الضمان الاجتماعي المطور.. خطوة سعودية لتعزيز الاستدامة المالية بالمملكة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تعتبر الضمان الاجتماعي أحد أهم الأنظمة التي تهدف إلى توفير الحماية والدعم للمواطنين في مجموعة متنوعة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سبيل تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة مستوى الاستقرار الاجتماعي، قامت المملكة العربية السعودية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي على مر السنوات.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل المزيد من المواطنين.
أحدث التطورات في نظام الضمان الاجتماعي في السعودية تشمل مجموعة من التغييرات والإصلاحات التي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتحسين جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون. وفيما يلي بعض من أبرز الجوانب التي تم تطويرها في هذا النظام:
توسيع نطاق التغطية: تم توسيع نطاق التغطية الاجتماعية ليشمل المزيد من المجموعات السكانية، مما يضمن توفير الحماية للمزيد من المواطنين. هذا يتضمن تقديم الدعم للعائلات ذات الدخل المحدود والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
تطوير الخدمات الصحية: تم تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما في ذلك تقديم رعاية صحية مجانية للمواطنين في بعض الحالات. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية على نطاق واسع وزيادة جودتها.
تحفيز التوظيف: تم تطوير برامج دعم التوظيف لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. يشمل ذلك إجراءات تشجيعية مثل دعم الرواتب وتوفير فرص تدريبية للشباب.
تعزيز التحول الرقمي: تم تحسين البنية التحتية الرقمية لنظام الضمان الاجتماعي، مما يسهل عمليات التسجيل والوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت.
تحسين إدارة البرامج: تم تعزيز إدارة البرامج والسياسات الاجتماعية لضمان توجيه الدعم إلى أولئك الذين في أمس الحاجة إليه، وضمان عدم تكرار الدعم لنفس الأفراد.
الاستدامة المالية: تم اتخاذ إجراءات لضمان استدامة الموارد المالية المخصصة للنظام على المدى الطويل. ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد.
يُعد نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى حياة المواطنين. يعكس هذا النهج التزام المملكة بدعم مواطنيها وتعزيز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية الاجتماعية.
بالتأكيد، ما زال هناك تحديات تواجه عملية تطوير الضمان الاجتماعي في السعودية، ولكن الجهود المبذولة تشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المسطرة. ومن المتوقع أن يستمر النظام في التطور والتحسين لضمان تقديم الدعم الاجتماعي اللازم لجميع مواطني المملكة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة القطاع الخاص خدمات السعودية المملكة العربية السعودية الاستدامة الرعاية الصحية الاحتياجات الخاصة الخدمات الصحية ذوي الإحتياجات توظيف رعاية صحية الجهود المبذولة الضمان الاجتماعي الاحتياجات تطوير الخدمات المملكة 2030 خدمات الرعاية الصحية تحسين جودة الخدمات نظام الضمان الاجتماعي الاستدامة المالیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب