صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الأجتماعى، أن مجلس الوزراء اعتمد شروطا جديدة للذين لمن يحالفهم الحظ فى الحصول على شقق فى مشروع سكن لكل المصريين 3 .
وأوضحت مى عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن الراغبين فى الاستمرار بالشروط الجديدة والذين تقدموا للحصول على وحدات فى سكن لكل المصريين 3 سيحصلون على وحدات بقيمة 500000 ألف جنيه للوحدات 90 مترا.
وأكدت مى عبد الحميد، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الدعم النقدى المقدم على الوحدات بقيمة 120 ألف جنيه، لمواكبة التغير في الأسعار، على أن يكون الطرح خلال أسبوعين أو ثلاث.
وأوضحت مى عبد الحميد، أن لن يتم طرح مواقع جديدة وإنما فى المواقع التى تم طرحها فى الإعلان السابق، معقبة:" دا مش إعلان جديد الطرح هيكون فى 4 محافظات الإعلان السابق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الأسكان الوحدات زيادة الدعم النقدي زيادة الدعم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة