أماني الوصال: عدم وضوح المستندات التى تقدمها الشركات يسبب تأخر صرف المساندة التصديرية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال أماني الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات، إن السبب الرئيسي في تأخر صرف دعم الصادرات يكمن لعدم استكمال الشركات للمستندات التي يطلبها الصندوق أو عدم وضح بيانتها.
وتابعت“ الوصال ”خلال كلمة لها على هامش ورشة عمل لتوضيح اليات صرف دعم الصادرات، أن الصندوق يلزم الشركات من أجل صرف المساندة التصديرية، تقديم خمسة مستندات وهي شهادة الصادر، والفاتورة الجمركية والذات يصدران من مصلحة الجمارك المصرية، بجانب المستند البنكي الذي يثبت تحويل الأموال للمصدر من الخارج، وبوليصة الشحن، وشهادة الجودة.
وأضافت" الوصال"، أن الخمسة مستندات هم الأساس لصرف أي مساندة تصدرينه، ويتم بناء عليهم تحديد قيمة دعم الصادرات التي ستحصل عليه الشركات، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل على الربط الألكتروني مع الجهات الحكومية لتسهيل اصدراهم الكترونيا.
وأشارت، "الوصال"،“ أن تأخر صرف دعم الصادرات يكون لعدم التزام الشركات بتقديم تلك المستندات أو اختلاف البيانات الواردة في كل مستند عن الآخر”
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المساندة التصديرية صندوق تنمية الصادرات دعم الصادرات دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات وشهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
أخبار ذات صلةومن جهته، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
المصدر: وام