قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما حدث في الأراضي العربية المحتلة في 7 أكتوبر الماضي هو نتيجة لحالة الخناق الشديدة وانسداد لكافة الأفق السياسية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني واجه وتشديد وحصار شديد من قبل الاحتلال.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مع استمرار التصعيد.

. سبل وآليات وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين».

فشل تهجير الفلسطينيين

وأضاف «مقلد»، أن المقاومة هي كافة الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأرض ولا يجوز اختزالها في فصيل واحد، موضحاً أن إسرائيل في موقف حرج جدًا، فهم لم تحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنتها وخرجت بمجموعة من جرائم الحرب ولم تتمكن من تهجير الإخوة الفلسطينيين لسيناء أو الأردن، وموقف مصر من قضية التهجير كان واضح وصريح والموقف المصري الحازم أفسد لهم العديد من المخططات.

وأوضح، أن الموقف الغربي خرج من الصمت العاجز إلى الموقف المتواطئ، لكن الوضع الآن تغير؛ ففي بداية الحرب خرجت مظاهرات في عواصم أوروبا قوبلت بقمع شديد خاصة في ألمانيا وفرنسا، لكن الآن لم يعد أحد يستطع قمع المظاهرات بعد ارتكاب هذا الكم من الجرائم وقتل الأطفال، فنحن أمام مشهد كاشف لمن يقف بشكل حقيقي لدعم القضية الفلسطينية التي قادتها مصر وتبعها العديد من الدول.

وتابع: إننا أمام عصابات تمارس جرائم حرب وتهجير قسري وتمارس جريمة الاحتلال، مضيفاً أن الولايات المتحدة شريك أصيل ولن تكون جزء من الحل فيما هو قادم.

تهديد الفلسطينيين بالقنبلة النووية

وقال مقلد: إننا شاهدنا وزير إسرائيلي يهدد المدنيين بضربهم بقنبلة نووية وسط صمت وتواطؤ دولي، مضيفاً أنه يجب ملاحقتهم كمجرمي حرب، وهو ما سنخاطب به كل برلمانات العالم لإيداعهم كمجرمي حرب وليسو كقادة دولة.

وأدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الكاتب والمحلل عبد المهدي مطاوع، مدير منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صالون تنسيقية شباب الأحزاب صالون التنسيقية التنسيقية وقف إطلاق النار فلسطين غزة تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین

إقرأ أيضاً:

برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية

عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان "برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة "، لمناقشة وعرض رؤى الأحزاب في قانون الانتخابات البرلمانية، بحضور عددًا من ممثلو الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب.

تناولت المائدة عدد من المحاور: أهمية برلمان 2025 والمأمول منه تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، والإصلاحات الانتخابية المطلوبة ومقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل والإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة ودور الهيئة الوطنية للانتخابات.

استهل النائب عبدالمنعم إمام، كلمته بالتأكيد على وجود أزمة كبيرة تتعلق بتشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات، مضيفًا أن التحديات المحيطة تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في رسم ملامح البرلمان القادم.

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وقال النائب محمود سامي عضو الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي أن نواب البرلمان القادم في مأزق وأن الأزمة الاقتصادية تمثل التحدي الأكبر،حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي، واصفًا الوضع الحالي  بـ”عنق الزجاجة”.

وشدد على أهمية دعم الأحزاب المعارضة لدورها المحوري في تحقيق توازن سياسي من خلال أيديولوجيات متنوعة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق تحت نظام انتخابي يعتمد على القوائم المطلقة أو النظام الفردي، على أن يمنح النظام الانتخابي  الأحزاب مساحة أوسع لتمثيلها داخل البرلمان.

جانب من المائدة المستديرة

حزب المؤتمر
أعرب الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر عن حاجتنا لبرلمان يعيد التوازن المجتمعي والقوة السياسية، لافتا إلى أن حزب المؤتمر يؤيد النظام الانتخابي، ٣٠٪؜ قائمة مطلقة، ٣٠٪؜ نسبية، ٤٠٪؜ فردي.

وأضاف أننا في مرحلة حساسة وحرجة، نحتاج إلى خبراء سياسيين على قدر عالٍ من الفهم في المجالات المختلفة "تكنو قراط سياسي" كوزارة وبرلمان، حيث أننا أمام أمور سياسية مجتمعية خطيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية وهناك تلاشي للطبقة المتوسطة.

حزب الحرية المصري

طالب النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، بأهمية تقوية الأحزاب ودعمها لبناء حياة سياسية صحية، مؤكدًا على ضرورة تطوير قانون الانتخابات الحالي بما يضمن الشفافية،  وأن نظام القائمة النسبية هو الأفضل.

حزب الشعب الجمهوري

أشار، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن رؤية الحزب تؤيد القائمة المطلقة حيث أنها  النسب المنصوص عليها في الدستور.

وفيما يخص الإجراءات الانتخابية، أكد “وفيق”، على ضرورة استمرار الإشراف القضائي للانتخابات بما يضمن الشفافية ويقلل البلطجة وسيطرة رأي المال على الناخب.

نواب مستقلين

أيد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، النظام الفردي والقائمة النسبية، حيث أن النخب تريد أن تصنع أقدام لها على حساب الفردي، مؤكدًا أن النظام الفردي هو قوام الشعب المصري.

فيما أيد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النظام المختلط ٣٥٪؜ مطلقة و٢٥٪؜ نسبية و٤٠٪؜ للفردي، من وجهة نظره هو الأفضل مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب رغم تحفظه على فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ولكنه أمر مقبول في حالة الاعتماد على القائمة النسبية.

وانتقد طرح النظام الانتخابي بالقوائم والفردي بالحوار الوطني، وعدم حدوث أي تغييرات أو تعديلات حيث يعد ذلك ظاهرة سلبية وغير منطقية.

جانب من المائدة المستديرة

 حزب التجمع

وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه تم تجربة نظام القائمة الانتخابية عدة مرات، بدءًا من 1984 و1987، ولكن المحكمة الدستورية أبطلتها، مشيرًا إلى تكرار الأمر في 2011 و2012، قائلًا: “ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين أهمية المجلس وخطورة الظرف، دون الوصول لنظام مستقر”.

وتابع أنه في السابق، فرض الحزب الوطني قيودًا تعجيزية، مثل نسبة 8%، ما أدى لاحتكار حزب الأغلبية للأصوات. أما اليوم، نواجه أزمات داخلية وخارجية، بينما الدول الأخرى تتغير باستراتيجيات ثابتة لمصلحة دولها، في حين نبقى عالقين في نفس الدائرة دون تطوير أو استقرار حقيقي.

وأعرب عن استيائه بعدم الاستقرار السياسي في مصر وأن هذه الحالة لا تليق بمصر، مبديا رغبته بتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة والاستناد إلى المادة ٥ في الدستور.

حزب العدل

عرض النائب عبدالمنعم إمام، رؤية الحزب حول النظام الانتخابي قائلا أنه أرسل ٤ مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب ولكن الحزب يؤيد ٥٠٪؜ قائمة نسبية و٥٠ ٪؜ فردي.

من جانبه قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، أن الجميع يريد بناء حياة سياسية في مصر قائمة على التعددية ولكن النظم الانتخابية الحالية تواجهها ٤ تحديات رئيسية وهم ضعف معظم الأحزاب، اتساع الدوائر الانتخابية خاصة في نظام القوائم، وفكرة نائب الخدمات لدى الناخب المصري وأخيرا ارتفاع نسبة سيطرة المال السياسي على المشهد الانتخابي، ولذلك أيا كان النظام الانتخابي فالأهم هو الاهتمام بالتفاصيل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.  

مقالات مشابهة

  • انطلاق ندوة تنسيقية شباب الأحزاب بعنوان «المأمول في المستقبل وما تحقق بمصر»
  • اليوم.. «التنسيقية» تعقد ندوة بعنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة»
  • اليوم.. تنسيقية الأحزاب تعقد ندوة عن مراجعة مصر المقبلة لحقوق الإنسان
  • التنسيقية في أسبوع.. جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام"
  • «صالون الشباب» منصة ثقافية تجمع شباب الأحزاب شهريا في 2025
  • وزير الخارجية: موقف صنعاء واضح بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق
  • برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
  • بحضور المستشار محمود فوزي.. التنسيقية تعقد ندوة عن موقف مصر من حقوق الإنسان
  • الأردن ومصر يجددان رفضهما تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
  • محمد هويدي: رفع العقوبات المفروضة على سوريا لن يتحقق دون مسار سياسي واضح