جوجل تطالب بتنظيم منصة iMessage الخاصة بشركة Apple
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
احتدمت المعركة الطويلة لجعل iMessage من Apple متوافقًا مع جميع الأجهزة دون أن تظهر الكثير منها. لكن جوجل (الزعيم الفعلي لهذه المهمة) وشركات تشغيل الهاتف المحمول الأخرى تستفيد الآن من قانون السوق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA)، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز. ويشترط القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2024، ألا يفضل "حراس البوابة" أنظمتهم الخاصة أو يحدوا من قيام أطراف ثالثة بالتفاعل داخلها.
تقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق فيما إذا كان الأداء الحالي لـ iMessage ينتهك DMA. تجادل شركة Apple بأن "نطاقها الصغير مقارنة بخدمات المراسلة الأخرى" والافتقار إلى الاستخدام المطلوب (أو تكلفة القيام بذلك) يجعلها غير ذات صلة بالقانون. ومع ذلك، فإن خطابًا من المديرين التنفيذيين في شركات مثل Google، وVodafone، وOrange، يقول إن هذه الرسائل يجب أن تكون مؤهلة لأن الرسائل "المثرية" متاحة فقط لمستخدمي Apple.
لا يكافئك iMessage من Apple بمهارة على التواصل مع أجهزة Apple الأخرى (ولكونك أحد مستخدمي Apple). تظل الدردشات على iMessage باللون الأزرق حتى تضيف مستخدم Android إلى المزيج، وفجأة، يصبح كل شيء باللون الأخضر. ومن الناحية التقنية، يحصل مستخدمو Android أيضًا على صور ومقاطع فيديو أقل جودة عند إرسالها عبر iMessage. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إرسال iMessages عبر شبكة Wi-Fi، مما يقلل الحاجة إلى البيانات عند السفر أو إذا كانت سعة الجيجابايت لديك منخفضة خلال الشهر.
وفي بيان يهدف إلى إبقاء مزايا iMessage حصرية لمستخدمي Apple، قالت الشركة: "يتمتع المستهلكون اليوم بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات المراسلة، وغالبًا ما يستخدمون العديد منها في وقت واحد، مما يعكس مدى سهولة التبديل بينها". تم تصميمها وتسويقها لاتصالات المستهلك الشخصية، ونحن نتطلع إلى أن نوضح للجنة سبب كون iMessage خارج نطاق DMA."
إذا نجحت المعركة ضد شركة آبل، فإن التغييرات في تطبيق iMessage ستكون أحدث تحول تفرضه المفوضية الأوروبية. أسقط هاتف iPhone 15 الجديد من Apple الشاحن السريع بعد صدور قانون يفرض أن تحتوي جميع الأجهزة المحمولة الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي على منفذ USB-C بحلول نهاية عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إلتماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الإختلاس
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة موظفة سابقة بشركة خاصة بصناعة زيوت المحركات تدعى”ع.ي” موجودة رهن الحبس المؤقت. إفراغا لأمر بالقبض صادر ضدها من محكمة الحال عن تهمة التزوير و استعمال المزور واختلاس أموال خاصة. وذلك بعد تواطئها رفقة زميلة لها مسؤولة على مصلحة المحاسبة بتزوير شيكات وخلق معاملات وهمية لاختلاس مبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم وسحبها من حساب الشركة.
ملابسات القضية تعود إلى 8 ماي 2017 حين تقدم مسيّر الشركة الخاصة “بيتروسار” المختصة في صناعة زيوت المحركات. بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الأول بالشراقة ضد أحد العاملات بخصوص تقليد ثلاث أختام للشركة. ويتعلق الأمر بالمتهمة “ع.ي” هاته الأخيرة التي اعترفت بذلك وأكدت أن الطلب كان بناءا على أمر من المتهمة الثانية في الملف. ويتعلق الأمر بالمدعوة “ب.س”. والتي قاما باستغلالها لصناعة فواتير صورية واستعمالها في اختلاس أموال من الشركة.
تقليد أختام الشركة وتزوير شيكات لاختلاس أموالوبسماع أقوال المتهم”ب.س” التي سبق محاكمتها في الملف أكدت أن تعمل بالشركة وأن مهمتها هي تحرير الشيكات وتسليمها للممون. مراقبة الفواتير، وتسليمها للمسير للتوقيع عليها.
كما أنها اتفقت مع المتهمة الموقوفة حاليا أن تقوم بإعداد ملفات وهمية بغرض اختلاس أموال. وقامت بإعداد 6 ملفات وتحصلا بموجبها على 6 شيكات قامت بالتأشير عليها. وتقليد توقيع المسير و أخرى سلمتها له للتوقيع عليها دون أن يعلم أنها مزورة.
حيث يحمل الشيك الاول مبلغ 88 مليون سنتيم متعلق بالسلعة الخاصة بالتدفئة موجه لشركة مسمار “جوهرة الوجدان”. وتم التوقيع عليها من قبل مسؤولتان بالشركة دون علمهم أن الملف مزور. وتم تسليم الشيك للممون وهو قريبها التي اسست شركته الوهمية وتسلمت منه مبلغ 30 مليون سنتيم بعد سحب المبلغ.
كما حررت شيكين بقيمة 86 مليون سنتيم على أساس إقتناء سلعة متمثلة في عتاد مكتبي. وصرف المبلغ بتواطؤ متعاملين آخرين حرّروا لها فواتير لتغطية الثغرة وتسلمه من قيمة الشيك مبلغ 60 مليون سنتيم.
كما تمكنت المتهمة “ب.س” من تحرير شيكين آخرين أحدهما بمبلغ 100 مليون سنتيم و الثاني ب 96 مليون سنتيم. وآخر يخص العجلات بقيمة 97 مليون سنتيم موجه لمحل لبيع قطع الغيار.
هاته الأخيرة أكدت خلال التحقيق أنها ندمت على فعلتها واعادت الأموال إلى الشركة.
وبسماع الممونين أجمعوا على أنهم تعاملوا مع المدعوة “ب.س”. وأنهم لم يكونوا على علم بأن الشيكات مزورة وتم تسليمها في جميع المعاملات فواتير بالعملية التجارية. وأنهم علموا لاحقا بانها تقوم بعملية احتيالية على مسير الشركة رفقة متهمة ثانية واختلاس الأموال من حسابات الشركة.
المتهمة”ع.ي” تم توقيفها بمطار هواري بومدين قادمة من ألمانيا مؤخرا تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضدها عن محكمة الشراقة. وحضرت المتهمة الموقوفة لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. واختلاس أموال خاصة بناءا على المادتين 222 من قانون العقوبات و 41 من قانون الفساد.
هيئة دفاع المتهمة “ع.ي” قدمت دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم على أساس أن المادة المراقبة بها المتهمة والتي تخص اختلاس أموال خاصة.
وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بما نسب لها وأكدت أنها شاركت المتهمة “ب س” في تزوير شيكين فقط. وأن هاته الأخيرة واصلت عملية التزوير و الاختلاس فيما تبقى من عمليات. وأكدت أنها قامت بإعادة جميع المبالغ التي تحصلت عليها للشركة.
دفاعها طالب باخذ اعتراف وندم المتهمة بعين الرأفة والتمسك بالدفوعات الشكلية المقدمة وطالب بافادتها احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف و إن يكن بتمكينها من عقوب. العمل للدفع العام.
وأمام ما تقدم إالتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضدها مع 300 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور