تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا عبر بوابة مصر.. الشروط والخطوات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
في ظل خطة الدولة للتحول الرقمي، أتاحت الحكومة عديد من الخدمات التي يمكن للمواطنين إجراؤها إلكترونيا من المنزل، لتوفير مشقة الذهاب للمصالح الحكومية، ومن بين تلك الخدمات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية.
خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياوتستعرض «الوطن» طرق تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء، لتوفير الوقت والمجهود باتباع الخطوات التالية:
- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــا.
- اختيار أيقونة «الرقم القومي».
- تسجيل البيانات الخاصة.
- تحديد طريقة سداد الرسوم المقررة.
- الضغط على «تأكيد».
- استخراج بطاقة الرقم القومي العادية بعد 15 يوما.
- يجري استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة بعد 3 أيام.
- استخراج بطاقة الرقم القومي في حالة VIP بعد 24 ساعة.
- يتم استلام بطاقة الرقم القومي فوريا في حالة الاستمارة الفورية داخل المولات والمطارات.
شروط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياأما عن شروط تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال بوابة الحكومة المصرية تتمثل في الآتي:
- أن يكون المقدم مواطناً مصرياً.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً.
- أن يكون المتقدم مسجلاً في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجديد بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي بوابة مصر الرقمية الخدمات الحكومية الخدمات الإلكترونية بوابة مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية