بالتفاصيل.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وآخر مستجدات القانون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال دور الانعقاد الحالي، ضمن عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، إذ أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون سقط واستوجب إعادة تقديمه وإحالته مرة أخرى إلى لجنة الإسكان وفقا لما تقتضيه اللائحة، نظرا لعدم الموافقة عليه خلال دور الانعقاد السابق، مؤكدا أن المجلس ينتظر وصول التعديلات الجديدة التي أجرتها الحكومة على القانون عقب مناقشات لجنة الاسكان في دور الانعقاد السابق.
قانون التاصلح في مخالفات البناء الجديدوأضاف «الفيومي» لـ«الوطن» أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل حالات يجوز التصالح عليها، غير منصوص عليها بالقانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
قيمة التصالح فى مخالفات البناءوفي إطار الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء، فقد أكد مصدر مسؤول، أنه لا زيادة في قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في قانون التصالح الجديد، حيث سعر متر التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها، كما لا يتعدى سعر متر التصالح في الأحياء والمدن 2500 جنيه، وذلك حسب الموقع والخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المنتظر إعادة فتح باب التصالح لمدة 6 أشهر بمجرد الانتهاء من القانون وإصدار اللائحة التنفيذية حتى يتم إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية، عقب الانتهاء من إعداد القانون الجديد وموافقة مجلس النواب عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی دور الانعقاد لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: عودة العمل بقانون 119 حل مشكلة البناء
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاشتراطات البنائية الجديدة التي تم وضعها في مارس 2021 أدت إلى آثار خطيرة، أبرزها عدم إصدار تراخيص بناء خلال هذه الفترة منذ مارس وحتى الآن.
وأوضح «الفيومي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن هذا التوقف عن إصدار التراخيص تسبب في ظهور حالات بناء مخالف بمئات الآلاف، حيث لجأ العديد إلى البناء بدون تراخيص نتيجة غياب إمكانية الحصول على رخصة، موضحًا أن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء، وهو ما أثر على ملايين العمال.
وأشار إلى أن تعطيل القانون غير مقبول في دولة القانون، وأن قرار وزير الإسكان الأخير يعود بالقانون إلى أصله، وهو قانون 119، وهو أمر طبيعي لدولة تحترم القانون. معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه بالعودة إلى القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس يشعر بمشاكل المواطنين، حيث كانت مشكلة البناء بدون تراخيص مزمنة جدًا.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام