وزير المالية: تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية، والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.
أخبار متعلقة
«مالية الشيوخ» توصي الحكومة بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تطور تصنيف مصر دوليًا في الاستثمار
بسبب خلافات مالية .
محافظ بورسعيد يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال المضى في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا وحوكمةً ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يُساعد في توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام في حماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.
وأشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى زيادة أعداد مأموري الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة، بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، لافتًا إلى حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر في المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية دورهم في صون أمن الوطن والمواطنين، وحماية الصناعة المحلية؛ باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أننا حريصون على اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُساعد في تعظيم الإنتاج المحلى، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية في 2024.. أسهم التكنولوجيا والعملات المُشفّرة تنتعش رغم العواصف الاقتصادية والجيوسياسية
الرؤية- سارة العبرية
شهدت البورصات العالمية في عام 2024 أداءً متباينًا نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق، من بينها معدلات الفائدة المرتفعة، والتضخم العالمي، والتوترات الجيوسياسية، والتحولات التكنولوجية، وبينما استفاد البعض من هذه العوامل، تضرر آخرون.
وعلى المستوى الخليجي، صعدت معظم بورصات المنطقة عقب فوز الرئيس دونالد ترامب برئاسة أمريكا؛ إذ قال محللون إن فوز ترامب بالانتخابات عزَّز التوقعات بسياسات أكثر مُلاءمةً للأعمال. وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمئة وصعد مؤشر دبي 0.5 بالمئة فيما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة، بحسب أحدث الإحصاءات.
ونقلت وكالة رويترز عن محمد حشاد رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال، قوله إن المحللين لاحظوا أن "تحركات الأسواق تتماشى مع توقعات المستثمرين بشأن النهج الاقتصادي لإدارة ترامب، الذي يركز على تخفيف الضغوط التنظيمية وتغيير السياسات التجارية".
وفي الإمارات، كان السهم الأفضل أداء بمؤشر دبي، سهم شركة سالِك للتعرفة المرورية الذي ارتفع 2.5 بالمئة، في حين زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 % بعد يوم من إعلان زيادة في أرباح الربع الثالث، بحسب أحدث الإغلاقات.
وفي أبوظبي، ارتفع سهم الشركة العالمية القابضة 0.8% قبل إعلان نتائجها. ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بفعل صعود الدولار بعد فوز ترامب.
وول ستريت
ففي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت أسهم وول ستريت أداءً متباينًا في عام 2024؛ إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، بنسبة 5.6% ليسجل في آخر إغلاق (قبل إعداد التقرير) مستوى 34700 نقطة. ورغم تحسن أداء المؤشر، إلّا أنه ظل تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة التي كان لها أثر سلبي على الشركات ذات الديون الكبيرة. من ناحية أخرى، سجل مؤشر "إس آند بي 500"- الذي يضم 500 شركة رائدة في الاقتصاد الأمريكي- زيادة ملحوظة بنسبة 12.1%، ليسجل في آخر إغلاق مستوى 4400 نقطة، مدعومًا بالتحسن في قطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
غير أن مؤشر ناسداك- الذي تهيمن عليه أسهم قطاع التكنولوجيا- كان الأبرز أداءً؛ حيث سجل زيادة استثنائية بلغت 18.9% ليسجل في آخر إغلاق مستوى 14500 نقطة. وكانت الشركات الكبرى مثل: أبل ومايكروسوفت وألفابت (المالكة لجوجل) في مقدمة الشركات التي استفادت من النمو الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ مما دعّم هذا النمو الاستثماري. وأسهم نمو قطاع التكنولوجيا في تعويض التراجع الذي شهدته بعض القطاعات الأخرى بسبب الضغوط الناتجة عن رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي لمعدلات الفائدة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما أثر سلبًا على الأسهم ذات العوائد المرتفعة، مثل شركات العقارات والطاقة التقليدية.
الأسواق الأوروبية
وفي القارة العجوز، كان الأداء أكثر تنوعًا بين الأسواق الأوروبية المختلفة؛ إذ ارتفع مؤشر "فوتسي 100" في بورصة لندن بنسبة 7.3% ليغلق عند 8700 نقطة وفق أحدث إغلاق، مُستفيدًا من الاستقرار النسبي للاقتصاد البريطاني بعد جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التحسن في السوق البريطاني، فإن المنطقة الأوروبية بشكل عام تتعرض لضغوط كبيرة؛ حيث سجل مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت في ألمانيا زيادة طفيفة بنسبة 4.8% ليغلق عند 16200 نقطة.
وكان قطاع الطاقة المتجددة في أوروبا أحد أبرز القطاعات التي شهدت تحسنًا ملحوظًا، مع ارتفاع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، مما دعم أسواق الطاقة بشكل عام. كما ساعدت السياسات الأوروبية في تشجيع الاستثمارات الخضراء على تعزيز هذا القطاع، مما عزز من أداء أسواق الطاقة المتجددة.
الأسواق الآسيوية
أما في أسواق القارة الصفراء، فقد تصدرت الأسواق اليابانية الأداء، وارتفع مؤشر "نيكاي" في بورصة طوكيو بنسبة 10.4% ليغلق عند 32500 نقطة وفق أحدث إغلاق. وجاء هذا النمو القوي بدعم من انتعاش صادرات الإلكترونيات، وخاصةً في قطاع الروبوتات والتكنولوجيا، وهو ما يعكس الاتجاه المُستمر نحو الابتكار التكنولوجي في اليابان. وعلى الرغم من الأداء الجيد، واجهت الأسواق اليابانية بعض التحديات المتعلقة بالارتفاع في تكاليف الإنتاج والنقص في العمالة، مما أثر على بعض القطاعات.
وعلى النقيض، سجّلت أسواق الصين نتائج مخيبة، فقد تراجع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 2.4% ليغلق عند 3100 نقطة؛ حيث استمر تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في الضغط على السوق. رغم أن الحكومة الصينية قامت بتنفيذ عدد من السياسات لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك تخفيضات ضريبية وحوافز للمستثمرين المحليين، إلّا أن الركود العقاري والتوترات السياسية مع الولايات المتحدة كانت عوامل رئيسية ساهمت في تراجع ثقة المستثمرين في السوق الصينية. كذلك، سجلت بورصة هونغ كونغ تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.2% بسبب مخاوف المستثمرين من التأثيرات الجيوسياسية.
الأسواق الناشئة
وشهدت بعض الأسواق الناشئة تحسنًا محدودًا بينما تراجعت أخرى. وفي البرازيل، سجل مؤشر Ibovespa زيادة بنسبة 9.1% ليغلق عند 113000 نقطة، مدعومًا بتحسن أسعار السلع الأساسية مثل النفط وفول الصويا، كما شهدت المكسيك أداءً مستقرًا مع ارتفاع مؤشر IPC بنسبة 4.3% ليغلق عند 53,500 نقطة، بفضل الاستثمارات في قطاع التصنيع والتكنولوجيا.
وفي أفريقيا، سجلت بورصة نيجيريا نموًا بنسبة 8.4%، ليغلق مؤشر NGX عند 56800 نقطة، في حين عانت بورصة كينيا من تراجع بنسبة 2.1% نتيجة للاضطرابات السياسية في بعض المناطق، كما أن الأسواق الإفريقية كانت تحت تأثير قلة السيولة والتحديات الاقتصادية المحلية.
وفي سياق آخر، حققت العملات المُشفّرة في 2024، أداءً تاريخيًا بعدما سجلت وصلت لمستويات قياسية مرتفعة؛ إذ بلغت مستوى أعلى من 106 آلاف دولار، ما دفع بنك "جي بي مورجان" أن يتوقع وصول العملة المشفرة إلى مستوى 150 ألف دولار على المدى الطويل، بينما أشار بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز العملة سعر 200 ألف دولار خلال العام الجديد 2025.
توقعات مستقبلية
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة المرتفعة في التأثير على الأسواق في العام الجديد 2025، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، فإن من المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا استمرارًا في النمو، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وسيظل التوتر السياسي والتحديات الجيوسياسية، مثل النزاع في أوكرانيا والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، مصدرَ قلقٍ للمستثمرين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹