الإمارات: دعم جهود تحقيق تطلعات الشعب الليبي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مساندتها لجهود الأمم المتحدة لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرةً إلى أن وجود نظام وطني قوي للمساءلة يعد السبيل الأمثل لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب.
وقال البيان: «نشدد هنا على أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية في منع ومكافحة الجرائم المرتكبة على أراضيها، ضمن إطار ولايتها القضائية، بما في ذلك الجرائم الفظيعة، فوجود نظام وطني قوي للمساءلة يعد السبيل الأمثل لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الرعاية للضحايا».
واعتبر البيان أن تكثيف التواصل بين مكتب المدعي العام والسلطات الوطنية الليبية من التطورات المشجعة التي تتماشى مع مبدأ التكامل الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون مع السلطات الليبية المعنية وتوطيده من خلال التواصل والحوار.
وقال: «مسألة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين أولوية مهمة للمحكمة الجنائية الدولية، على أن تُجرى هذه التحقيقات المهمة من خلال التعاون النشط مع السلطات الوطنية الليبية ودعم جهودها المحلية بقوة، ونرى أيضاً أن تعزيز التعاون على المستوى الدولي وعن كثب يعد ضرورياً لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تقوم باستغلال المهاجرين والنازحين، سواء في دول المصدر أو المقصد أو العبور».
وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات مساندتها للجهود الأممية المبذولة لدعم ليبيا، معبرةً عن أملها بأن تتضافر المساعي لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تحقيق السلام
حول تطورات الأوضاع في غزة، قال بيان الإمارات: إن «تحقيق السلام في المنطقة لن يكون ممكناً من دون وقف الحرب الدامية على قطاع غزة، والتي يتحمل وطأتها النساء والأطفال، وتهدد بتوسع رقعة النزاع في المنطقة في ظل ما نشهده من تصاعد التوترات في أرجائها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعب الليبي الإمارات الأمم المتحدة ليبيا الأزمة الليبية مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن محمد العلماء
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الاتحادية تُطلق «الأجندة الوطنية للشباب 2031»
دبي: «الخليج»
أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «الأجندة الوطنية للشباب 2031»، التي تهدف إلى أن يكون شباب الإمارات النموذج الأبرز محلياً وعالمياً، في الفكر والقيم والمساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، بتمكين جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة، بما يوائم تطلعات القيادة الرشيدة، ويدعم تحقيق الرؤية الوطنية في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
تحفيز طاقات الشبابوقال الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب: «تشكل رؤية القيادة الرشيدة دافعاً رئيساً لدعم الشباب وحثهم على التميز في مختلف المجالات التنموية، كونهم الشريك الأساسي في بناء حاضر الوطن ومستقبله، وتوفير الإمكانات والمقومات التي تسهم في تعزيز قدراتهم وتطوير خبراتهم، وتحفيز طاقاتهم على الإبداع والتميز والريادة، والمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات والبرامج والخطط التي تعزز تنافسية الدولة عالمياً في مختلف القطاعات».
وأضاف «يمثل إطلاق «الأجندة»، وما تتضمنه من حزمة نوعية من المبادرات والبرامج والمشاريع، خطوة استراتيجية مهمة ترسخ بيئة داعمة تحفّز الشباب على تعزيز إمكاناتهم، وتزوّدهم بالمهارات اللازمة لاستشراف تحديات المستقبل وصياغة فرصه والإسهام الفاعل في تنمية المجتمع».
وقال «نحن على يقين بأن هذه المبادرات والبرامج والمشاريع المتميزة، التي نعمل على تطويرها ضمن خطة زمنية تمتد حتى 2031، ستسهم في صقل مواهب شبابنا وتطوير قدراتهم، بما يتيح لهم فرصاً أوسع للابتكار والتميّز، وهي تعكس في الوقت ذاته الالتزام الثابت للمؤسسة تجاه الشباب، و تنوع اهتماماتهم وقدراتهم وميولهم. كما تعكس الحرص على توفير فرص حقيقية لتنمية مهاراتهم، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز مشاركتهم في صياغة المستقبل، كونهم بناة المستقبل وقادته، واللبنة الأساسية لازدهار وتنمية المجتمع».
جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، ورؤساء وأعضاء مجالس الشباب المحلية والوزارية والمؤسسية، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين.
مبادرات وبرامج نوعيةوتضمن حدث إطلاق الأجندة الذي نظّم صباح الأربعاء في أبراج الإمارات بإمارة دبي، جانباً مهماً من مسيرة العمل الشبابي تمثّل بإعلان الحزمة الأولى من المبادرات والبرامج والمشاريع النوعية، التي يجري العمل على تطويرها لتلبّي احتياجات شباب الإمارات وطموحاتهم، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير الدعم اللازم والموارد لضمان نجاحها، انطلاقاً من أهمية إيجاد بيئة مثالية تواكب تطورات العصر، وتوفير منصات تمنح الشباب مساحات ليكونوا جزءاً حيوياً من البيئة الابتكارية عبر شبكات تفاعلية تعزز التواصل وتبادل الأفكار، وفق آلية مستدامة.
توجهات رئيسيةوتتكون الأجندة من «5 توجهات رئيسية» تُمكِّن الشباب من تحقيق تطلعاتهم، وتشكّل ركيزة لتعزيز دورهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة بناء على أسس وثوابت مدعومة بالرؤية الوطنية المستقبلية.
وتتضمن الحزمة الأولى 12 مشروعاً شبابياً نوعياً يمتد تنفذيها من عام 2024 حتى 2026، وتتمحور حول مجموعة من المسارات التنموية الحيوية أبرزها «الاقتصاد» من خلال التركيز على التوعية المالية وريادة الأعمال، و«التعليم» عبر تمكين الشباب من مهارات المستقبل وتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية لإشراكهم في الإنجازات الوطنية، و«جودة الحياة»، عبر تقديم خدمات وامتيازات خاصة بالشباب، وتطوير وجهات تتيح لهم استثمار طاقاتهم أو مساحات تحتضن إبداعاتهم، وتقديم «برامج حوارية» تواكب تطور الإعلام الرقمي، لتعزيز الوعي والمعرفة، ومسار «القدوة»، لتعزيز المواطنة الصالحة وتقدير الجهود الشبابية والاحتفاء بها، فضلاً عن «المجتمع والقيم» لترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب، ورفع مستوى وعيهم الثقافي وتأهيلهم في مجالات الإغاثة والعمل الإنساني.
6 ممكّنات عامةوتأتي خريطة الطريق، لتنفيذ الأجندة ضمن «6 ممكّنات عامة» لدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية، وتتمثل في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفّزة ومشجّعة للشباب، وإشراكهم في عملية صنع القرار وتحديد الأولويات، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات، ومنحهم فرص التعليم والتدريب المهني، وضمان توفر البيانات وتسهيل الوصول إليها، والتمكين المتساوي لجميع فئات الشباب على مستوى الدولة.
7 مستهدفات رئيسيةكما تسعى الأجندة لتسجيل إنجازات متميزة ضمن «7 مستهدفات رئيسية» تمثل الدافع لمسيرة المؤسسة الاتحادية للشباب، حتى عام 2031، بتأهيل نحو 100 شاب إماراتي، لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية، وأن يكون شباب الإمارات، الأكثر اعتزازاً بهويتهم وانتمائهم الوطني، وأن تكون الدولة الأسهل عالمياً في وصول الشباب إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، وأن تكون الإمارات من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية، ومضاعفة عدد الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل.