عقوبتها حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. تحذيرات الحكومة لـ مالكي ومستأجري العقارات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عادة ما يسعى الجميع وراء امتلاك الوحدات السكنية أو التجارية، سواء من خلال التمليك أو الإيجار، وذلك لتحقيق رغباتهم إما بوجود محل سكن ثابت، أو الاستثمار في الأغراض التجارية.. إلا أن البعض يقوم بالإحتيال واستغلال الوحدات السكنية في إقامة مشروعات تجارية، لتوفير الرسوم المفروضة.
حذرت الحكومة المصرية مرارًا وتكرارًا من استغلال الوحدات السكنية في الأغراض التجارية سواء للملاك أو المستأجرين، وحثتهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد، ونبهت على ضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح الملائمة من الجهات الرسمية.
كما حذرت الحكومة المصرية من كون انتهاكات القانون بتحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة يجلب لصاحبه عقوبات صارمة، فما هي وما الانشطة الممنوعة؟…
ما الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية؟تحذر الحكومة المصرية من إقامة بعض الأنشطة التجارية في الوحدات السكنية وهي:
الأنشطة الصناعيةالأنشطة التجارية والتي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًاالانشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناءعقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيصينتظر من يخالف القانون ويقوم بتحويل وحدته السكنية إلى مشرورع تجاري دون الحصول على ترخيص عدة عقوبات هي:
عقوبات مالية حيث يترتب على المخالفين دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه كحد أقصى، إلى جانب دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.هناك عقوبة مالية تتراوح غرامتها ما بين 10 آلاف على الأقل و 100 ألف جنيه على الأكثر.يواجه المخالفون عقوبات جنائية حيث يمكن توقع الحبس لمدة عام واحد على الأكثر.قد يواجه المخالفون عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد والتي تشمل الهدم، فقد يتم هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.يمكن أن تتم مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الأنشطة التجارية العقارات السكنية عقوبات مالية قانون البناء الموحد الوحدات السکنیة السکنیة إلى
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدات مشروع الاستقلال السكني
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، حفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدات المرحلة الثانية من مشروع الاستقلال السكني، وذلك بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدد من المسؤولين وقيادات فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بفئة الفتيات اليتيمات، وتمكينهن ودمجهن في المجتمع بتوفير سبل الحياة الكريمة لهن، مثمناً جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال، وجهود الداعمين وأهل الخير في رعاية الأيتام ودعم المشاريع التي تهتم بهم.
وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الحفل مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وكلٍ من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ومجموعة الموسى الصحية، ومجموعة التميمي، ومجموعة الزامل، والشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني، ومؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبد اللطيف بن حمد الجبر الخيرية. كما شهد سموه مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية وكلٍ من غرفة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية، وجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية.
وفي ختام الحفل سلّم سمو أمير المنطقة الشرقية الفتيات المستقلات مفاتيح وحداتهن السكنية مهنئهن بها. كما كرّم الداعمين وشركاء النجاح للمشروع.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي المكلّف بتسيير أعمال وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، المهندس أحمد بن محمد الحديثي، خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، أن الوزارة حملت على عاتقها تنفيذ مشروع الاستقلال السكني الذي يقوم بمنح وتمليك كل فتاة من فتيات الدور الإيوائية وحدة سكنية، تضمن استقرارها حاضرًا ومستقبلاً، وتحقق دمجها المجتمعي، بالتكامل مع كافة القطاعات لتقديم خدمات تنموية اجتماعية مستدامة، مؤكدًا أنه قد تم الإفراغ حتى الآن لعدد 105 فتيات من فتيات الدور الإيوائية بالمنطقة الشرقية، متجاوزين المستهدف لعام 2024م الذي يبلغ 100 فتاة. مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تمليك 472 فتاة بنهاية عام 2025م على مستوى مناطق المملكة.
ورفع المهندس الحديثي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما اللامحدود، ومساندتهما لمشاريع ومبادرات الوزارة بالمنطقة عامةً، ومشروع الاستقلال السكني لمستفيدات الدور الإيوائية بالمنطقة الشرقية خاصةً.
ويهدف المشروع الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 ضمن برنامج التحول الوطني، من خلال دعم الفتيات اليتيمات، وتسهيل دمجهن في المجتمع، وتخفيض نسبة إقامة الفتيات في الدور الإيوائية، وتأمين سكن مستقل ومناسب لهن بناءً على معايير محددة، بما يسهم في الانتقال بهن من الاعتماد على الرعاية إلى الاستقلالية والتنمية، ويُعد خطوة رائدة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للفتيات اليتيمات، بما يحقق التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة