انفراد... "بلوكاج" في الأغلبية الحكومية بسبب مطالبة "البام" باقتسام أموال صندوق العالم القروي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
علم “اليوم 24″، أن خلافا غير مسبوق تعرفه الأغلبية الحكومية، بسبب تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يقضي بجعل نصف موارد صندوق تنمية العالم القروي، تحت وصاية وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يظل النصف الآخر تحت وصاية وزارة الفلاحة، التي يوجد على رأسها الوزير، محمد صديقي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
مصدر مطلع قال لـ”اليوم 24″، إن اجتماعا عقد هذه الليلة، ضم رؤساء فرق الأغلبية الثلاثة، عزيز أخنوش، نزار بركة وعبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لحسم الخلاف حول التعديل المذكور، انتهى دون الوصول إلى أي اتفاق.
وأوضح المصدر، أن رئيسا فريقي “البام” و”الأحرار” ظلا على تواصل مع زعيمي حزبيهما، دون أن يتمكن أخنوش ووهبي من حسم الخلاف وتقريب وجهات النظر حول الموضوع، في ظل تشبث الأصالة والمعاصرة بتعديله، بينما رفض التجمع الوطني للأحرار التعديل، مفضلا الإبقاء على الإشراف الحصري لوزارة الفلاحة على الصندوق، باعتبارها الآمرة بالصرف الوحيدة.
ويقترح “الأصالة والمعاصرة”، توقيع اتفاقية بين ثلاثة قطاعات حكومية، يتم بموجبها تخصيص 50 في المائة من تفقات الصندوق لتمويل برامج وزارة الإسكان والتعمير، القطاع الحكومي الذي يشرف عليه حزب الأصالة والمعاصرة في شخص القيادية في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان تعديل في قانون مالية 2016، يقضي بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة الذي كان حينها هو عبد الإله ابن كيران، إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش أثار جدلا. وهو الصندوق الذي خصص له حينها مبلغ 55 مليار درهم في ميزانية 2016.
ونصت المادة 30 من مشروع القانون المالي لسنة 2016، على منح عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة آنذاك، الذي اكتشف المقلب متأخرا.
واليوم، يحاول حزب الأصالة والمعاصرة “اقتسام” الإشراف على الصندوق المذكور مع التجمع الوطني للأحرار، لكن يبدو أن هذا الأخير يرفض رفضا مطلقا مساعي “البام”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة العالم القروی
إقرأ أيضاً:
صندوق أبوظبي للتقاعد يتيح 3 طرق مرنة لسداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد عن إتاحته 3 طرق مرنة لسداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم الراغبين في تقديم طلبات الضم، مما يسهل الإجراءات ويسهم في حماية حقوقهم والاستفادة من المنافع التقاعدية عن كامل مدد خدماتهم.
وأوضح الصندوق أن طرق السداد التي يتيحها تشمل دفع كامل المبلغ دفعة واحدة عبر التحويل البنكي أو الخصم المباشر من الحساب المصرفي المسجل لدى الصندوق، أو دفع دفعة أولى مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 10 سنوات، أو تقسيط المبلغ بالكامل على نفس المدة.
وأشار الصندوق إلى أهمية ضم مدد الخدمة السابقة، حيث يتيح للمؤمن عليهم الحصول على منافع تقاعدية عن كامل مدد خدماتهم السابقة إذ يتم احتساب هذه المدد ضمن إجمالي سنوات الخدمة، مما يعزز فرص استحقاق المعاش التقاعدي أو المكافأة.
ولفت الصندوق إلى أنه في حال رغبة المؤمن عليه في ضم مدة خدمة سابقة بعد صرفه لمكافأة عنها خلال فترة عمله في جهة مسجلة لدى الصندوق يمكنه تقديم طلب وسيتم احتساب مقابل الضم على أساس 26% من الراتب الذي تؤدى عنه الاشتراكات التقاعدية عند تقديم الطلب.
ويمكن للمؤمن عليهم تقديم طلبات الضم عبر منصة “تم” الرقمية، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، ويمكنهم اختيار طريقة السداد وفترة التقسيط المناسبة لهم.
وأكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد، حرص الصندوق على توفير حلول مرنة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل الإجراءات عليهم، مشيراً إلى سعي الصندوق الدائم لتلبية احتياجات المؤمن عليهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وحقوق أسرهم.وام