شركة أمريكية جمعت مليار دولار خلال شهر لدعم الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت شركة "إسرائيل بوندس" الأمريكية أنها جمعت أكثر من مليار دولار للحكومة الإسرائيلية منذ بدء حرب 7 أكتوبر مع حركة حماس.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.
جاءت معظم الاستثمارات التي جمعتها الشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، من حكومات الولايات والبلديات الأمريكية.
و"إسرائيل بوندس" هي الضامن الأمريكي للسندات الصادرة عن إسرائيل.
وقال داني نافيه الرئيس والمدير التنفيذي لـ"إسرائيل بوندس" إن المبلغ يمثل رقما قياسيا بالنسبة للشركة، والذي قال إنه "يدل على الدعم القوي لإسرائيل من الجاليات اليهودية وأنصار الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة وحول العالم".
ومن المتوقع أن تكون كلفة الحرب مرتفعة وستحتاج إسرائيل إلى زيادة رأس المال لتعويض العجز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الجاليات اليهودية الكيان الصهيوني الولايات المتحدة حركة حماس
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا