مجموعة السبع تدعو لهدنة وممرات إنسانية في غزة دون وقف شامل لإطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دعت مجموعة الدول السبع إلى فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة وفتح ممرات لنقل المساعدات، دون الإشارة إلى وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
وجاء في بيان مشترك، صدر في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في طوكيو، يوم الأربعاء: "نشدد على ضرورة العمل فورا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة".
وأضاف البيان: "نؤيد فترات هدنة إنسانية وممرات لتسهيل نقل المساعدات التي بحاجة ماسة لها، وحركة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن".
وأكد الوزراء على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها بالتوافق مع القانون الدولي في سعيها لمنع تكرار" الهجمات من قبل "حماس".
وكذلك دعا الوزراء إيران إلى "الامتناع عن دعم "حماس" أو اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم "حزب الله" اللبناني وغيره من الجهات الفاعلة من غير الدول، وإلى استخدام نفوذها وسط تلك الجماعات من أجل تخفيف التوترات في المنطقة".
وأكد البيان أن الدول السبع ملتزمة بإعداد حلول طويلة الأمد لقطاع غزة، والعودة إلى عملية سلام أوسع في ما يخص النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين "بالتوافق مع الإطار المتفق عليه دوليا".
وجاء في البيان أن حل الدولتين "يبقى الطريق الوحيد إلى سلام عادل ومستمر وراسخ".
واستمرت محادثات مجموعة السبع في طوكيو يومين. وشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء في المجموعة (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين مجموعة السبع حزب الله اللبناني الفصائل الفلسطينية القانون الدولي اطلاق سراح الرهائن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".