تناولت التشريعات ومبادرات الرؤية.. هلا التويجري: المملكة عززت حقوق الإنسان وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، حرص المملكة العربية السعودية، واهتمامها الكبيرين بتعزيز وحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات “رؤية المملكة 2030” وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
جاء ذلك خلال روقة عمل؛ قدمتها خلال مؤتمر دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات، في جلسة العمل الثالثة حول المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي، ضمن فعاليات وجلسات عمل المؤتمر حول المرأة في الإسلام، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.
وأوضحت التويجري خلال ورقة العمل، أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة؛ يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان؛ وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها؛ لتشكل إطاراً قانونياً ومؤسسياً يعزز ويحمي حقوق الإنسان. كما تناولت رئيس هيئة حقوق الإنسان عدداً من حقوق الإنسان ومن أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في العمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات الأهلية ودعمها، وعدد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مبينةً أنه تبعاً لهذه الرؤية الطموحة تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية لرؤية المملكة 2030م في تناغم واتساق.
وأضافت أن المملكة حققت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات تشريعية واسعة ونوعية في مختلف المجالات، بما فيها مجال حقوق المرأة، أسهمت في تفعيل الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على التمييز ضدها، ومن أبرزها صدور نظام الأحوال الشخصية، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة في المملكة، وصدور تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م بهدف رعاية وحماية هذه الفئة، ومن بينهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل، لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، وقيام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بتمكين أفراد المجتمع، بما فيهم النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية والسماح للنساء بدخول المنشآت الرياضية على قدم المساواة مع الرجال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تمكين المرأة هلا التويجري حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في حقوق الإنسان
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تضع الدولة الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وأوضح أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وكذلك تعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
منظومة تشريعية
قال كروز خلال جلسة «ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟» ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الهيئة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
توعية المجتمع
أكد كروز أن الهيئة تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها، والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في المجال والتعاون مع المنظمات الدولية.
كما قال إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والتي تساهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب، إضافة للحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة.