اجتمع وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة “محمد الحويج”، مع السفير الإيطالي جانلوكا البريني، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الحويج أكد على وجود العديد من الفرص الواعدة لقطاع الأعمال والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الليبي، ونوه إلى أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة بين البلدين عام 2008، واستئناف العمل بمشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية أهمها الطريق الدولي الرابط بين امساعد – رأس جدير.

ودعا الوزير الجانب الإيطالي إلى إعداد الترتيبات اللازمة لعقد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة وتنظيم اجتماعات تضم وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية ونظيرتها بالحكومة الإيطالية لوضع رؤية مشتركة تحدد أطر التعاون الثنائي بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية بما يُسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار الحويج إلى أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة لدعم الشركات وأصحاب الأعمال المتعاملين في البلدين، وعبّر عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الإيطالية الراغبة في العمل بدولة ليبيا . 

بدوره عبّر سفير جمهورية إيطاليا على رغبة الحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات ذات الاهتمام المشترك، وحرص الشركات الإيطالية على استئناف عملها بدولة ليبيا واستكمال المشاريع المتعاقد عليها، على حد قول البيان.

وقال السفير إن الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة تعمل على تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة  وأيضاً إقامة المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بالعاصمة روما خلال شهر ديسمبر 2023، بحسب البيان.

وأضاف أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيشهد زيادة عدد الرحلات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق البيان.

الوسومإيطاليا ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: إيطاليا ليبيا بین البلدین

إقرأ أيضاً:

تسهيلات كبيرة للسوريين: وزارة التجارة التركية تُعلن عن قرار مفاجئ

اتخذت الحكومة التركية خطوات جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، حيث أصدرت وزارة التجارة قرارًا يتيح للسوريين الذين يستخدمون سياراتهم في تركيا مغادرة البلاد بسهولة بعد إجراء عملية التسجيل لدى كاتب العدل.

وبموجب القرار الجديد، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ يمكن للسوريين الذين يملؤون “نموذج الخروج المبسط” مغادرة تركيا مع سياراتهم بسهولة عبر النقاط الجمركية.

كما تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بحمل الأموال والمجوهرات عند المغادرة، حيث يسمح للأفراد بحمل مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو أو 25 ألف ليرة تركية، بينما يتم إجراء المعاملات البنكية على المبالغ التي تتجاوز هذه الحدود.

اقرأ أيضا

تعليق من خبير تركي على زلزال موغلا

الإثنين 23 ديسمبر 2024

في خطوة إضافية لتخفيف الإجراءات، أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارًا من الآن وحتى 31 ديسمبر 2025، سيتم إعفاء السوريين العائدين إلى بلادهم من شرط المعاملات البنكية لتحويل الأموال، مما يسهل عليهم نقل الأموال عبر المعابر التركية دون الحاجة إلى إجراء أي معاملات مصرفية.

مقالات مشابهة

  • الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية 
  • صاروخ يمني يستهدف يافا المحتلة (نص البيان)
  • امرأة بريطانية تستيقظ من السكتة الدماغية وهي تتحدث الإيطالية
  • “الخدمات المالية العربية” ومصرف المتوسط يتعاونان لتقديم حلول البطاقات المتطورة في ليبيا
  • كامل الوزير يدعو الشركات الكندية للاستثمار في مصر: مستعدون لتقديم التسهيلات لجميع المصنعين
  • سيارة إسعاف من الكتيبة الإيطالية إلى وحدة الأزمات في بلدية صور
  • السكك الحديدية الإيطالية تدخل عصر الطاقة النظيفة باستثمار ملياري
  • تسهيلات كبيرة للسوريين: وزارة التجارة التركية تُعلن عن قرار مفاجئ
  • البيان الثالث لحصاد دار الإفتاء المصرية خلال عام 2024
  • الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء