مزور: نتوقع تحقيق 138 مليار درهم قيمة صادرات المغرب من السيارات في سنة 2023
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
توقع وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الإثنين، تحقيق 138 مليار درهم قيمة صادرات المغرب من السيارات في سنة 2023.
وقال الوزير في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، إن مجموع قيمة صادرات السيارات بلغ في سنة 2023، نحو 111 مليار درهم، تمثل 25 في المائة من صادرات المملكة.
وتحدث المسؤول الحكومي عن ارتفاع صادرات السيارات هذا العام بنسبة 40 في المائة مقارنة مع بداية عام 2023.
وأضاف الوزير، “إن استمر التصدير بنفس الإيقاع، سنصل إلى صادرات السيارات بقيمة 138 مليار درهم في سنة 2023”.
وأفاد رياض بأن “قطاع صناعة السيارات يشغل 230 ألف منصب قار، في 260 مصنع في البلاد”، مشيرا إلى أن “60 مشروع مصانع جديدة ستشغل المغاربة في القريب العاجل”.
وشدد الوزير على أن صناعة السيارات من المحركات الأساسية الحالية والمستقبلية التي لها حظوظ لتوفير فرص شغل للشباب، وفرص شغل ذات قيمة عالية”.
كلمات دلالية قطاع السيارات وزارة التجارة والصناعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال