"مواد محرمة دوليا".. أستاذ جراحة العظام يكشف عن حالة مصابي غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العيني، عن مدى إصابات الفلسطيين المصابين في أحداث غزة بعد دخولهم مصر للعلاج.
منصب إبراهيموفيتش الجديد مع ميلان فوائد خميرة الخبز لصحة البشرةوأوضح "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الإصابات التي وصلت من قطاع غزة إلى مصر جسيمة للغاية وفي مناطق متفرقة من الجسم، وبهم حروق وكسور في الحوض والعمود الفقري وبتر الأطراف وفقد للحم والعظام والجلد.
وكشف احتمالية لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي مادة حارقة "الفسفور الأبيض" تجعل هناك فقد في الجلد والعظام لدى المصابين.
وأشار إلى أن كل الإصابات التي وصلت إلى مصر جرى تصوريها بسبب خطورتها الكبيرة، واستغرقت حالات ساعات طويلة في العمليات الجراحية التي قام بها عدد كبير من الأطباء في مصر، متابعا: "الإصابات حالية تهدد الحياة، وكل ما يجرى في مصر محاولات لحماية الأعضاء".
وتابع أستاذ جراحة العظام بكلية طب قصر العيني: "نوعية العمليات الجراحية التي أجريت للمصابين الغزيين عالية الدقة والتخصص، ويجرى تحويلهم إلى مستشفيات عالية التخصصات، وتوفر مستشفى العريش العام أعلى التجهيزات الطبية لدعم المصابين في قطاع غزة، لا سيما من الأطفال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام الفلسطيين احداث غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيل
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت لقانون الإجراءات الجنائية، أنه على مدار 14 شهر، تم العمل على دراسة مواد قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الرقم القومي الفيصل الاساسي في الدعاوي الجنائية، وليس تشابه الأسماء.
وقال محمد عبد العليم كفافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم العمل على مراعاه حقوق الإنسان في صياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا للأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع أن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية التي أعدت لقانون الإجراءات الجنائية، أن التعويض المادي يتم في حالات الخطأ لو تم الحبس بشكل خاطئ، أو الحبس الاحتياطي.