عقوبتها حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. تحذيرات الحكومة لـ مالكي ومستأجري العقارات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عادة ما يسعى الجميع وراء امتلاك الوحدات السكنية أو التجارية، سواء من خلال التمليك أو الإيجار، وذلك لتحقيق رغباتهم إما بوجود محل سكن ثابت، أو الاستثمار في الأغراض التجارية.. إلا أن البعض يقوم بالإحتيال واستغلال الوحدات السكنية في إقامة مشروعات تجارية، لتوفير الرسوم المفروضة.
حذرت الحكومة المصرية مرارًا وتكرارًا من استغلال الوحدات السكنية في الأغراض التجارية سواء للملاك أو المستأجرين، وحثتهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد، ونبهت على ضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح الملائمة من الجهات الرسمية.
كما حذرت الحكومة المصرية من كون انتهاكات القانون بتحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة يجلب لصاحبه عقوبات صارمة، فما هي وما الانشطة الممنوعة؟…
ما الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية؟تحذر الحكومة المصرية من إقامة بعض الأنشطة التجارية في الوحدات السكنية وهي:
الأنشطة الصناعيةالأنشطة التجارية والتي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًاالانشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناءعقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيصينتظر من يخالف القانون ويقوم بتحويل وحدته السكنية إلى مشرورع تجاري دون الحصول على ترخيص عدة عقوبات هي:
عقوبات مالية حيث يترتب على المخالفين دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه كحد أقصى، إلى جانب دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.هناك عقوبة مالية تتراوح غرامتها ما بين 10 آلاف على الأقل و 100 ألف جنيه على الأكثر.يواجه المخالفون عقوبات جنائية حيث يمكن توقع الحبس لمدة عام واحد على الأكثر.قد يواجه المخالفون عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد والتي تشمل الهدم، فقد يتم هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.يمكن أن تتم مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الأنشطة التجارية العقارات السكنية عقوبات مالية قانون البناء الموحد الوحدات السکنیة السکنیة إلى
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
بدأت تظهر الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة مع عودة الدراسة ، وهي ظاهرة الضرب داخل المدارس ، حيث انتشرت ظاهرة قيام عدد من المدرسين بضرب الطلاب في المدارس في مختلف محافظات مصر ، في مخالفة صريحة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض الطفل للخطر ، طبقا لما نص عليه قانون الطفل.
عقوبة تعريض الطفل للخطرونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال