عقوبتها حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. تحذيرات الحكومة لـ مالكي ومستأجري العقارات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عادة ما يسعى الجميع وراء امتلاك الوحدات السكنية أو التجارية، سواء من خلال التمليك أو الإيجار، وذلك لتحقيق رغباتهم إما بوجود محل سكن ثابت، أو الاستثمار في الأغراض التجارية.. إلا أن البعض يقوم بالإحتيال واستغلال الوحدات السكنية في إقامة مشروعات تجارية، لتوفير الرسوم المفروضة.
حذرت الحكومة المصرية مرارًا وتكرارًا من استغلال الوحدات السكنية في الأغراض التجارية سواء للملاك أو المستأجرين، وحثتهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد، ونبهت على ضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح الملائمة من الجهات الرسمية.
كما حذرت الحكومة المصرية من كون انتهاكات القانون بتحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة يجلب لصاحبه عقوبات صارمة، فما هي وما الانشطة الممنوعة؟…
ما الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية؟تحذر الحكومة المصرية من إقامة بعض الأنشطة التجارية في الوحدات السكنية وهي:
الأنشطة الصناعيةالأنشطة التجارية والتي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًاالانشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناءعقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيصينتظر من يخالف القانون ويقوم بتحويل وحدته السكنية إلى مشرورع تجاري دون الحصول على ترخيص عدة عقوبات هي:
عقوبات مالية حيث يترتب على المخالفين دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه كحد أقصى، إلى جانب دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.هناك عقوبة مالية تتراوح غرامتها ما بين 10 آلاف على الأقل و 100 ألف جنيه على الأكثر.يواجه المخالفون عقوبات جنائية حيث يمكن توقع الحبس لمدة عام واحد على الأكثر.قد يواجه المخالفون عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد والتي تشمل الهدم، فقد يتم هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.يمكن أن تتم مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الأنشطة التجارية العقارات السكنية عقوبات مالية قانون البناء الموحد الوحدات السکنیة السکنیة إلى
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة بدائرة مركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12546 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3772 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أمير ع م ع" 23 عاما، و"محمد ص م ر" 22 عاما، و"مصطفى أ م م أ" 18 عاما، مقيمين بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح نارى للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 44 لفافة من مخدر البانجو، و46 لفافة من مخدر الهيروين، و29 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار