مصر للألومنيوم تحقق 6 مليارات جنيه إيرادات خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، ارتفاع أرباحها بنسبة 61%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022/2023
أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، تحقيق صافي ربح بلغ 1.63 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 642.
وارتفعت إيرادات شركة مصر للألومنيوم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 5.99 مليار جنيه، مقابل 3.47 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.
يشار إلى أن مصر للألومنيوم سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.
أسهم الشركة
و تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من اسهم الشركة فى حين باقى الاسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين اخرين (بنوك وشركات تأمين وافراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسهم الشركة ارتفاع أرباح الشركة القابضة للصناعات المعدنية القابضة للصناعات المعدنية المؤشرات المالية
إقرأ أيضاً:
مصر تربح الرهان.. انطلاقة قوية للاقتصاد بسبب الاستقرار المالي
يناقش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي انطلق قبل قليل، الإصلاحات الاستراتيجية في مصر، وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين الاقتصاد المصري، وتشير إلى أن الاستقرار المالي حجر الأساس في انتعاشة الاقتصاد.
الرهان على السياسات التصحيحيةوتستعرض «الوطن» جهود الدولة في الاستقرار المالي لتحسين المسار الاقتصادي الذي يتطور لمواجهة التحديات، بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، وتعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، وتستهدف رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، ووفق حديث وزير المالية محمد معيط، والذي أكد: «نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية».
وأوضح معيط في بيان سابق صادر عن المالية نتعامل بإيجابية مع أي تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وجرى تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
تحسين الوضع الاقتصاديووفق وزارة المالية فإنه تجري مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة أن الدولة تعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، وأن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخللا شك أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا