أمانة العاصمة توافق على تغيير تصنيف عقارات إلى خدمات دينية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد مجلس أمانة العاصمة اجتماعه الاعتيادي الخامس من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس برئاسة صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة. ووافق المجلس على بنود اللجنة الفنية بشأن تغيير تصنيف عقار في منطقة توبلي بمجمع 711، وسند بمجمع 745، وبالإضافة إلى تغيير تصنيف مناطق السكن المتصل إلى تصنيف مناطق الخدمات الدينية في منطقة العكر الشرقي، وتبلغ مساحة العقار 370.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
ضعف خدمات التعاون الوطني تجر الوزيرة بن يحيى للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى ضعف الخدمات المقدمة في العديد من مراكز مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة .
وأوضح الفريق النيابي أن ” مؤسسة التعاون الوطني تطلع بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن، وتسطير برامج محو الأمية…، لكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة”.
وأضاف الفريق أن “الواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له”.
وذكر الفريق في سؤاله أنه “سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، وعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس”.
وساءل الفريق الوزية é عن تقييمكم لوضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني فيما يتعلق بالبرامج السالفة الذكر؟ وما هي التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي للوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار؟”.