الحويج: مستعدون لتقديم تسهيلات للشركات الإيطالية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اجتمع وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة “محمد الحويج”، مع السفير الإيطالي جانلوكا البريني، اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن الحويج أكد على وجود العديد من الفرص الواعدة لقطاع الأعمال والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الليبي، ونوه إلى أهمية تفعيل بنود معاهدة الصداقة والشراكة المبرمة بين البلدين عام 2008، واستئناف العمل بمشاريع البنية التحتية المتعاقد عليها مع الشركات الإيطالية أهمها الطريق الدولي الرابط بين امساعد – رأس جدير.
ودعا الوزير الجانب الإيطالي إلى إعداد الترتيبات اللازمة لعقد اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة وتنظيم اجتماعات تضم وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية ونظيرتها بالحكومة الإيطالية لوضع رؤية مشتركة تحدد أطر التعاون الثنائي بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية بما يُسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأشار الحويج إلى أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة لدعم الشركات وأصحاب الأعمال المتعاملين في البلدين، وعبّر عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الإيطالية الراغبة في العمل بدولة ليبيا .
بدوره عبّر سفير جمهورية إيطاليا على رغبة الحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع دولة ليبيا في مجالات ذات الاهتمام المشترك، وحرص الشركات الإيطالية على استئناف عملها بدولة ليبيا واستكمال المشاريع المتعاقد عليها، على حد قول البيان.
وقال السفير إن الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة تعمل على تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة وأيضاً إقامة المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي بالعاصمة روما خلال شهر ديسمبر 2023، بحسب البيان.
وأضاف أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيشهد زيادة عدد الرحلات الأسبوعية خلال الفترة المقبلة في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق البيان.
الوسومإيطاليا ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إيطاليا ليبيا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال مع المجتمع الضريبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال الوزير، فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
أجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التى تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.
قال الوزير، إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.