وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.. الشروط والتقديم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن وظائف شاغرة، بالإعلان رقم 1 لعام 2023، للتعيين في درجات وظيفية متنوعة تشمل الوظائف التخصصية والتعاقد بمكافآت، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023.
تفاصيل وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023وتستعرض «الوطن» الشروط والمستندات المطلوبة، وطريقة التقديم في وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء.
مطلوب موظفين لشغل درجة مدير عام بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023، ووظائف تخصصية تشمل الآتي:
- الوظائف الهندسية.
- وظائف العلوم.
- وظائف التعاقد بمكافأة شاملة.
وجاءت المستندات المطلوبة في وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023، على النحو التالي:
ـ صورة المؤهل الدراسي.
ـ صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.
ـ صورة شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
صورة الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث.
ـ صورة شهادة عضوية النقابة «للوظائف الهندسية والعلوم والمحامين»
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
ـ صورة فوتوغرافية حديثة.
ـ صورة من الطابعة التأمينية المؤيدة لمدد الخبرة.
شروط وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023وتتمثل شروط وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023 في الآتي:
1- يشترط للوظائف التعاقدية ألا يزيد سن المتقدمين للوظائف بالدرجة الأولى عن 40 سنة والدرجة الثانية عن 35 سنة والدرجة الثالثة عن 30 سنة.
2- أن يكون التقدير التراكمي «جيد» على الأقل وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
3ـ استيفاء الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة الموضحة على الموقع الإلكتروني لهيئة محطات الطاقة النووية من هنــا.
4- اجتياز الاختبارات المقررة.
5ـ قبول العمل بمواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو غيرهما.
6ـ يحق للهيئة ترشيح المتقدم إلى وظيفة تناسب مؤهله وتخصصه طبقًا لبطاقات الوصف وما تقرره لجنة الاختبارات.
كيفة التقديم على وظائف هيئة المحطات النوويةيتقدم المستوفون لشروط العمل بالمستندات المطلوبة للهيئة بعد إتمام الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع، وتسديد مبلغ 750 جنيها لوظيفة مدير الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، و500 جنيه لباقى الوظائف، ويقوم بتسجيل البيانات ورفع المستندات المشار إليها بصيغة «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني من هنـــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف هيئة المحطات النووية وظائف المحطات النووية 2023 وظائف وظائف خالية وظائف شاغرة وظائف حكومية وظائف الكهرباء هيئة المحطات النووية المحطات النووية لتوليد الكهرباء وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023 ـ صورة
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف