الصين تحقق هيمنة عالمية على الطاقة الشمسية بنسبة 80% بحلول 2026
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تسعى الصين لتحقيق الهيمنة العالمية على صناعة الطاقة الشمسية بحلول عام 2026، حيث استثمرت الصين أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تتخطى أكثر من 80٪ من قدرة تصنيع البولي سيليكون والرقائق والخلايا والوحدات في العالم من عام 2023 إلى عام 2026.
ومن المتوقع أن تنتج الصين أكثر من 1 تيراوات من سعة الرقائق والخلايا والوحدات بحلول عام 2024، وهذا يعني أن قدرة البلاد كافية لتلبية الطلب العالمي السنوي حتى عام 2032، استنادا إلى توقعات “وود ماكنزي” لنمو الطلب السنوي.
وقال هوايان صن، كبير المستشارين في “وود ماكنزي” إن التوسع في تصنيع الطاقة الشمسية في الصين مدفوعا بهوامش الربح العالية للبولي سيليكون، وتحديث التكنولوجيا، ودعم السياسات.
وأضاف أنه على الرغم من المبادرات الحكومية القوية لتطوير التصنيع المحلي في الأسواق الخارجية، ستظل الصين تهيمن على سلسلة توريد الطاقة الشمسية العالمية وستستمر في توسيع فجوة التكنولوجيا والتكلفة مع المنافسين.
وأطلقت الولايات المتحدة وأوروبا وأسواق أخرى جهوداً غير مسبوقة لتصنيع الطاقة الشمسية، حيث أعلنت الولايات المتحدة والهند مجتمعتين عن أكثر من 200 جيجاوات من سعة الوحدات المخططة منذ عام 2022.
وكان قانون الحد من التضخم هو الدافع وراء الطفرة في الولايات المتحدة، كما أدى الحوافز المرتبطة بالإنتاج إلى زيادة قدرة وحدات الطاقة الشمسية في الهند.
وتقول شركة وود ماكنزي إنها لا تزال غير قادرة على المنافسة من حيث التكلفة مقارنة بالإمدادات الصينية، حيث أن الوحدة المصنوعة في الصين أرخص بنسبة 50% من تلك المنتجة في أوروبا وأرخص بنسبة 65% من الولايات المتحدة.
كما شدد هوايان صن أنه "على الرغم من خطط توسيع الوحدات الكبيرة، لا تزال الأسواق الخارجية غير قادرة على التخلص من اعتمادها على الصين في مجال الرقائق والخلايا في السنوات الثلاث المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الطاقة الشمسية الرقائق الولايات المتحدة وأوروبا الولایات المتحدة الطاقة الشمسیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن تدابيرها ستمكن « من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ8.237 درهم سنة 2021 ».
كما ستمكن التدابير الحكومية بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، من « الرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026 ».
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمت، وفق البيان، « الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم ».
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم، وفق نفس المصدر.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين لـ3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، يضيف البيان، « بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023 ».
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كلمات دلالية أخنوش، الحوار الاجتماعي، الحكومة
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»