توقع الأكاديمي والخبير الاقتصادي خالد حيدر، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء بالتوازي مع التسعيرة الحكومية بدءاً من العام المقبل.

وقال حيدر  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوضع السياسي العالمي مرتبط بصورة مباشرة بالوضع المالي والاقتصادي للمنطقة، والأحداث الأخيرة في غزة والاتهامات الموجهة لإيران بدعمها لحركة حماس، كلها أسباب تجعلنا نتوقع أن ارتفاع سعر الدولار هو للتضييق على طهران كون العراق يعد منطقة اقتصادية مهمة للجارة الشرقية وأغلب العملة الأجنبية تذهب إليها”.

وأشار إلى أن “الفساد الإداري والمالي في العراق يلعب دوراً كبيراً في اختلاف سعر الصرف وخصوصاً المستفدين من هذا الاختلاف مما يدفع البنك المركزي العراقي إلى ضخ كميات كبيرة من الدولار في مزاد العملة تتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار يومياً لتغطية حاجة السوق من العملة، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية تتراوح بين 190 إلى 200 مليون دولار، إلا أن البنك يضخ أكثر من ذلك في محاولة للسيطرة على سعر الصرف”.

وبين حيدر أن “التوقعات قريبة المدى قد تكون غير دقيقة لكن من المتوقع ووفقاً لقراءة اقتصادية علمية فإن سعر الدولار في الأسواق سيقترب من التسعيرة الحكومية مع مطلع العام المقبل بعد تنفيذ قرار البنك المركزي العراقي بأن يتم حظر التعاملات المالية بغير الدينار العراقي وهذا ما سيجعل الدينار العراقي أكثر قوة في الأسواق المحلية”.

وحول تأثير تقلب سعر صرف الدولار على المواطن، أكد الخبير الاقتصادي أن ذلك “انعكس على المواطن سلباً إذ وصل اليوم سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 164 ديناراً عراقياً، خصوصاً إذا أخذنا بالنظر أنه لغاية العام 2020 كان سعر الصرف الرسمي 118 ألف دينار مقابل 100 دولار في حين يراوح حالياً فوق 160 ألف دينار، أكيد هذا التفاوت ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية كون العراق بلد مستهلك”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: سعر صرف

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.    

إعادة هيكلة الاقتصاد 

وأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.

تضاعف برامج الحماية الاجتماعية

وأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.

 

مقالات مشابهة

  • تضخم تركيا يثير القلق… خبير اقتصادي: هذا غير ممكن
  • خبير اقتصادي: الوفد المصري بمنتدى دافوس يركز على عرض رؤية للتعامل مع الأزمات العالمية
  • خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
  • خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
  • نحو 300 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم
  • الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني من أجل استقرار العملة
  • خبير: أوروبا ستعاني من تباطؤ اقتصادي كبير في 2025.. والهند وقود النمو
  • لماذا سجلت العملات الرقمية خسائر مع بداية تنصيب دونالد ترامب؟ خبير يُجيب
  • أسعار صرف الدولار في بورصة وصيرفات بغداد
  • خبير اقتصادي: مصر لديها أهم ممر ملاحي يخدم التجارة العالمية والملاحة