نشرة البرلمان: طلبات إحاطة للحكومة بشأن تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا وتراجع الصادرات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
تقدم أعضاء بمجلس النواب بعدد من طلبات الإحاطة، اليوم، لرئيس الوزراء ولعدد من الجهات الحكومية لحل عدد من المشكلات المهمة التي يعاني منها المواطنين.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما تقدم به أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، على النحو التالي:
القوى العاملة بالنواب تطالب بطرح تحديث مناهج التعليم الفنى للحوار المجتمعىأشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، بسياسات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتطوير منظومة التعليم الفني.
وطالبت درويش الوزيرَ بعرض خطة الوزارة التي تنتهي عام 2025 من بناء مناهج المدارس الفنية وَفق نظام الجدارات المهنية؛ لإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلية والعالمية للحوار المجتمعي قبل إقرارها.
وقالت درويش، في بيان لها، إنه يجب عرض هذه الخطة على وزارات العمل والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والاتحاد العام لعمال مصر واتحاد الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال والاستثمار؛ حتى تتم مراعاة تطوير المناهج مع المعايير المطلوبة لتأهيل الخريجين لسوق العمل وأيضًا المعايير العالمية ووظائف المستقبل، مشيدةً بجهود الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي وإعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وأكدت النائبة أن غالبية الدول المتقدمة والصناعية الكبرى لم تنجح في تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبرى إلا من خلال الاهتمام الكبير بتطوير وتحديث منظومة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه الحقيقي باحتياجات سوق العمل، مطالبة بإعطاء اهتمام كبير من مختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة ووسائل الإعلام بصفة خاصة؛ لتغيير النظرة السلبية تجاه التعليم الفني والتكنولوجي.
طلب إحاطة لتطهير نهر النيل وجزره بمحيط مركز الصفتقدمت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس الوزراء، لتطهير نهر النيل وجزره بمحيط مركز الصف محافظة الجيزة.
وقالت النائبة أسماء الجمال في طلب الإحاطة، في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة، يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة
وطالبت "الجمال" في طلب الإحاطة تطهير نهر النيل بامتداد مركز الصف حيث يوجد على ضفاف النيل ٣ الخوار، الأول خور قرية الودي، والثاني خور الجزيرة الشقراء، والثالث خور كفر طرخان "مشيرا إلى أن هناك عائقا في تطهير خور الجزيرة الشقراء وخور كفر طرخان اللذين يمتدان لعدة كيلو مترات على ضفاف النيل بسبب التعديات من الصيادين لمنع التطهير وكذلك تطهير البر من الأخصاص وحتى المرازيق والتي تمتد لأكثر من 15 كيلو متر، كذلك تطهير الجزر داخل نهر النيل.
طلب إحاطة بشأن تراجع حجم الصادرات المصرية خلال 2023
تقدمت المهندسة رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها: تراجعت إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 19.4% ليسجل نحو 28.2 مليار دولار، مقارنة بـ34.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الأسبوع الحالى.
وكشفت الهلالي، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت بنسبة ٥٢٫٣٪، في حين ارتفعت الواردات من نفس السلعة بنسبة ٣٩٫٥٪ خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.
وذكرت، أن قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت خلال شهر مايو الماضى فقط بنسبة ٦٩٫٧٪، حيث بلغت ٢٠٧٫٢ مليون دولار مقابل ٦٨٣٫٨ مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضى، بقيمة انخفاض بلغت ٤٧٦٫٦ مليون دولار.
وشددت على أن الأرقام سالفة الذكر التي تضمنتها النشرة الصادرة عن أهم الأجهزة الحكومية تحتاج إلى التوقف أمامها بما تحمله من دلالات هامة والبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية والعمل على حلها، في الوقت الذي نسعى فيه إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الصادرات المصرية هو غياب الحوافز والتسهيلات الحكومية فضلًا عن استمرار العقبات أمام الصُناع والمصدرين، كما أن أزمة الاعتمادات المستندية كان لها بلا شك دورًا كبيرًا قبل أن نتراجع في هذا القرار.
وتابعت: أننا في حاجة إلى تقليل حجم وارداتنا خلال الفترة القادمة لاسيما أننا مازلنا نواجه نقص شديد في السيولة الدولارية، ومن ثم لا بديل أمامنا سوى التوجه والاعتماد على التصنيع المحلي كبديل للمنتجات المستوردة.
وأكدت على أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا الكثير من الأحداث والأزمات العالمية التي بلا شك أثرت على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وهو ما يتطلب معها دعم الصناعة الوطنية.
طلب إحاطة للتوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج محلياتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن التوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا.
وأشار إلى أنه تعاني عدد ليس بقليل من الصناعات فى مصر من مشكلة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج للمستوردة من الخارج، قائلا: وهو الأمر الذى أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام الإنتاج المحلي، والذي تسعى الدولة للتوسع فيه، لاسيما في ظل ارتباط مستلزمات الإنتاج بأسعار العملة الأجنبية وما تشهده من تذبذب وارتفاع مؤخرا.
وأكد زين الدين، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقص فى استيرادها في الفترة الأخيرة، تسبب في تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وهو ما يؤثر في قدرته على المنافسة للمنتجات المماثلة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي محليا في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وقال عضو مجلس النواب: هذه التحديات التى تواجه التوسع في التصنيع المحلي وزيادة مكونات المنتج المحلي، يتطلب تكثيف الجهود، لتوفير مستلزمات الإنتاج محليا، من خلال توطين صناعتها، للمساعدة بشكل مباشر في توسيع حجم الاستثمارات الصناعية وتشجيع وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادى.
وتابع محمد زين الدين: لاشك أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة، فى إنشاء عدد من المناطق الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن وجود بنية تحتية ضخمة تساعد على جذب الاستثمارات.
واقترح النائب، دراسة احتياجات كل منطقة صناعية أو تجمع صناعي من مستلزمات الإنتاج، والعمل على توفير إنتاجه محليا داخل هذه المناطق والتجمعات الصناعية.
وأكد زين الدين، أن التوسع في صناعة مستلزمات الإنتاج سلاح ذو حدين الأول توفير احتياجات المستثمرين، والثاني يعمل على تشجيع ورواج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يكفل توفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
"عربية النواب" تدين بشدة العجز الدولى فى مواجهة مجازر جيش الاحتلال ضد الفلسطيينأدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى مجزرة جديدة فى "دير البلح" وسط قطاع غزة راح ضحيتها العشرات من الشهداء وعدد كبير من المصابين
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم : إن غالبية من استشهدوا هذه المجزرة الجديدة من الأطفال والنساء والمُسنين اضافة إلى تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها والعشرات مازالوا تحت الركام.
وأعرب عن أسفه الشديد لعجز العالم عن وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطينى ومن مواقف بعض الدول التى ما زالت تبدى التحفظات حول مجازر الاحتلال بحق المدنيين فى قطاع غزة.
وطالب بعض دول العالم بتطوير مواقفها والتحلى بالجرأة والشجاعة القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف معلنة ضد الحرب واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط لوقفها فوراً مديناً بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى تشنها دولة الاحتلال فى قطاع غزة لليوم الـ 33 على التوالى بما تخلفه يوميا وكل ساعة من مجازر جماعية وتدمير ونزوح قسرى للمواطنين، فيما يشبه دوامة الموت التى تحيط بهم من كل جهة، لدرجة لا تستطيع معها الأرقام أن تعبر عن حقيقة ما يعانيه الفلسطينيون فى قطاع غزة من نكبة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فى ظل حرب الاحتلال التجويعية والتعطيشية والحرمان من الماء والكهرباء والدواء وعديد الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وطالب المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته دعم رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ الشعب الفلسطينى الأعزل من الاعتداءات الوحشية والدموية ضده من جيش الاحتلال من خلال الوقف الفورى لهذه الجرائم والاسراع فى إدخال المزيد من المساعدات الإغاثية لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين الفلسطينيين مؤكداً على ضرورة الاتجاه والاسراع فى إجبار دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تطهير نهر النيل حجم الصادرات المصرية صناعة مستلزمات الإنتاج مواجهة مجازر جيش الاحتلال طوفان الأقصى المزيد قیمة الصادرات المصریة عضو مجلس النواب التعلیم الفنی بمجلس النواب نهر النیل طلب إحاطة زین الدین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرا «الإسكان» والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة عددا من الملفات على المستوى التشريعي والرقابي.
ويناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، إذ يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم، والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، حيث يمثل تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويشهد مجلس النواب مناقشة الجانب الرقابي، من خلال عرض كلا من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وبيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع»، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.