أعلنت شركة ألمنيوم البحرين أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، عن ربح بلغ 17.3 مليون دينار بحريني (46 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من العام 2023، مسجلة انخفاضًا بلغ 64% على أساس سنوي، وذلك مقابل ربح بلغ 48 مليون دينار بحريني (127.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022. وأعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 12 فلسًا في الربع الثالث من العام 2023، وذلك مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بلغ 34 فلسًا لنفس الفترة من العام 2022.
وبلغ مجموع الربح الشامل خلال الربع الثالث من العام
2023 ما قيمته 20.7 مليون دينار بحريني (55.2 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع الربح الشامل خلال الربع الثالث من العام 2022 والذي بلغ 58.2 مليون دينار بحريني (154.8 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 64% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث من العام 2023 ما قيمته 48.6 مليون دينار بحريني (129.3 مليون دولار أمريكي) مقابل 79 مليون دينار بحريني (210.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022، مسجلًا انخفاضًا بلغ 38% على أساس سنوي. وفيما يخص الإيرادات من عقود مبرمة مع عملاء في الربع الثالث لعام 2023، حققت ألبا 400 مليون دينار بحريني (1,063.8 مليون دولار أمريكي) مقابل 403.2 مليون دينار بحريني (1,072.4 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من العام 2022، أي بانخفاض بلغ 0.8% على أساس سنوي. أما بالنسبة للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023، فقد أعلنت ألبا عن تحقيق ربح بقيمة 94.6 مليون دينار بحريني (251.7 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 75% على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 376.7 مليون دينار بحريني (1,001.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022. وأعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بلغ 67 فلسًا للأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 266 فلسًا لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ مجموع الربح الشامل للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023 ما قيمته 100.5 مليون دينار بحريني (267.3 مليون دولار أمريكي)، مسجلًا انخفاضًا بلغ 75.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع الربح الشامل بقيمة 416.1 مليون دينار بحريني (1,106.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ إجمالي الربح للتسعة الأشهر الأولى من العام 2023 ما قيمته 196.4 مليون دينار بحريني (522.3 مليون دولار أمريكي) مقابل 465 مليون دينار بحريني (1,236.8 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022، أي بانخفاض بلغ 57.8% على أساس سنوي. وحققت الشركة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2023 إيرادات من عقود مبرمة مع عملاء بقيمة 1,157 مليون دينار بحريني (3,077 مليون دولار أمريكي) مقابل 1,378.5 مليون دينار بحريني (3,666.3 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022، أي بانخفاض بلغ 16% على أساس سنوي. وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 1,773 مليون دينار بحريني (4,715.7 مليون دولار أمريكي)، مسجلًا انخفاضًا بلغ 2.7%، مقابل 1,822.5 مليون دينار بحريني (4,847 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. في حين بلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 ما قيمته 2,633.6 مليون دينار بحريني (7,004.1 مليون دولار أمريكي)، وذلك مقابل 2,617.2 مليون دينار بحريني (6,960.6 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022، أي بارتفاع بلغ 0.6%. وجاءت إيرادات وأرباح الشركة متأثرة بانخفاض الأسعار في بورصة لندن للمعادن (انخفاض بلغ 8% على أساس سنوي للربع الثالث من العام 2023، وانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي للتسعة أشهر من العام 2023)، وكذلك انخفاض العائدات الأعلى (انخفاض بنسبة 39% على أساس سنوي للربع الثالث من العام 2023، وانخفاض بنسبة 36% على أساس سنوي للتسعة أشهر من العام 2023). وأقر مجلس إدارة «ألبا» خلال اجتماعه على خطة التسويق لعام 2024 والخطة التشغيلية السنوية لعام 2024، ووافق كذلك على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والذي عقد بتاريخ 28 سبتمبر 2023. علاوة على ذلك، قام المجلس بمراجعة ومناقشة بعض المبادرات الاستراتيجية مثل مشروع خط الصهر السابع المقترح واستعراض التقدم المحرز في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة. وفي تعليقه على الأداء المالي للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023، صرح رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي قائلًا: «يشرفني أن أتولى مهام رئيس مجلس إدارة شركة ألبا (بعد تعييني مؤخرًا في هذا المنصب بتاريخ 9 أكتوبر)، ومواصلة السعي لخلق القيمة لمساهمينا من خلال العمل المشترك مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة. إن أداءنا المالي يثبت قدرتنا على التكيف وتحقيق النجاح وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وكلي ثقة بقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم مع دخولنا عام 2024». ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي حول النتائج المالية للتسعة أشهر من العام 2023 قائلًا: «يسعدني أننا تجاوزنا التوقعات على صعيد الأداء التشغيلي والمالي، خاصةً في ظل نظرة المستثمرين السلبية التي كانت تسود صناعة الألمنيوم لأكثر من عام. وقد جاء هذا الأداء المتميز بفضل كفاءتنا في إدارة التكاليف وتحسين العمليات التشغيلية، الأمر الذي مكّننا بشكل جزئي من الحد من تأثيرات تقلبات السوق». وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 02:00 ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023، وتحديد أولويات الشركة لعام 2023. هذا واستعرضت «ألبا» أبرز أحداث الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركة، وذكرت في هذا الإطار أن «ألبا» أول مصهر في المنطقة ينجح في الحصول على شهادة إعادة الاعتماد وفق أحدث إصدار (النسخة الثالثة) من معيار الأداء التابع لمبادرة استدامة الألمنيوم، والفوز بدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية لعام 2023 عن فئة التميز البيئي، وتدشين مشتل نبات القرم (المانغروف) بالتزامن مع اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانغروف، وإطلاق حملة السلامة والصحة لفصل الصيف في يوليو 2023 تحت عنوان «قف، فكر، واعمل»، والفوز بالميدالية الفضية للتميز لعام 2023 من مجموعة براندون هول عن برنامج التدريب والتطوير التابع للشركة، والشراكة مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي للتقدم في هذا المجال وذلك مع استكمال مشروع «توقع كثافة الأنود الرطب» بنجاح، إضافة إلى عدد من الإنجازات الأخرى. كما استعرضت الشركة أبرز أحداث الأداء التشغيلي في البا في الربع الثالث والتسعة أشهر من العام 2023، وذكرت أن الإنتاج في الربع الثالث بلغ 409,445 طنًا متريًا، بارتفاع بلغ 1% على أساس سنوي؛ التسعة أشهر: 1,213,325 طنًا متريًا، بارتفاع بلغ 2% على أساس سنوي، وحجم المبيعات في الربع الثالث 430,351 طنًا متريًا، بارتفاع بلغ 17% على أساس سنوي؛ التسعة أشهر: 1,182,286 طنًا متريًا، بارتفاع بلغ 7% على أساس سنوي، ومبيعات منتجات القيمة المضافة في الربع الثالث: 68% مقابل 67% في الربع الثالث من العام 2022؛ التسعة أشهر: 67% وهي نفس النسبة لعامي 2022 و2023، وإضافة مزيج الألمنيوم الجديد «6060.HE» لمجموعة منتجات الشركة وذلك ضمن سلسلة خلائط «AA6060» المخصصة لعملاء سحب الألمنيوم، وتمديد اتفاقية إمداد الغاز الطبيعي لخمس سنوات إضافية، بقيمة ثابتة تبلغ 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارة بريطانية للسنوات الخمس القادمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
خلال الربع الثالث من العام
الأشهر الأولى من العام 2023
الربع الثالث من العام 2023
ملیون دینار بحرینی
ملیون دولار أمریکی
أشهر من العام 2023
فی الربع الثالث
على أساس سنوی
انخفاض ا بلغ
التسعة أشهر
انخفاض بلغ
طن ا متری ا
حتى تاریخ
بلغ مجموع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليمية
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.