عيسى بن سلمان يوجه بإطلاق حزمة برامج هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
دعم 50 ألف بحريني بالسنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي التوسّع في دعم القطاع الخاص وتعزيز التطوّر الوظيفي
إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجّه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف «تمكين»، وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بهذه المناسبة أهمية مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية لرفد القطاعات التنموية كافة بالكفاءات والمهارات والقدرات العالية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي ومحرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني وتوجه له أوجه الدعم كافة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تعود بالخير على الوطن وأبنائه.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، إذ أعرب سموه بدايةً عن اعتزازه وتقديره للثقة السامية بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق، رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما هنّأ سموه أعضاء مجلس الإدارة الجدد بمناسبة تعيينهم.
ونوه سموه بدور مجلس الإدارة السابق برئاسة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة فيما حققته «تمكين» من نجاحات على مختلف المستويات، مؤكدًا الحرص على مواصلة البناء على هذه النجاحات والمضي قُدمًا من خلال الاستمرار في تعزيز حوكمة صندوق العمل وإعادة توجيه مساراته، ليعود بالنفع على أكبر عدد من المستفيدين من برامج ومبادرات الصندوق لتحقيق المزيد من المنجزات والتطلعات المنشودة.
وقال سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إن المواطن هو أساس التطوير ومحور التنمية وبجهوده تواصل مملكة البحرين تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانتها التنافسية، لافتًا سموه إلى أن مملكة البحرين تفخر بقصص النجاح التي حققها أبناؤها من رواد الأعمال وتحرص على مواصلة خلق الفرص النوعية أمامهم، مع استمرار تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات المتقدمة وتطوير قدراتهم من خلال التدريب والتأهيل المستمر.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض تعريفي شامل حول إستراتيجية «تمكين» وأهدافها، وأبرز المنجزات التي تحققت خلال الخطط الاستراتيجية السابقة، إضافة إلى استعراض الأولويات الحالية، والخطط التطويرية المطروحة للبرامج والخدمات.
وقد استعرضت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» أبرز جهود الصندوق لمواصلة تحقيق أهدافه خلال عام 2023، إذ تمكن من دعم أكثر من 10000 فرصة وظيفية في القطاع الخاص، وأكثر من 9000 فرصة تدريبية للبحرينيين، من خلال مختلف مبادرات التدريب والتوظيف، إلى جانب دعم أكثر من 4000 مؤسسة في القطاع الخاص.
كما تم التطرق إلى المساهمة الاقتصادية لصندوق العمل «تمكين» منذ التأسيس، وتطلعات المرحلة القادمة، والتي تشمل إطلاق البرامج الجديدة والمساهمة في رفع أجور البحرينيين، والعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سلمان بن حمد آل خلیفة عیسى بن سلمان القطاع الخاص رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون