وزير خارجية الأردن: نرفض إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مساء اليوم الأربعاء، أن الأردن يرفض اليوم أي حديث أو سيناريوهات تتحدث عن مرحلة "ما بعد غزة وانتهاء الحرب عليها"، معتبراً أن ما يطرح في هذا السياق "غير واقعي ومرفوض ولا يتعامل معها الأردن".
وقال الصفدي إن الأردن يشدد - الآن في هذا السياق - على وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وأي حديث آخر يتم بعد ذلك، مؤكداً رفض الأردن لأي حديث عن "إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية".
جاء ذلك خلال لقائه، بعدد واسع من الصحفيين والكتاب في ندوة استضافها صالون أمانة عمّان وبحضور أمين عمان يوسف الشواربة.
وشدد الصفدي على أن الأردن - من ناحية المصالح العليا للشعب الفلسطيني وللمملكة أيضاً - "يرفض أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، وهذا سيكرس هدف إسرائيل بفصل غزة عن الضفة الغربية، ويأخذنا لمسارات خطيرة لا تصب بصالح الشعب الفلسطيني وقضيته".
وأشار إلى أن ما يدعو إليه الأردن ويصرّ عليه هو "التعامل مع القضية الفلسطينية بسياقها الكامل، فلا حل مجزأ، إنما حل سياسي وسلام شامل وعادل، يضمن الحقوق الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة ويحاكي ويعالج جذور الصراع منذ بداياته قبل عقود".
وأضاف الصفدي "المشكلة الأساس وسبب تجدد العنف والحروب وعدم الاستقرار هو الاحتلال الإسرائيلي وعدم إنهائه بحل سياسي عادل للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية".
وبيّن أن أي حديث استباقي يروج له البعض عن سيناريوهات ما بعد غزة، "هو قفز في الهواء"، موضحاً "أن كل ذلك لن يناقش إلا بعد وقف الحرب والقتل، كما أن المستقبل يحمل تغييراً للحكومة الإسرائيلية الحالية بلا شك، ناهيك عن أن السلطة الفلسطينية لن تذهب إلى غزة على ظهور دبابات الاحتلال".
وفيما يتعلق بترويج إسرائيل وغيرها للقضاء على حماس وما بعدها، قال الصفدي: "حماس فكرة، والفكرة لا تنتهي، من يريد وضعاً مغايراً عليه أن يلبي حاجات وحقوق الشعب الفلسطيني وبالسلام الشامل. إذا لم يذهب المجتمع الدولي بهذا الاتجاه وبخطة تحقق السلام والدولة الفلسطينية وحقوق شعبها، فإننا سنعود للحرب كل 5 أو 6 سنوات، ولن يشهد أحدٌ الاستقرار والأمن الذي يطالب به كل العالم".
وجدد الصفدي، التأكيد على موقف الأردن من أن أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه باتجاه المملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن "سنتصدى له بكل قوة"، وأوضح أن خيار التهجير الذي طرحته إسرائيل بداية حرب غزة "فشل ولم يجد قبولاً ليس فقط من مصر والأردن والشعب الفلسطيني، بل من كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة".
واستعرض الصفدي، الجهود الأردنية الكبيرة منذ بداية الأحداث في 7 آكتوبر الماضي، مشدداً على أن "الأردن - بقيادة الملك عبد الله الثاني - انخرط منذ اللحظة الأولى بكل قوة وباستغلال حضوره الدولي في التصدي لهذا العدوان المدمر على غزة".
وأضاف أن "المملكة والدبلوماسية الأردنية واجهت تحدياً غير مسبوق في هذه الحرب وهي تعرية الرواية الإسرائيلية لها وتغيير الرأي العام الدولي، وذلك بإعادة كل ما جرى إلى سياقه التاريخي من إمعان إسرائيل بمصادرة الحقوق الفلسطينية ورفض السلام والتسوية ودفع الفلسطينيين إلى اليأس والتوسع في الاستيطان وقضم الأراضي والقضاء على حل الدولتين".
وزاد الصفدي: "تمكنا، بالحضور القوي والمقدر للملك والأردن وبدعم عربي وفي ظل تكشف جرائم إسرائيل في عدوانها وخرقها لكل المواثيق الدولية من الرد على السردية الإسرائيلية، وقد بات الرأي العام الدولي اليوم يشهد تحولات مهمة ضد الحرب في ظل استمرار جرائم إسرائيل في غزة".
وقال إن الأردن "لم ولن يدخر جهداً ولا أي من أدواته المتنوعة، سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً، في الضغط باتجاه وقف العدوان على غزة وإعادة الأمور إلى سياقها الصحيح، باعتبار الصراع والمشكلة هي في غياب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتهرب إسرائيل من عملية السلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الدبلوماسية الأردنية الرواية الإسرائيلية العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس شؤون المغتربين الأردني قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل وزير الخارجية وزير خارجية الأردن أی حدیث ما بعد
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع السوداني لـ”الشرق”: الجيش يمتلك زمام المبادرة ولن نتخلى عن دارفور
بورتسودان – الشرق/ قال وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، إن القوات المسلحة تمتلك "زمام المبادرة" في الحرب التي دخلت عامها الثالث، مشيراً إلى أن الجيش لن يتخلى عن أي شبر من أراضي البلاد بما في ذلك مدن الفاشر والجنينة في إقليم دارفور.
وتشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وآخر المناطق السكنية التي تقع خارج سيطرة قوات الدعم السريع بالإقليم، معارك محتدمة منذ أيام بعد أن أعلنت "الدعم السريع"، الأحد، سيطرتها على مخيم زمزم للنازحين المتاخم للمدينة.
وأضاف إبراهيم في مقابلة مع "الشرق": "الأوضاع في السودان بخير، والقوات المسلحة تمتلك زمام المبادرة وهي قادرة، وفقاً للتخطيط السليم وخبراتها التراكمية على مدى 100 عام من التنسيق والترتيب والتنظيم والقتال، على إزالة واستئصال التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
ولفت الوزير السوداني إلى اكتمال "المرحلة الأولى" من عمليات الجيش، معرباً عن أمله في أن تتكامل بقية المراحل اللاحقة فيما يتعلق بـ"أمر تطهير أرض الوطن من دنس التمرد"، على حد تعبيره.
وذكر أن كل الترتيبات المتعلقة بالحرب "تجري بخطط واضحة وبيّنة ولكلٍ وقته وأوانه"، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية "قادرة على قهر ترسانة التمرد".
ووصف إبراهيم خلال لقاء مع "الشرق"، الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأنها "حرب دولية"، وقال، إنها "بُنيت على أجندات دولية وإقليمية ومحلية، والدعم السريع لم يكن إلا أداة لتنفيذ هذه الحرب البشعة".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة بخبراتها التراكمية والتفاف القوات النظامية والمقاومة الشعبية والمُستنفرين (المتطوعين) والمواطنين حولها، تمكنت من ترتيب قدراتها، واستعادة جزء كبير من المناطق".
إقليم دارفور
ورداً على سؤال بشأن صحة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تخلي الحكومة عن إقليم دارفور الذي تسيطر قوات الدعم السريع على 4 من أصل ولاياته الخمس بعد سيطرة الجيش على العاصمة الخرطوم، اعتبر إبراهيم هذه "الاتهامات لا أساس لها من الصحة".
وأكد أن الحكومة "لن تتخلى أبداً عن أي شبر في أرض هذا الوطن بما في ذلك مدن الفاشر والجنينة"، معتبراً أن "استهداف قوات الدعم السريع لمخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك هو انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأمر حماية المدنيين".
ويرى الوزير السوداني أن "المجتمع الدولي فشل في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2736 الخاص بفك حصار الفاشر، ومطالبة الدعم السريع بالابتعاد عن ساحة المدينة"، مضيفاً: "قد يكون ذلك قد تسبب بالإشكالات الحالية البيّنة والواضحة، والتي شهدها كل العالم، فيما يتعلق بأمر استهداف معسكرات النازحين".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الاثنين الماضي، سقوط أكثر من 300 مدني في اشتباكات اندلعت الجمعة والسبت الماضيين حول مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين ومدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن "هذا يشمل 10 من موظفي منظمة الإغاثة الدولية قُتلوا أثناء إدارتهم أحد آخر المراكز الصحية العاملة في مخيم زمزم"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الأحد، السيطرة على المخيم الواقع في شمال دارفور.
"انقلاب خاطف"
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع ما بدد آمال الانتقال إلى حكم مدني. ومنذ ذلك الحين، شرد الصراع الملايين، ودمر مناطق في مختلف أنحاء البلاد.
واعتبر وزير الدفاع السوداني، أن الحرب اندلعت في البلاد بعد أن خطط الدعم السريع لتنفيذ "انقلاب خاطف" للسيطرة على السلطة في كل أنحاء البلاد في زمن وجيز، مشيراً إلى أن "فشل هذا المخطط أدى إلى القيام بعملية تدمير كامل وشامل لمقدرات الوطن في بنيته التحتية بعمليات تكاد تكون أكثر وحشية".
وعن تزايد استخدام الطائرات المسيرة خلال الحرب، أكد ياسين، أن "القوات المسلحة التي أظهرت وأثبتت قدرتها في تدمير الترسانة العسكرية الكبيرة لقوات المليشيا، قادرة على وضع خطوات وهي جارية للحد من استخدام هذه المسيرات".
وعن الاتهامات المتكررة بقيام الجيش السوداني بعدة انتهاكات، اعتبر الوزير، أن القوات المسلحة "مهنية ومحترفة وعمرها الآن 100"، لافتاً إلى أنه "يعمل وفق القانون الدولي الإنساني".
وتابع: "أما إذا ظهرت بعض الحالات الشاذة في هذا الجانب فهي تصرفات فردية لمقابلة ما حصل من الدعم السريع بإذلال الشعب السوداني، وليس هنالك أي عمليات خارج إطار القانون والأطر القانونية".
دمج قوات الحركات المسلحة
ورداً على سؤال بشأن أخر التطورات في ملف دمج القوات المساندة للجيش السوداني، أجاب ياسين: "إن اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في 2020 تضمنت اتفاقاً بشأن دمج كافة حركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة". وأشار إلى أن هذه الإجراءات "بدأت بصورة طيبة"، موضحاً أنه "تم دمج معظم القوات في القوات المسلحة"، وأشار إلى أن الحرب "قطعت" عملية استمرار الترتيبات الأمنية المتعلقة بالدمج.
وأضاف: "كل ما هو مرتب ومخطط له يسير بصورة واضحة وجلية في دمج كل القوات العاملة في القوات المسلحة كجيش مهني واحد محترف".
وذكر أن باب القوات المسلحة "مفتوح أمام كل سوداني يرغب في الانضمام لها".
ونصت اتفاقية جوبا التي تم توقيعها في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية حينها والحركات المسلحة، على أن يتم دمج جميع القوات في الجيش خلال 90 يوماً من توقيع الاتفاقية.