قفزة مهولة في صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل .. كم أصبحت؟
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
سرايا - قال مصدر بالحكومة الألمانية، الأربعاء، إن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة ألمانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي
وأشار المصدر، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية، منذ 7 اكتوبر
ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات عسكرية بنحو 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) إلى إسرائيل، اعتبارا من الثاني من نوفمبر الجاري
وتمت الموافقة على تصدير معدات عسكرية بقيمة 32 مليون يورو فقط طوال عام 2022
وجاءت الموافقة على تصاريح التصدير، التي مثلت الفردية منها 185 من أصل 218 تصريحا
وقال المصدر: "في أعقاب بدء عملية طوفان الأقصى، أعطت الحكومة الاتحادية أولوية للموافقة على طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل"
ورغم الزيادة في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فإنها تمثل حصة صغيرة من إجمالي صادرات ألمانيا من المعدات العسكرية، التي بلغت 8.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية التي نشرت هذه الأرقام أولا، تزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».