د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من القضية الفلسطينية وحرب غزة حال فوزه بالرئاسة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر كان مفاجأة للجميع بمن فيهم أمريكا وإسرائيل والدول العربية.
عبدالسند يمامة ينطلق فى السباق الرئاسى اليوم بمؤتمر صحفى عالمى عبدالسند يمامة وحقوق المصريين وأضاف “يمامة” خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الأربعاء، أن ردود الأفعال تنوعت ومصر أعلنت فتح المعبر ورفض التهجير، مشيرًا إلى أنه كان يرى وجود انفراجة في الأزمة والحرب الدائرة في غزة منذ أيام، وليس اليوم فقط.
وأشار إلى أنه يتوقع انتهاء حرب غزة قريبًا لأن الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه بشدة ويرفض التهجير والإدارة الأمريكية أعلنت اليوم أنها لا تسعى للتهجير وأنها لا ترغب في نقل الفلسطينيين من أرضهم ولكنها لن تتعامل مع حماس.
وأوضح “يمامة” أنه في حال فوزه بالرئاسة ولقائه مع رئيس الوزارء الإسرائيلي سيكون حديثه عن القضية الفلسطينية: "العلاقات الطبيعية واستمرارها لن يدوم ما دامت لم تحل أزمة القضية الفلسطينية" مشيرًا إلى أنه في حال كان الرئيس في ظل تلك الاعتداءات سيقوم بسحب السفير المصري في إسرائيل ويتواصل مع الزعماء العرب لحل الأزمة لأنها قضية مهمة في عقيدتنا ولا يمكن التخلي عنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة عبدالسند يمامة غزة فلسطين القضية الفلسطينية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
من التهجير إلى التطهير.. في التغريبة الفلسطينية ترامب لن يكون الأخير
في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد أيام من تنصيبه رسميا، أفصح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رؤية مثيرة للجدل لمعالجة محنة الفلسطينيين في قطاع غزة المدمَّر بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية، وذلك عبر تهجير الغزيين من أراضيهم -بحجة أنها أصبحت مدمَّرة وغير قابلة للعيش- نحو أراضٍ أكثر ملاءمة في دول عربية مجاورة على رأسها مصر والأردن، زاعما أن خطته سوف تلقى ترحيبا من أهالي غزة الذين سيكونون "سعداء للغاية" لمغادرة القطاع المحاصر والمهدَّم نحو أماكن أخرى، إذا مُنحوا فرصة مناسبة لفعل ذلك.
لم يتوقف ترامب عن الحديث عن خطته تلك بصورة يومية تقريبا، مُطلِقا خطوطا يُنافس بعضها بعضا في اللامعقولية وتُظهر محدودية في إدراك تعقيدات المشهد على الأرض.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يربك العالم بأفكاره عن الجغرافيا.. كيف يفكر ترامب "جيوسياسيا"؟list 2 of 2الفلسفة الغربية واختبار طوفان الأقصىend of listتجاهل ترامب اعتراض مصر والأردن على الخطة، ملوِّحا أنه سيستخدم نفوذه للضغط عليهما للقبول، كما أكد أن أميركا لن تُنفق دولارا واحدا لتمويل الخطة التي ستُنفَّذ من وجهة نظره بأموال الدول العربية الثرية في المنطقة التي "تمتلك الكثير من المال"، على حد وصفه.
وفي هذا السياق أكد ترامب أن الفلسطينيين الذين يتركون غزة لن يكون بمقدورهم العودة إليها مجددا، وأن أميركا ستستولي على القطاع لتُحوِّله إلى منتجع عقاري أشبه بـ"ريفيرا جديد" في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لا يمانع إرسال جنود أميركيين إذا لزم الأمر، قبل أن يتراجع عن ذلك الوعد قائلا إن إسرائيل ستتولى الشق الأمني الخاص بالخطة.
أثار اقتراح ترامب رفضا رسميا وشعبيا واسعا في الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن والسعودية، وهي الدول التي ذكرها ترامب بالاسم بوصفها مستضيفة محتملة للفلسطينيين، وممولة مقترحة لمشروع التهجير الأميركي.
إعلانلكن المفاجأة أن تلك الخطة الأميركية ليست جديدة أو غير مسبوقة، ولكنها طُرحت من قبل بصيغ مختلفة على مدار العقود الفائتة، وقد ووجهت كذلك بالرفض والمقاومة، والفارق فقط أن ترامب كان لديه ما يكفي من الصراحة والوضوح لطرحها بصورتها العارية دون تجميل.
يستعرض هذا التقرير تاريخ خطط ومشروعات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم منذ عصر ما قبل النكبة إلى ما بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وإذا كانت هناك حقيقة يؤكدها هذا التاريخ فهي أن تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه وارتباطه بها كجزء من هويته، أفشل محاولات وخطط التهجير المتتالية، وإذا أضفنا لذلك الرفض العربي الواسع، فنتوقع أن مآل تلك الخطط هو دفعها إلى هامش التاريخ، ومن غير المرتقب أن تكون خطة ترامب استثناء من ذلك الخط التاريخي.
خطة ترامب وخطة بلاندفوردتتوافق هذه الرؤية تقريبا مع ما اعتقده المدير الثاني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأميركي جون بلاندفورد، الذي تولى المسؤولية عن الوكالة مطلع يوليو/تموز 1951، ومن خلفه الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور.
وقتها طرحت الأونروا برنامجا جديدا للتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين -وفي مقدمتهم أكثر من 200 ألف لاجئ فرّوا إلى قطاع غزة خلال النكبة- بوصفها مشكلة تقنية اقتصادية وليست أزمة سياسية. وكان الحل الذي تفتَّقت عنه الأذهان حينها هو ما عُرف بـ"مشروع سيناء"، الذي كان يطمح إلى توطين ما لا يقل عن 60 ألف لاجئ فلسطيني في صحراء سيناء المصرية من خلال حشدهم حول مشروع زراعي تنموي كبير.
ونصَّت الفكرة بشكل أساسي على زراعة 50 ألف فدان (نحو 210 كيلومترات مربعة) ضمن أكثر من 250 ألف فدان (نحو 1050 كيلومترا مربعا) في شمال غرب سيناء، حيث طلبت الولايات المتحدة من الحكومة المصرية آنذاك تخصيصها لتوطين لاجئي قطاع غزة الواقع تحت السيطرة المصرية منذ اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل عام 1949.
إعلانوبالتوازي مع تلك المفاوضات حول مشروع التوطين، قامت "إسرائيل" بالتضييق على قطاع غزة، وشنَّت غارات على مخيمات اللاجئين فيه، للضغط عليهم من أجل قبول مشروع التوطين، وللحد من العمليات التي نفَّذها فلسطينيو القطاع ضد المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لهم آنذاك.
رُصد لتنفيذ ذلك المشروع 30 مليون دولار من الأموال الأميركية، خُصِّص جزء كبير منها لخطة مد أنابيب المياه العذبة من نهر النيل إلى سيناء تحت قناة السويس، فضلا عن تدشين آلية محكمة للسيطرة على اللاجئين تضم مراكزَ شرطة وحراسة لمنع تخريب أنظمة الري.
وفي المجمل، كان مشروع سيناء صفقة لمقايضة الهوية السياسية للفلسطينيين مقابل المنفعة الاقتصادية، مستغلا حالة الإنهاك التي سبَّبتها النكبة، تماما مثل خطة ترامب التي تسعى لاستغلال معاناة الغزيين بعد 15 شهرا من الحرب.
لكن رد فعل الفلسطينيين على خطة سيناء أثبت متانة الهوية الفلسطينية، وحجم ارتباطها بالأرض في الآن ذاته، وأدرك الفلسطينيون منذ اللحظة الأولى أن تلك الخطة تعني القضاء على حقهم في العودة إلى ديارهم، فسارعوا إلى مقاومة المشروع بكل سبيل ممكن، لافتين النظر إلى المفارقة "التوراتية" الواضحة في كون عودة اليهود إلى أرض فلسطين ونهاية مرحلة التيه "التوراتي" لن تكتمل إلا بطرد الفلسطينيين والحكم عليهم بالتيه في صحراء سيناء، وفق ما رصده الباحث "جوناثان أدلر" في مقال بمجلة "نيو لاينز" الأميركية.
بدأ فلسطينيو غزة بالاحتجاج على مشروع سيناء، وبلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في مارس/آذار 1955، ضمن ما بات يُعرف باسم "هبّة آذار" التي وقعت ردا على اجتياح الجيش الإسرائيلي لمركز عسكري مصري خلف خط الهدنة، مما أسفر عن قتل 38 جنديا مصريا وفلسطينيين اثنين، وأثار موجة مظاهرت عارمة بدأت من مدرسة "فلسطين الرسمية" في مدينة غزة، حيث هتفت بشعارات على شاكلة: "كتبوا مشروع سيناء بالحبر وسنمحو مشروع سيناء بالدم".
إعلانوفي غضون أسابيع، أُلغي مشروع سيناء رسميا صحبة غيره من مشروعات التوطين، وانتقلت التقارير والمسوح والدراسات الخاصة به إلى مكانها الطبيعي في قائمة المشاريع الاستعمارية المحكومة بالفشل والزوال، والأهم أنه رسم ملامح راسخة لسياسة الدولة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين ورفض إقامة أي مخيمات للاجئين الفلسطينيين على أراضيها.
أكثر من 100 عام من التهجيرلم يكن مشروع سيناء سوى حلقة في سلسلة أكبر من الخطط والأحداث والمذابح المصمَّمة لدفع الفلسطينيين للتخلي عن أراضيهم قسرا. وللمفارقة، فإن مخططات التهجير تلك تعود إلى ما قبل تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بعقود طويلة، وتعود جذورها إلى مؤتمر بازل عام 1897 الذي وضع اللبنات الأولى لفكرة إقامة الدولة اليهودية على الأراضي الفلسطينية التابعة آنذاك للدولة العثمانية، لتدخل مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر حيز التنفيذ بجدية عام 1917 مع الوعد الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور لليهود بتوطينهم في فلسطين.
وحتى تتمكن بريطانيا من تنفيذ ذلك الوعد، أعلنت فرض الانتداب على الأراضي الفلسطينية بتصديق من عصبة الأمم، ليسري الانتداب فعليا منذ سبتمبر/أيلول 1922. ونص قرار الانتداب البريطاني في مادته الثانية على أن "تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تهيئة الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية التي تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك، وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بغض النظر عن الجنس والدين".
وبين المؤتمر (بازل) والوعد (بلفور) والصك (الانتداب)، أطلقت بريطانيا يد العصابات اليهودية لتفعل ما تشاء وتمارس أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، وهي جرائم بلغت ذروتها خلال نكبة عام 1948، الحلقة الأكثر ضراوة في مسلسل التهجير، التي أجبر خلالها أكثر من 750 ألف فلسطيني على الفرار من أراضي فلسطين التاريخية بسبب المذابح الإجرامية التي مارستها العصابات الصهيونية.
إعلانمن بين هؤلاء هناك نحو 280 ألفا نزحوا إلى الضفة الغربية لنهر الأردن، و70 ألفا إلى ضفته الشرقية، و190 ألفا إلى قطاع غزة، و100 ألف إلى لبنان، و75 ألفا إلى سوريا، و7 آلاف إلى مصر، و4 آلاف إلى العراق، وتوزع الباقون على بلدان عربية أخرى.
نُفِّذت عمليات الترحيل والتهجير على عدة مراحل، أولها بعد صدور خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، حيث كان من المقدر أن يبلغ عدد سكان الدولة اليهودية -التي أقرّت الخطة قيامها- مليون نسمة تقريبا، 42% منهم من العرب، ورأت القيادة الصهيونية أن الحل الوحيد لهذه المعضلة يكمن في تهجيرهم، لذلك تصاعدت العمليات الإرهابية التي قام بها أعضاء تنظيمات الهاغاناه والإرغون والبلماخ على القرى والبلدات والمدن العربية لإجبار أهلها على الفرار.
أما المرحلة الثانية فبدأت في 10 مارس/آذار 1948 مع تبني مخطط تطهير عُرف باسم "خطة دالت"، وعلى أساسها تحول نشاط عصابات الصهاينة من عمليات هجومية متفرقة على السكان الفلسطينيين إلى عمليات واسعة منظمة بهدف السيطرة على أكبر مقدار من الأرض قبل انتهاء الانتداب البريطاني.
وقعت أولى هذه العمليات في الأول من أبريل/نيسان 1948 -وحملت اسم "عملية نحشون"- في الهضاب الريفية على المنحدرات الغربية لجبال القدس، ونفَّذتها وحدات من مليشيات البلماخ، حيث احتلت قرية القسطل ودخلت قرية دير ياسين مرتكبة إحدى أكثر المجازر وحشية، كما قامت باحتلال أربع قرى مجاورة أخرى وطرد سكانها. تبع ذلك هجمات لمليشيات الهاغاناه في شهرَيْ أبريل/نيسان ومايو/أيار على المراكز الحضرية الفلسطينية، بداية من طبريا التي كان يسكنها نحو 5 آلاف عربي، ثم حيفا التي هُجِّر مَن تبقى من سكانها البالغ عددهم 55 ألفا من طريق البحر إلى لبنان.
ثم تواصل زحف العصابات على صفد، وبعدها بدأ الهجوم على مدينة القدس في 26 أبريل/نيسان، واحتلت العصابات الصهيونية ثمانية أحياء في منطقة القدس الكبرى، و39 قرية فلسطينية، وطردوا سكانها إلى الجزء الشرقي من المدينة. ثم احتُلَّت بيسان والقرى المجاورة لها في 12 مايو/أيار، وسقطت يافا في 13 مايو/أيار وطرد أكثر من 50 ألفا من سكانها.
إعلانبدأت المرحلة الثالثة في 15 مايو/أيار 1948، بعد إعلان قيام "دولة إسرائيل" ودخول الجيوش العربية فلسطين واندلاع الحرب العربية الإسرائيلية، فقد ارتكبت القوات الإسرائيلية في 22 مايو/أيار مجزرة في قرية الطنطورة، كما احتلت القرى الواقعة في الجليل الأسفل والشرقي وطردت سكانها.
وقبل بدء سريان الهدنة الثانية في 18 يوليو/تموز، احتلت القوات اليهودية مدينتَيْ اللد والرملة، وأُرغم سكانهما على الرحيل مشيا بلا طعام ولا شراب إلى الضفة الغربية لنهر الأردن، وبدأ الهجوم على مدينة الناصرة في 9 يوليو/تموز واستمر حتى اليوم الـ16 من الشهر نفسه.
أما المرحلة الرابعة فبدأت في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1948، إذ احتلت القوات الإسرائيلية بلدة بئر السبع البالغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة، وطردت سكانها تحت تهديد السلاح إلى الخليل، كما ارتكبت في 29 أكتوبر/تشرين الأول مجزرة ذهب ضحيتها 455 شخصا في قرية الدوايمة بين بئر السبع والخليل، واحتلت أسدود والمجدل في نوفمبر/تشرين الثاني والنقب في ديسمبر/كانون الأول.
ومع نهاية الحرب، كان هناك أكثر من 400 قرية قد هُدمت وأُفرغت من سكانها على يد عصابات الصهاينة التي باتت تسيطر على نحو 77% من مساحة فلسطين، بعد أن هجّرت ما يقارب 90% من سكانها العرب الأصليين.
التهجير والنزوح بين الغائب الحاضر والحاضر الغائب
بخلاف هؤلاء الفلسطينيين الذين هُجِّروا تماما من الأراضي التي ابتلعها الصهاينة، تبرز محنة فئة أخرى من الفلسطينيين أُجبروا على ترك منازلهم لكنهم باتوا مُهجَّرين داخليا (أي داخل ما بات يُعرف بدولة إسرائيل) ويُطلق عليهم "الغائبون الحاضرون" أو "نازحو الداخل".
بلغ عدد هؤلاء عام 1950 نحو 46 ألف نازح من أصل 156 ألف فلسطيني ظلوا داخل المناطق التي تأسست عليها دولة الاحتلال. ولا يُسمح للغائبين الحاضرين بالعيش في منازلهم التي طُردوا منها، حتى وإن كانوا يعيشون في المنطقة نفسها ولا يزالون يمتلكون العقود التي تُثبت ملكيتهم للمنازل أو الأراضي التي طُردوا منها، بيد أن حكومة الاحتلال تعتبر منازل وأراضي هؤلاء "الحاضرين" من ممتلكات "الغائبين" بحجة أنهم تركوها، حتى لو كانوا فعلوا ذلك رغما عنهم وليس بإرادتهم واختيارهم.
إعلانويضاف إلى أعداد "الغائبين الحاضرين" نحو 110 آلاف بدوي أُجبروا على النزوح من مناطقهم في صحراء النقب عام 1949، هذا إلى جانب العرب الذين نزحوا داخل إسرائيل بسبب الهدم المستمر للبيوت التي تتحجج الحكومة الإسرائيلية بأنها غير مرخصة أو أنها تقع في قرى غير معترف بها من قِبَلها، وفي المجمل يُعتقد أن عدد النازحين داخليا يتراوح اليوم بين 250 ألفا و420 ألف فلسطيني.
وبجانب هؤلاء الغائبين الحاضرين "القدامى"، أصبح يُشار إلى الفلسطينيين الذين نزحوا جرّاء بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية الذي بدأ إنشاؤه عام 2002 على أنهم من "نازحي الداخل"، ويُقدَّر عددهم بين 245 ألفا و570 ألفا. وفيما يُفترض أن يحصل "الغائبون الحاضرون" على حق المواطنة في إسرائيل حسب قانون عام 1952، فإن هذا القانون لا يشمل أي فلسطيني نزح داخليا بعد عام 1952 دون أن يكون قد حصل على حق المواطنة قبل ذلك التاريخ.
لذلك، نجد اليوم أن البدو المشردين داخليا يعيشون في نحو 50 قرية غير معترَف بها في النقب والجليل، في حين أن بقية الفلسطينيين الذين بقوا مشردين داخليا يعيشون في نحو 80 بلدة وقرية في الجليل والقدس، كما أن نصف عدد سكان مدينتَيْ الناصرة وأم الفحم هم من النازحين داخليا الذين جاؤوا إلى المدينتين من المدن المجاورة والقرى المدمرة عام 1948.
في أعقاب النكبة، تحولت قضية اللاجئين الفلسطينيين المتمسكين بالعودة إلى أراضيهم إلى صداع يهدد شرعية الدولة الصهيونية الوليدة وجهود رعاتها الغربيين في تأهيلها دوليا وتجميل وجهها. ومن أجل ذلك، ظهرت العديد من المشروعات والخطط التي تهدف بشكل أساسي إلى طمس جريمة التهجير، وتسوية مسألة اللاجئين عبر دمجهم في البلدان التي نزحوا إليها. ومن أوائل تلك المحاولات مشروع جورج ماك، نسبة إلى مستشار وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط الذي طرح خطة في عام 1949 تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم بتمويل أميركي، مع السماح بعودة 100 ألف لاجئ فقط إلى الأراضي المحتلة، مقابل الاعتراف العربي بإسرائيل، لكن المشروع سرعان ما باء بالفشل.
إعلانلاحقا في عام 1951، طرح المفوض العام السابق لوكالة الأونروا جون بلاندفورد "مشروع سيناء" المثير للجدل الذي أشرنا إليه سلفا، قبل أن يتسبب الرفض الشعبي الفلسطيني والمصري بتجميده نهائيا. تكررت المحاولة مجددا مع المشروع الذي طرحه وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس عام 1955، مقترحا خيار "العودة الرمزية" لعدد محدود من اللاجئين الفلسطينيين، وتعويض البقية ماليا لتوطينهم في دول عربية، مع وعود أميركية بتمويل مشاريع زراعية لاستيعابهم.
وفي الوقت نفسه تقريبا، اقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إيريك جونستون توطين الفلسطينيين في الضفة الشرقية لنهر الأردن، لكنّ الفلسطينيين نبذوا الخطة تماما كما رفضوا المشروع الذي طرحه الرئيس الأميركي جون كينيدي عام 1957 قبل وصوله إلى الرئاسة، والقاضي بتخيير اللاجئين بين العودة تحت مظلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "الصداقة الوفية"، أو الحصول على تعويض مالي مع قبول التوطين في الخارج.
في غضون ذلك، طرح عضو الكونغرس هيوبرت همفري منظوره للقضية خلال دراسة توثيقية أجراها خلال جولته في الشرق الأوسط عام 1957 التي زار فيها عددا من مخيمات اللاجئين، ليخلص إلى رؤية تضع "حق التعويض" بديلا عن "حق العودة" بالنسبة للأجيال الجديدة من الفلسطينيين. وزعمت دراسة همفري أن الجيل الجديد الذي يُشكِّل نسبة كبيرة من اللاجئين يضعف عنده الانتماء الفلسطيني، مما يجعل خطط "التعويض" و"إعادة التوطين" حلا واقعيا من وجهة نظره. وتتقاطع تلك الرؤية مع المشروع الذي قدَّمه الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد عام 1959، مقترحا الاستغناء عن مساعدات الأونروا بشكل كامل وتحويل أموالها إلى مشاريع توطين ودمج اقتصادي للفلسطينيين في البلدان التي لجؤوا إليها، غير أن هذا المشروع اصطدم برفض الدول المضيفة التي رفضت التعاون مع المخطط الأممي.
إعلانغير أن ذلك الرفض لم يوقف تدفق الاقتراحات الغربية. وبحلول عام 1962، قدَّم رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام جوزيف جونسون مشروعا لمعالجة قضية اللاجئين كُلِّف به رسميا من قِبَل الحكومة ولجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين، ونص على إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أو الحصول على تعويض كبير إنْ هي اختارت البقاء كما هي. وقد رفضت إسرائيل هذه المرة المشروع صراحة، مؤكدة "استحالة" عودة اللاجئين الفلسطينيين، وأن الحل لأزمتهم هو توطينهم في البلدان المضيفة. ولفعل ذلك طرح رئيس حكومة الاحتلال ليفي أشكول عام 1965 مشروعا لإعادة توجيه جزء من الموارد الإقليمية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ودمجهم في الدول العربية، مع إعلان الاحتلال استعداده للمساهمة المالية في العملية إلى جانب الولايات المتحدة والغرب، لكن المشروع انتهى إلى سلة مهملات التاريخ شأنه شأن جميع الخطط السابقة الماثلة.
كانت حرب الأيام الستة عام 1967 هي البرهان الفعلي على نيّات إسرائيل الحقيقية تجاه الفلسطينيين. وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الغرب في جعبته عن "مسحوق تجميل" مناسب لطمس آثار النكبة المتجسدة في مئات الآلاف من اللاجئين، قررت إسرائيل أن تهيل الرماد على القضية من خلال المزيد من التهجير. وخلال تلك الحرب، هجَّرت إسرائيل 325 ألف فلسطيني إضافي من أراضيهم، نصفهم تقريبا كانوا لاجئين بالفعل منذ عام 1948. وعلى مدى السنوات القليلة التالية، هُجِّر ما معدله 21 ألف فلسطيني سنويا من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، فيما رفضت دولة الاحتلال المطالبات بعودتهم جزءا من أي اتفاقية محتملة للسلام.
عقود من الأوهامبعد حرب الأيام الستة، أصبحت إسرائيل أكثر جرأة في التعبير عن نِيّاتها بشأن الفلسطينيين، وعوضا عن مناقشة حق العودة، بدأت تطرح المشروعات وتقدم الخطط لإفراغ باقي الأراضي الفلسطينية من سكانها بحجة أنها "حق تاريخي" لشعب إسرائيل.
إعلانبدأ الأمر مع الخطة التي طرحها القائد العسكري الإسرائيلي إيغال آلون في يوليو/تموز 1967 بعد نهاية الحرب مباشرة، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: إقامة حدود أمنية لإسرائيل مع الأردن، ووقف سيطرة إسرائيل على شريحة سكانية عربية للحفاظ على الصبغة اليهودية للدولة، وترسيخ الحق التاريخي المزعوم للشعب الإسرائيلي في "أرض إسرائيل".
حدد المشروع منطقة غور الأردن الممتدة من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين هدفا لفرض السيادة الإسرائيلية، ومعها القدس وضواحيها ومنطقة الخليل. أما بقية أراضي الضفة الغربية فاقترحت الخطة أن تُعاد إلى السلطة الأردنية مع ضمان الفصل التام بينها، وإقامة معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن في ضواحي مدينة أريحا، وترحيل الفلسطينيين عبره إلى الأردن.
كما نصت الخطة على ضم قطاع غزة بأكمله إلى إسرائيل وتهجير اللاجئين خارج القطاع إلى الأراضي العربية المجاورة، خاصة سيناء "المحتلة آنذاك" بعد إعادتها إلى مصر، مقتطعا منها الساحل الجنوبي الشرقي الممتد من إيلات إلى شرم الشيخ والمقرر أن يبقى بموجب الخطة تحت السيطرة الإسرائيلية.
لم تُعمر خطة آلون طويلا، وسرعان ما طويت صفحتها بفعل الزخم المضاد لإسرائيل من قبل الدول العربية بعد احتلالها للمزيد من أراضي جيرانها، لكن ذلك لم يمنع مقترحات التهجير الأخرى من التتابع. وفي عام 1969 وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة غولدا مائير على خطة لدفع 60 ألف فلسطيني لمغادرة غزة إلى باراغواي في أميركا الجنوبية، المحكومة آنذاك بواسطة نظام ألفريدو سترويسنر العسكري الذي لم يعترض على الاقتراح.
وبموجب الخطة، كان من المفترض أن يُغرى الفلسطينيون في غزة بالانتقال إلى باراغواي من خلال "وكالات السفر" التي تنشأ خصوصا في القطاع لهذا الغرض، وجرى الحديث آنذاك عن منح أولئك الذين سينتقلون إلى باراغواي مبلغا مقطوعا قدره 100 دولار لمرة واحدة، كما ستدفع حكومة باراغواي 33 دولارا لكل فلسطيني تقبله، وبعد خمس سنوات من الإقامة سيصبحون مؤهلين للحصول على الجنسية.
لم تكن خطة باراغواي تستحق مجرد النظر، لذلك عادت الاقتراحات تدور في فلك مصر مجددا، وهذه المرة كانت من بنات أفكار قائد جيش الاحتلال ورئيس الوزراء لاحقا أرييل شارون، الذي تضمنت خطته منح تصاريح للفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة للدراسة والعمل في مصر وتقديم حوافز مالية لتشجيعهم على ذلك. وكان الهدف من الخطة هو إحداث تغيير في التوزيع السكاني في غزة بهدف القضاء على المقاومة وتخفيف الاكتظاظ السكاني، حيث كان عدد السكان في ذلك الوقت يبلغ 400 ألف نسمة، وفشلت كعادة المخططات.
إعلانعلى مدار العقود التالية، استمر قادة الاحتلال ومراكز الفكر الخاصة به في نشر الأوراق وبث المقترحات، وكلها تدور في فلك واحد هو "تهجير الفلسطينيين". ومن أبرز هذه المقترحات ما تقدم به رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيورا آيلاند، وحمل عنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، ونشره مركز "بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية" في عام 2000.
نص المشروع على أن تتنازل مصر لقطاع غزة عن مناطق من سيناء مساحتها 720 كيلومترا مربعا، وهي عبارة عن مستطيل يمتد بطول 24 كيلومترا على شاطئ البحر المتوسط من رفح غربا حتى العريش، وبعرض 30 كيلومترا داخل سيناء، إضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم جنوبا، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وبموجب الخطة، كان يُفترض مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حاليا 365 كيلومترا مربعا بنحو 3 مرات.
ومقابل هذه الزيادة في أراضي غزة التي ستُقتطع من مصر، تعيَّن على الفلسطينيين التنازل عن 12% من أراضي الضفة الغربية التي ستضمها إسرائيل إليها، على أن تحصل مصر من إسرائيل على منطقة جنوب غربي النقب توازي تقريبا مساحة المنطقة التي ستتنازل عنها، وبعد ذلك تسمح إسرائيل لمصر بارتباط بري بينها وبين الأردن من خلال حفر قناة بينهما بطول نحو 10 كيلومترات من الشرق إلى الغرب على بُعد 5 كيلومترات من إيلات، وتكون خاضعة للسيادة المصرية.
تكرر العرض نفسه لاحقا على يد الرئيس السابق للجامعة العبرية "يوشع بن آريه" في مخطط عنوانه "مشروع إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء"، استنادا إلى مبدأ تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفلسطين، وتضمن طرح "بن آريه" تخصيص أراضٍ في سيناء للدولة الفلسطينية، وتحديدا منطقة العريش، مع إنشاء ميناء بحري وخط سكك حديد دولي، ومدينة كبيرة تحتضن السكان، وبنية تحتية قوية، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومشروع لتحلية المياه.
إعلانوفي المقابل تحصل مصر على أراضٍ في صحراء النقب جنوب إسرائيل بالمساحة نفسها التي ستمنحها للفلسطينيين في سيناء، وتبلغ نحو 700 كيلومتر مربع.
بعد عقد ونيف على خطة آيلاند، جاء دور خطة "برافر بيغن" عام 2013 التي جاءت على شكل قانون أقرّه الكنيست الإسرائيلي في يونيو/حزيران من ذلك العام، بناءً على توصيات لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب فلسطين، وتجميعهم فيما يسمى "بلديات التركيز" تحت إشراف لجنة خاصة شُكِّلت لهذا الغرض.
وقد كان ذلك المشروع في حقيقته بمنزلة مقترح لنكبة جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتُهجِّر 40 ألفا من البدو، وتدمر 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا.
بعد عقد تقريبا، وتحديدا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أي بعد مرور أيام على عملية طوفان الأقصى، طُرحت تفاصيل جديدة في وثيقة لوزارة المخابرات الإسرائيلية مكونة من 10 صفحات بشأن سيناريوهات التعامل العسكري مع قطاع غزة لضمان أمن المستوطنين في غلافه.
وتنص الوثيقة التي كشف عنها الموقع الإلكتروني "سيحا مكوميت" في بندها الخامس على 3 بدائل للتعامل مع قطاع غزة:
الأول: الإبقاء على السكان في غزة وإعادة حكم السلطة الفلسطينية. والثاني: الإبقاء على السكان في غزة وإنشاء حكم عربي محلي. والثالث: إجلاء السكان من غزة إلى سيناء.ويعتقد معدو الوثيقة أن البديل الثالث يمكن تنفيذه، لكنه بحاجة إلى موقف حازم من قِبَل المستوى السياسي مقابل الضغوط الدولية، مع تأكيد ضرورة ضمان دعم الولايات المتحدة ودول أخرى مناصرة لإسرائيل.
ونصت الوثيقة على ثلاث مراحل لتحقيق هذا الغرض هي: إنشاء مدن الخيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وكذلك إنشاء منطقة محصنة لا يستطيع السكان الذين أُجلوا إليها العودة منها إلى القطاع.
إعلان مفاتيح العودةويؤكد هذا الاستعراض التاريخي المطول الحقيقة التي صدَّرنا بها هذا التقرير، وهي أن دونالد ترامب ليس بدعا من سابقيه في دعوته لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن فلسطينيي اليوم ليسوا أقل وفاء لأرضهم من فلسطينيي الأمس، والفارق بين ترامب ومَن سبقه أنه فعل ذلك بوجه مكشوف دون مواربة.
هذا في الوقت الذي تتعارض فيه خطة ترامب ومثيلاتها بشكل صريح مع القانون الدولي ممثلا في اتفاقية جنيف الرابعة -المادة 49- التي تحظر "النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أي دولة أخرى بغض النظر عن الدوافع".
كما تتعارض مع ميثاق روما المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على أن "النفي أو النقل القسري للسكان يُعد جريمة ضد الإنسانية إذا وُجِّه ضد مدنيين بوصفه جزءا من هجوم ممنهج، وأن النقل القسري خلال النزاعات المسلحة يصنف ضمن جرائم الحرب".
غير أن أميركا التي تتحدث عن معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب "جرأتها" على إدانة إسرائيل ومعاقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قررت التنكر صراحة للقانون الدولي، وهو سلوك ستكون له عواقب وخيمة تتجاوز غزة والقضية الفلسطينية.
وعلى كل حال، فإن الفلسطينيين لم يُراهنوا أبدا على القانون الدولي الذي لم ينصفهم أبدا في مواجهة المذابح وخطط التطهير والتهجير، ولكنهم راهنوا فقط على صمودهم وصلابتهم في الدفاع عن قضيتهم وتمسكهم بأراضيهم.
وإذا كان الشعب الفلسطيني فقد خلال 15 شهرا فقط بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2025 نحو 50 ألف شهيد وأكثر من 150 ألف مصاب، ونزح منه نحو مليونَيْ شخص هم كامل سكان غزة خلال حرب الإبادة التي شنَّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فإن هذا الشعب ما إنْ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، حتى عاد مئات الآلاف في الأيام الأولى بعد الاتفاق إلى مدنهم وقُراهم التي نزحوا منها.
إعلانلقد عمَد الفلسطينيون الذين أُخرجوا من ديارهم منذ نكبة 1948 وخلال العقود التالية لها إلى أخذ مفاتيح ديارهم مقتنعين بأنهم سيعودون ذات يوم إليها، ويتوارث الفلسطينيون تلك المفاتيح جيلا بعد جيل، لتُذكرهم بديارهم المسلوبة.
وتبقى المفاتيح رمزا للأمل والصمود بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فضلا عما تمثله من رموز باقية للحق في العودة. وبالمثل، فإن فلسطينيي 2024 الذين أُجبروا على النزوح من بيوتهم عادوا للعيش فوق ركامها لتأكيد الصمود والتحدي.
لكن هذا الصمود يحتاج إلى مقومات وإمكانيات وقدرات تعززه، أقلها -اليوم قبل الغد- الدعم الرسمي والشعبي العربي والإسلامي لجهود إعادة الإعمار، والتصدي بكل الأدوات الممكنة لوعد بلفور الجديد الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضه على الجميع في لحظة تختل فيها الموازين، وتنهار جميع القواعد المتعارف عليها، وتتبدل المنطقة والعالم الذي نعرفه تماما بلا رجعة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن