سرايا - قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه رأى من معبر رفح البوابات المؤدية إلى "الكابوس المستمر الذي يختنق في ظله الناس تحت القصف المتواصل".

وقال تورك إن الناس في غزة يبكون على فقدان أسرهم، ويكافحون بحثا عن الماء والغذاء والكهرباء والوقود، مشيرا إلى أن زملاءه في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من بين المحاصرين وأولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم.



وأضاف أن معبر رفح كان شريان حياة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة خلال الشهر الماضي،مضيفا أن شريان الحياة هذا كان ضعيفا بشكل غير منصف ومثير للغضب، داعيا كل الأطراف إلى الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار لتحقيق ثلاثة أهداف مُلحّة تتعلق بحقوق الإنسان، يتعين تلبيتها في آن معا وهي: إيصال الاحتياجات الإنسانية بمستويات كبيرة إلى جميع أنحاء غزة، وإطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين منذ 7 تشرين الأول، فورا وبدون شروط، وثالثا: تمكين الحيز السياسي من إنهاء الاحتلال بشكل دائم قائم على حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، وعلى مصالحهم الأمنية المشروعة.

وتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان عن زيارته لمستشفى العريش شمال سيناء، حيث قابل هناك المواطنة إكرام التي كانت حاملا في شهرها الثامن عندما أصيبت بشظية في بطنها، ففقدت جنينها واضطرت للخضوع إلى عملية استئصال للرحم، "هي ما زالت حيّة لكن عيناها كانتا بلا حياة".

كما التقى بالطفل محمد، البالغ من العمر 12 عاما، من جباليا الذي يعاني من إصابات في العمود الفقري وكسور في العظام، وقال "إن محمد وصل إلى رفح بدون مرافق، ويقول إنه لا يتذكر ما حدث، "لكن الصدمة كانت واضحة على وجهه".

وأضاف: "لقد سقطنا في الهاوية. ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. حتى في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاما، فإن الوضع الحالي هو الأكثر خطورة منذ عقود، بالنسبة للناس في غزة وإسرائيل والضفة الغربية وأيضا على المستوى الإقليمي".

وأشار فولكر تورك إلى أنه سمع خلال زيارته الكثير من المخاوف عن المعايير المزدوجة في التعامل مع هذا الصراع، مضيفا أن العالم لا يمكن أن يحتمل كلفة المعايير المزدوجة.
وشدد على ضرورة التأكيد على المعايير العالمية التي يجب تقييم الوضع على أساسها، وهي قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

بترا


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

حزب الاتحاد: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء ترسيخ لاستراتيجية حقوق الإنسان

ثمن رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، على قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدا أن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي يأتي ضمن استمراره في إصدار قرارات العفو الرئاسي لفترات سابقة بين المحبوسين احتياطيًا والمحبوسين على ذمة قضايا.

ترسيخ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تابع « صقر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي ضمن ترسيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، وهو ما يعتبر استكمالًا لهذه المسيرة واستكمالًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. 

تقدير دور أبناء سيناء التاريخي

أشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن هذا القرار له بعد إنساني مهم حيث يعتبر تقديرًا لدور أبناء سيناء التاريخي وجهدهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. 

مقالات مشابهة

  • حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
  • حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
  • حزب الاتحاد: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء ترسيخ لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
  • رد ناري من القومي لحقوق الإنسان على الشائعات المتعلقة بأوضاع مراكز الإصلاح
  • وزير الشباب: مصر ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان | صور