وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف الإبادة الجماعية الممنهجة ضد شعبنا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إنَّ دولة إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة كسلطة قائمة بالاحتلال، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية، يجب اتخاذ قرار من مجلس الأمن بوقف هذه الحرب العدوانية، قبل التفكير في سيناريوهات ما بعد الحرب.
وأضاف خلال تصريحات عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّه على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أنَّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني يُقتل ويُذبح أمام المجتمع الدولي، ومن ثم فالقضية لا تتوقف فقط على مسألة المساعدات والأدوية والإغاثة والحصار المفروض فقط بل وقف هذا العدوان.
وتابع أن دولة الاحتلال تنتهك مبادئ القوانين الدولية، والاتفاقات والمواثيق بارتكابها الجرائم في غزة، لافتاً إلى إجراء النيابة العامة عمليات توثيق قانونية لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وذكر أنه يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها وأصولها القانونية، وهي بدءا من عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا، وبالتالي إيجاد حل بتطبيق المبادرة العربية، والقرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل تتذرع بحربها على قطاع غزة بحق الدفاع عن النفس، ومن ثم كيف يحق لدولة محتلة أن تتذرع بالمادة 51 للدفاع عن النفس، أمام حركات مقاومة وشعب يقاوم هذا الاحتلال، مؤكدا أن ما يحدث من الاحتلال يأتي انطلاقا من التمييز والفرق بين حق المقاومة المرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبين الإرهاب المنظم الذي تقوده سلطة الاحتلال.
الهدنة المؤقتة
وشدد على أن الهدف الأساسي هو وقف إطلاق النار والقتال، وبعد ذلك يتم الحديث عن المرحلة المقبلة، لأن الهدنة المؤقتة إسرائيل ستستمر في ارتكاب الجرائم ليست ضد حركة حماس فقط، بل ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الحرب المقصود بها القضاء بشكل جزئي أو كلي على الشعب في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الحرب قطاع غزة الشعب الفلسطيني جرائم حرب الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"فتح": قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد منظمة التحرير لوقف المقتلة بحق الشعب الفلسطيني
قال الناطق باسم حركة "فتح" في قطاع غزة منذر الحايك إن قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصريا بيد منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحايك اليوم السبت في إفادة صحفية أن ما يحدث حاليا لا يمكن وصفه بأنه "حرب بين طرفين"، بل هو "مقتلة" ينفذها طرف واحد، لافتا إلى أن الفلسطينيين أصبحوا يموتون في الشوارع نتيجة هذه الظروف.
وشدد الحايك على خطورة ترك قرار الحرب بيد فصيل معين قد يجرّ الشعب الفلسطيني نحو مواجهات مدمرة، مبينا أن الكل الفلسطيني يدفع ثمن هذه السياسات التي تؤدي إلى تجويع المواطنين وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، بما في ذلك العلاج.
ودعا الحايك إلى ضرورة اتخاذ قرار واضح يلزم جميع الأطراف بجعل منظمة التحرير هي المرجعية الوحيدة لاتخاذ قرارات السلم والحرب، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد حياة الفلسطينيين ويفاقم معاناتهم.
هذا ودعت مركزية حركة "فتح" خلال اجتماع للجنة المركزية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، يوم الثلاثاء الماضي، حركة "حماس" إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقا لأجنداتها الخارجية.
ودعت مركزية حركة "فتح"، أيضا، حماس إلى التعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني وعدم إعطاء الاحتلال الذرائع للاستمرار في حربه الدموية وعدوانه التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء الشعب بين قتيل وجريح وأسير.
وطلبت من الحركة الالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية.
ومن جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان يوم الخميس، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد في رام الله، "يعمق الانقسام ويكرس التفرد ويخيب آمال شعبنا في الوحدة".
وأكدت الحركة أن "مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا