عقوبتها حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. تحذيرات الحكومة لـ مالكي ومستأجري العقارات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عادة ما يسعى الجميع وراء امتلاك الوحدات السكنية أو التجارية، سواء من خلال التمليك أو الإيجار، وذلك لتحقيق رغباتهم إما بوجود محل سكن ثابت، أو الاستثمار في الأغراض التجارية.. إلا أن البعض يقوم بالإحتيال واستغلال الوحدات السكنية في إقامة مشروعات تجارية، لتوفير الرسوم المفروضة.
حذرت الحكومة المصرية مرارًا وتكرارًا من استغلال الوحدات السكنية في الأغراض التجارية سواء للملاك أو المستأجرين، وحثتهم على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد، ونبهت على ضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح الملائمة من الجهات الرسمية.
كما حذرت الحكومة المصرية من كون انتهاكات القانون بتحويل العقارات السكنية إلى تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة يجلب لصاحبه عقوبات صارمة، فما هي وما الانشطة الممنوعة؟…
ما الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية؟تحذر الحكومة المصرية من إقامة بعض الأنشطة التجارية في الوحدات السكنية وهي:
الأنشطة الصناعيةالأنشطة التجارية والتي تسبب ضجيجًا أو إزعاجًاالانشطة التجارية التي تؤثر سلبًا على سلامة البناءعقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيصينتظر من يخالف القانون ويقوم بتحويل وحدته السكنية إلى مشرورع تجاري دون الحصول على ترخيص عدة عقوبات هي:
عقوبات مالية حيث يترتب على المخالفين دفع غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه كحد أقصى، إلى جانب دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.هناك عقوبة مالية تتراوح غرامتها ما بين 10 آلاف على الأقل و 100 ألف جنيه على الأكثر.يواجه المخالفون عقوبات جنائية حيث يمكن توقع الحبس لمدة عام واحد على الأكثر.قد يواجه المخالفون عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد والتي تشمل الهدم، فقد يتم هدم البناء المخالف جزئيًا أو كليًا.يمكن أن تتم مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الأنشطة التجارية العقارات السكنية عقوبات مالية قانون البناء الموحد الوحدات السکنیة السکنیة إلى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات