المفوضية الأوروبية تؤيد بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا للاتحاد
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعطت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام مولدافيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، للصحفيين "اليوم يوم تاريخي"، وسيتم عرض هذا القرار على الدول الأعضاء، خلال قمة تعقد منتصف ديسمبر في بروكسل.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقرار الذي اتخذته المفوضية.
وشدد على أن "دولتنا يجب أن تكون في الاتحاد الأوروبي. الأوكرانيون يستحقون ذلك".
ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء، دينيس شميغال، بان تكون أوكرانيا عضوًا "قويا وعلى قدم المساواة" في الاتحاد الأوروبي.
في يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية مرشّح، في لفتة ذات رمزية كبيرة بعد أشهر من بدء الحرب.
وطال الإجراء كذلك مولدافيا المجاورة.
لكن من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، أي بدء مفاوضات الانضمام، حدّدت المفوضية الأوروبية لكييف سبعة معايير، وهي شروط ينبغي استيفاؤها، خصوصًا على صعيد مكافحة الفساد المستشري وإقرار إصلاحات قضائية.
وشددت فون دير لايين، على أن "أوكرانيا لا تزال تواجه صعوبات هائلة ومأساة سببتها الحرب"، مضيفة أنه على الرغم من هذه الصعوبات، واصلت أوكرانيا إصلاحاتها "بعمق" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف