استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات مراكز الاقتراع التي سيصوت فيها المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024استعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على نشر التفاصيل الكاملة بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها، على مدار 24 ساعة، وفيما يلي توضح خطوات الاستعلام عن المقر الانتخابي:
الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.الضغط على استعلم. من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024
ينص قانون 45 لسنة 2014، على تنظيم الحقوق السياسية لمن لهم حق التصويت في الانتخابات، ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات.
ويحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 عامًا، أن يقوم بحق إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية 2024، وأعفت المادة الأولى من القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخابات.
رسميا.. الوطنية للانتخابات تحسم الجدل حول تغير مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024 بالأرقام والرموز.. شكل ورقة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 فئات ممنوعة من حق التصويت في الانتخاباتاستعلم الآن عن مقر التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يكون الحرمان من حق الانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي، وفيما يلي تنشر بوابة الفجر الفئات المحرومة من حق التصويت في الانتخابات:
المحجور عليه خلال مدة الحجر.المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي.من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم بالتدليس أو بالتقصير.المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.من صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.من صدر ضده حُكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.اقرأ أيضا.. كيفية تغيير مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تجيب
اقرأ أيضا.. رسميا.. الوطنية للانتخابات تحسم الجدل حول تغير مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية مقر التصويت التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 مراكز الاقتراع حق التصويت المقر الانتخابي التصويت في الانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 أسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة موعد الانتخابات الرئاسية 2024 فی الانتخابات الرئاسیة 2024 حق التصویت فی الانتخابات من صدر ضده حکم نهائی الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
محامون في تشيلي يطالبون باعتقال جندي صهيوني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
يمانيون../
طالبت مجموعة من 620 محامياً تشيلياً في دعوى باعتقال الجندي الصهيوني سار هيرشورين، من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، المتواجد حاليا على أراضي تشيلي.ووفقا لوكالة صفا الفلسطينية اليوم قدم السفير السابق نيلسون حداد، الذي يمثل مجموعة المحامين، تفاصيل الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام لمنطقة العاصمة، جاء فيها: “إننا نستنكر وجود ضابط من قيادة المهندسين 749 في جيش الاحتلال الإسرائيلي في تشيلي، الذي بحسب الشهادات التي جمعناها، شهادة أحد الضحايا وأقارب الضحايا الذين يسكنون منطقة الزيتون في قطاع غزة، ارتكبوا جرائم خطيرة، وارتكب جرائم حرب قبل مجيئه إلى باتاغونيا التشيلية”.
وقال “هؤلاء هم جنود الاحتياط الذين حصلوا على فترة راحة، وجاءوا إلى تشيلي، وذهبوا أيضا إلى الأرجنتين، في إجازة، بعد أن ارتكبوا مذبحة، حيث 45 ألف مدني فلسطيني قتلوا على يد القوات الإسرائيلية”.
وأكد أن الشكوى تندرج في إطار ضرورة “جعل العدالة الجنائية الدولية تسود، بغض النظر عن جنسية مقدمها”، مضيفا: “إن وجود الجندي هيرشورين في الأراضي التشيلية يطبق مبدأ الإقليمية للعدالة الدولية، والسعي قبل كل شيء إلى معاقبة المسؤولين، وتجنب الإفلات من العقاب وإجبارهم على تحمل مسؤوليتهم تجاه الضحايا”.
ومن بين الأدلة المقدمة، باستثناء شهادة فلسطينية تعيش في تشيلي حول الأضرار التي لحقت بعائلتها، كانت هناك منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي للجندي الإسرائيلي تفاخر فيها علنا بالدمار في غزة.
من جانبه أشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجديد الوطني، عضو لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو تشاهوان، إلى أنه يتعين على تشيلي اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة.
وقال: “في الأساس، يستند مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية إلى القانون رقم 20357، الذي يمنح، بالإضافة إلى تصديقنا على نظام روما الأساسي، السلطة القضائية للمحاكم التشيلية لمحاكمة هذا النوع من الجرائم”.
وأضاف: “نحن نعتقد أن الصمت هو تواطؤ”، لا بد من التحرك ومنع الإفلات من العقاب.
من جانبها، قالت المحامية باولا أبو غطاس، إن الجندي المذكور والكتيبة التي ينتمي إليها لديهما بالفعل قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة “لذلك، يجب على تشيلي، من خلال محاكمها القضائية، تغطية هذه القضية بسبب مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية وبسبب المعاهدات التي وقعتها وصدقت عليها”.
وأوضحت “نحن لا نطلب أوامر اعتقال بحق أي مواطن إسرائيلي يدخل في إجازة، نحن هنا نتحدث عن جندي تم الإبلاغ عنه أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي سخر أيضا مما ارتكبه في غزة، هناك أدلة كافية على أنه مجرم حرب”.