مفوض حقوق الإنسان: معبر رفح ضعيف بشكل غير منصف
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سرايا - قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه رأى من معبر رفح البوابات المؤدية إلى "الكابوس المستمر الذي يختنق في ظله الناس تحت القصف المتواصل".
وقال تورك إن الناس في غزة يبكون على فقدان أسرهم، ويكافحون بحثا عن الماء والغذاء والكهرباء والوقود، مشيرا إلى أن زملاءه في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من بين المحاصرين وأولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم.
وأضاف أن معبر رفح كان شريان حياة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة خلال الشهر الماضي،مضيفا أن شريان الحياة هذا كان ضعيفا بشكل غير منصف ومثير للغضب، داعيا كل الأطراف إلى الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار لتحقيق ثلاثة أهداف مُلحّة تتعلق بحقوق الإنسان، يتعين تلبيتها في آن معا وهي: إيصال الاحتياجات الإنسانية بمستويات كبيرة إلى جميع أنحاء غزة، وإطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين منذ 7 تشرين الأول، فورا وبدون شروط، وثالثا: تمكين الحيز السياسي من إنهاء الاحتلال بشكل دائم قائم على حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، وعلى مصالحهم الأمنية المشروعة.
وتحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان عن زيارته لمستشفى العريش شمال سيناء، حيث قابل هناك المواطنة إكرام التي كانت حاملا في شهرها الثامن عندما أصيبت بشظية في بطنها، ففقدت جنينها واضطرت للخضوع إلى عملية استئصال للرحم، "هي ما زالت حيّة لكن عيناها كانتا بلا حياة".
كما التقى بالطفل محمد، البالغ من العمر 12 عاما، من جباليا الذي يعاني من إصابات في العمود الفقري وكسور في العظام، وقال "إن محمد وصل إلى رفح بدون مرافق، ويقول إنه لا يتذكر ما حدث، "لكن الصدمة كانت واضحة على وجهه".
وأضاف: "لقد سقطنا في الهاوية. ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. حتى في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عاما، فإن الوضع الحالي هو الأكثر خطورة منذ عقود، بالنسبة للناس في غزة وإسرائيل والضفة الغربية وأيضا على المستوى الإقليمي".
وأشار فولكر تورك إلى أنه سمع خلال زيارته الكثير من المخاوف عن المعايير المزدوجة في التعامل مع هذا الصراع، مضيفا أن العالم لا يمكن أن يحتمل كلفة المعايير المزدوجة.
وشدد على ضرورة التأكيد على المعايير العالمية التي يجب تقييم الوضع على أساسها، وهي قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
بترا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.