السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسباك بتهمة الاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة “سباك” بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر في أوسيم، ومصادرة المخدر المضبوط، وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لإحراز سلاح ناري بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق إحسان وعبدالله عبدالرؤوف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد هاشم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمرو .ع»، 35 سنة، سباك بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص.
وأضافت شهادة الرائد شرطة وليد علي كمال علي، 34 سنة، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وذلك لوجود تحريات دلته على قيامه بالإتجار في المواد المخدرة فانتقل حيث أيقن تواجده بالمكان المحدد فأبصره بيده سلاح ناري فقام بضبطه والسلاح وبتفتيش الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي شفاف يحوي لفافات ورقية بداخلها مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على كيس يحوي ذات الجوهر المخدر وبمواجهتهما أقر بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوهر الهيروين المخدر أوسيم المخدر سلاح ناري سلاح ناري محكمة جنايات الجيزة اوسيم هيروين رئیس النیابة الإداریة یفتتح
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق