الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية لتنفيذ نتائج «اجتماع جدة» الإمارات: دعم جهود تحقيق تطلعات الشعب الليبيأكدت الحكومة اليمنية ضرورة الرقابة على موانئ الصليف والحديدة، واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي.
والتقى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، في عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء مايكل بيري.
وشدد عبدالملك، على ضرورة الرقابة على موانئ الصليف والحديدة، واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، مؤكداً أهمية عمل البعثة على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة وعشوائية في الحديدة.
وجدد رئيس الوزراء اليمني مطالبة الحكومة للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة إلى المناطق المحررة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لجماعة الحوثي.
من جانبه، عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة عن تقديره لتعاون ودعم الحكومة، مؤكداً التزام البعثة بالعمل، وفقاً لقرار ولايتها ودعم جهود المبعوث الدولي في مسار السلام، واستعدادها معالجة كافة التحديات والإشكاليات بالشراكة مع الحكومة.
وفي سياق آخر، ارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض «الحصبة» في محافظة إب وبعض المديريات الخاضعة للحوثيين في محافظة تعز إلى أكثر من 2500 حالة منذ مطلع العام الجاري.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، أنه تم تسجيل 2563 حالة اشتباه بالإصابة بـ«الحصبة» في إب ومناطق سيطرة الحوثيين في محافظة تعز، مع 21 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023.
وبحسب التقرير، فإن حالات الإصابة المسجلة هذا العام تمثل زيادة بنسبة 114% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، والذي شهد تسجيل 1197 حالة إصابة في المحافظتين، ويرجع سبب ذلك إلى رفض جماعة الحوثي تنفيذ حملات التطعيم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروسات التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن الأزمة اليمنية موانئ الحديدة الحديدة ميناء الحديدة معين عبدالملك الأمم المتحدة جماعة الحوثي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نرحب بفصل جديد وأكثر إشراقا للبنان مع الحكومة الجديدة
أعلنت الأمم المتحدة، أنه :"نرحب بفصل جديد وأكثر إشراقا للبنان مع الحكومة الجديدة"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
لبنان يُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام نواف سلام: سننفذ قرار الأمم المتحدة 1701
الاتحاد الأوروبي يُعلن عن دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة
وفي إطار آخر، أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بياناً أبدى فيه دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نواف سلام.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إجراء إصلاحات في لبنان، وشدد على دعم دول الاتحاد لجهود الدولة اللبنانية.
ويُقدم الاتحاد الأوروبي دعماً مُتواصلاً للحكومات اللبنانية المُتعاقبة.
وكانت مؤسسة الرئاسة في لبنان قد أصدرت بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
يحظى لبنان بدعم أوروبي مستمر لمساعدته في تجاوز أزماته الاقتصادية والسياسية، حيث تلعب الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية دورًا أساسيًا في تقديم المساعدات المالية والإنسانية للحكومة اللبنانية. يتركز هذا الدعم في مجالات إعادة بناء الاقتصاد، تعزيز الحوكمة، ودعم الإصلاحات المؤسسية لضمان استقرار البلاد. في السنوات الأخيرة، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، زادت المنح والقروض الأوروبية الموجهة للبنان، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، حيث قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات ضخمة لإعادة الإعمار ومساعدة المتضررين. كما تعمل الدول الأوروبية على توفير الدعم الفني والتقني لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية ضرورية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الدين العام ومكافحة الفساد.
إلى جانب الدعم المالي، تلعب أوروبا دورًا دبلوماسيًا في تحفيز الاستقرار السياسي في لبنان، من خلال تشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة ودعم تشكيل حكومات قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما يدعم الاتحاد الأوروبي القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لضمان الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات الداخلية. في ملف اللاجئين، تقدم أوروبا دعمًا ماليًا للحكومة اللبنانية لمساعدتها في استيعاب اللاجئين السوريين، حيث تستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ وسط أعباء اقتصادية كبيرة. رغم ذلك، يشترط الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم بتنفيذ إصلاحات جوهرية، ما يشكل تحديًا أمام الحكومة اللبنانية التي تواجه صعوبات سياسية في تنفيذ هذه المطالب.