نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، لترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي شركة مياه الشرب، والكهرباء، والغاز، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
ورحب القاضي بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظةواستعرض نائب محافظ سوهاج، خلال الاجتماع الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن عرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعدادات لمعرض التجارة البينية الإفريقي.
وناشد القاضي المستثمرين والشركات بالمشاركة في المعرض الدولي للتجارة البينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم الإعلان عنها ووجه القاضي بحصر للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع في القارة الإفريقية سواء من خلال الاستثمار أو التصدير.
مقترحات لدعم الاستثمار بسوهاجكما ناقش الاجتماع مقترحات جمعيه مستثمري سوهاج لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمحافظة، كما ناقش الموقف الخاص بمصانع أخميم الإنتاجية وسبل تطوير ودعم تلك المصانع.
موضوعات اجتماع جمعية المستثمرينتناول الاجتماع أيضا عرض موضوع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر المقدم من الدكتور سميح حليم عضو المجلس، واختتم الاجتماع بمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بمشروعات المحافظة الإنتاجية وسبل تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إستثمار سوهاج محافظة سوهاج مستثمرين محافظ سوهاج التصدير القارة الأفريقية جمعية الإستثمار المجلس الاقتصادی محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
السعدي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون
زنقة 20 | الرباط
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.
خلال هذا الاجتماع، أشار كاتب الدولة إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها التعاونيات باعتبارها ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإلى الدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في تحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبخصوص القطاع التعاوني، فقد سجل عدد التعاونيات تطورا ملحوظا حيث تجاوز عددها 939 60 تضم أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون عبر ربوع المملكة.
وتشكل التعاونيات النسائية نسبة 13 في المائة من هذا العدد، في حين تمثل نسبة النساء 34 في المائة من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة المساواة والتمكين الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن عام 2024 شهد الإعلان الرسمي عن تخصيص سنة 2025 كسنة دولية للتعاونيات، وهي المبادرة التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للتعاونيات الذي انعقد بنيودلهي بالهند خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر 2024.
ويعتبر هذا الحدث فرصة استثنائية للتحسيس بوقع وأثر التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة والنمو الاقتصادي الدامج.
وفي نفس الاتجاه، أشار كاتب الدولة على ” أن الإعلان عن سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، هو بمثابة اعتراف عالمي بدورها الحاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي كذلك فرصة سانحة للمغرب لأن يعطي القدوة عبر تعبئة الجهود من أجل اقتصاد اجتماعي أكثر صمودا وإدماجا”.
وفي هذا الإطار تبنى المغرب استراتيجية طموحة تتجاوز الاعتراف الدولي لتحقيق الرؤية الوطنية التي تتجلى في تحقيق أهداف واضحة تتمثل في إحداث أكثر من 000 50 منصب شغل سنويا بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام في حدود 8 في المائة في أفق سنة 2035.
وفي الأخير ناشد كاتب الدولة بضرورة التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين لتأهيل التعاونيات وجعلها أكثر دينامية وابتكارا، بهدف تعزيز دورها في خلق الثروة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير