أماني الوصال: عدم وضوح المستندات التى تقدمها الشركات يسبب تأخر صرف المساندة التصديرية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال أماني الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات، إن السبب الرئيسي في تأخر صرف دعم الصادرات يكمن لعدم استكمال الشركات للمستندات التي يطلبها الصندوق أو عدم وضح بيانتها.
وتابعت“ الوصال ”خلال كلمة لها على هامش ورشة عمل لتوضيح اليات صرف دعم الصادرات، أن الصندوق يلزم الشركات من أجل صرف المساندة التصديرية، تقديم خمسة مستندات وهي شهادة الصادر، والفاتورة الجمركية والذات يصدران من مصلحة الجمارك المصرية، بجانب المستند البنكي الذي يثبت تحويل الأموال للمصدر من الخارج، وبوليصة الشحن، وشهادة الجودة.
وأضافت" الوصال"، أن الخمسة مستندات هم الأساس لصرف أي مساندة تصدرينه، ويتم بناء عليهم تحديد قيمة دعم الصادرات التي ستحصل عليه الشركات، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل على الربط الألكتروني مع الجهات الحكومية لتسهيل اصدراهم الكترونيا.
وأشارت، "الوصال"،“ أن تأخر صرف دعم الصادرات يكون لعدم التزام الشركات بتقديم تلك المستندات أو اختلاف البيانات الواردة في كل مستند عن الآخر”
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المساندة التصديرية صندوق تنمية الصادرات دعم الصادرات دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
جهاز العبور الجديدة يهيب بالمواطنين المتقدمين بطلبات توفيق أوضاعهم سرعة استكمال المستندات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهاب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالمواطنين المتقدمين بطلبات توفيق أوضاع على مساحات داخل منطقتي (جمعية الأمل - القادسية "سابقا")، والذين تم نشر أسمائهم على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيس بوك"، سرعة مراجعة الجهاز بأصل المستندات الدالة على تسلسل الملكية، وسداد الدفعة المقدمة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان.
وأضاف الجهاز في بيان له، أنه في حالة عدم موافاة الجهاز بالمستندات، والالتزام سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والأعباء المالية المترتبة على ذلك.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة العبور الجديدة، على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة، ونظرًا لصدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقًا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبًا، وطريق بلبيس الصحراوي شمالًا، وخط 10 ومدينة العبورغربًا بمساحة 58914.4 فدان، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على الأراضي المشار إليها، وبناءً على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالهيئة.