احذر.. تهريب المساجين يعرضك لعقوبات رادعة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
بعد سقطة هدير عبدالرازق.. هل يعاقب القانون انحرافات البلوجرز؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثيرت فى الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد استضافة الإعلامية ياسمين الخطيب البلوجر هدير عبدالرازق فى إحدى القنوات الفضائية المهمة، وحديثها عن تسريب فيلمها الإباحى على الإنترنت وتأثيره الإيجابى على حياتها بأن عروض الزواج انهالت عليها بشكل كبير جدا وغير متوقع.
وحدثت حالة من الغضب فى الشارع المصرى بعد تلك التصريحات واعتبرها البعض تدعو للفسق وتحرض على ارتكاب تلك الأفعال المشينة التى لم ولن تتناسب مع مجتمعنا المصري.
ورغم حذف الحلقة وإحالة “الخطيب” للتحقيق، إلا أن هناك تساؤل جماهيرى حول كيفية مواجهة القانون للبلوجرز وانحرافاتهم على السوشيال ميديا.
فى البداية؛ قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني، وأستاذ القانون الدولي، إن كل الشرائع السماوية، ترفض الدعوات لارتكاب الفاحشة أو الترويج والتباهى بها، مضيفا أن ما حدث هو سقطة إعلامية لا تغتفر لأنها دعوى صريحة للفاحشة.
وأوضح الفقيه القانونى خلال تصريح خاص لـ''البوابة''، أن قانون العقوبات يقف بالمرصاد لمثل تلك الانحرافات، مؤكداً أنه طبقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات لعام ٢٠١٨، فإنه شرع عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
وأضاف “الطحاوى”، أن القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت.
وعن العقوبات المفروضة على البلوجرز المتهمين بنشر مقاطع مخلة أو الترويج للفاحشة؛ قال الفقيه القانونى إنه طبقاً لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
كما تنص المادة ٢٥ من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات امعلومات أو الأخبار أو الصور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتابع: كما تنص المادة ٢٦ من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
من جهتها؛ قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مهنة البلوجرز أصبحت مهنة من لا مهنة له، مؤكدة أنها ظاهرة سلبية تجتاح المجتمع المصرى وتهدد بكارثة حقيقية بسبب الأفعال المخلة التى يرتكبوها وتهدد قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.
وأضافت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن نقص الوعى الدينى بين بعض أفراد الأسرة، انعكس بشكل سلبى على كل أفراد الأسرة ومنها للمجتمع ككل، لأن الوازع الدينى ينمى القيم والأخلاقيات الحميدة التى تنشئ جيلا صالحا ومستقيما.
وتحدثت الدكتورة سامية خضر عن وجود بعض العوامل الاجتماعية التى تؤدى إلى انتشار مهنة البلوجرز مثل الضغوط الحياتية التى تواجه بعض أفراد الأسرة نتيجة البطالة، وانخفاض الدخل المادي، ضغوط العمل، بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن ضعف المستوى التعليمى قد يكون سببا فى عدم وعى الآباء والأمهات بأساليب التنشئة الاجتماعية السوية والتربية الصحيحة للأبناء.
وأوضحت خضر أن الأسرة السوية التى تؤدى دورها التهذيبى والتعليمى على أسس سليمة يكون سلوكها هـذا داعيا إلى سلوك أبنائها القويم، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بدورها الأساسي.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير فى انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التى تحرض على انتشار مهنة البلوجر؛ مؤكدة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسى فى تنشئة الأجيال وبالتالى فالدراما تقوم بدور سلبى فى نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
وأبرزت خضر دور الإعلام سواء المسموع أو المقروء فى معالجة الظاهرة السلبية لأن الإعلام هو أحد أهم الوسائل المؤثرة فى المجتمع المصري، ويتم ذلك عن طريق زيادة الوعى بمخاطر العنف وتبعاته السلبية والضارة، موضحة ضرورة عقد برامج هادفة وإيجابية تفيد الجماهير وترشدهم لطريق الصواب فى مواجهة خطر العنف الأسري.
وتطرقت أيضاً لدور المؤسسات التعليمية ودورها الفعال عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية، لتوضيح الآثار السلبية من انتشار مهنة تشجع على الانحراف.
واختتمت بضرورة إعادة نشر الخطاب الدينى فى الأزهر والكنيسة لأن المؤسسات الدينية تكرس دائماً لمفهوم التراحم والترابط الأسري، وبيان نظرة الأديان للمرأة واحترامها وتقديرها لها، وهذا يقلل من الجرائم الأسرية بكل تأكيد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال