حزب الخضر النمساوي يؤجل اختيار مرشحه لانتخابات الاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قرر حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي في النمسا اليوم /الثلاثاء/ تاجيل اختيار من سيترشح عنه في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.
وقال بيان لحزب الخضر إن المؤتمر العام للحزب والذي كان سيتم فيه انتخاب المرشح الأول والقائمة الأخرى قد تم تأجيله من 16 ديسمبر المقبل إلى 24 فبراير من العام القادم.
وأضاف البيان انه تم اتخاذ قرار تأجيل الموعد بعد الأحداث الدولية التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية وذلك بالإجماع من قبل المجلس التنفيذي لحزب الخضر.
بدورها، قالت أنجيلا ستويتشيف المديرة الإدارية لحزب الخضر -في تصريح صحفي- إن التوتر السياسي في البلاد زاد منذ السابع من أكتوبر بسبب الأحداث في الشرق الأوسط والتي امتدت تأثيراتها إلى النمسا حيث يتزايد الاستقطاب السياسي بشكل ملحوظ أيضًا.
وأضافت أنه من شأن الحملات الانتخابية أن تؤدي عمومًا إلى التصعيد والاستقطاب بين الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة.
يشار إلى أن حزب الخضر يمثله حاليًا في برلمان الاتحاد الأوروبي ثلاثة مقاعد تتولاها مونيكا فانا، وتوماس وايتز، وسارة وينر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الاتحاد الأوروبي حزب الخضر
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023