«الشارقة للمتاحف» تشارك في «سوق السفر العالمي 2023» بلندن
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
سلطت هيئة الشارقة للمتاحف الضوء على تاريخ الشارقة وتراثها الثقافي الغني أمام الجمهور العالمي خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي 2023 المعرض السياحي الأهم، الذي يجمع قادة قطاع السفر وصُنّاع السياحة من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر في العاصمة البريطانية لندن.
واستعرضت الهيئة ضمن جناح إمارة الشارقة وتحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وجهات الإمارة السياحية الرائدة، وشددت على مكانتها المتنامية في قطاعي السياحة الإقليمي والدولي، ولفتت الانتباه كذلك إلى أحد المشاريع النوعية التي صممها طلاب الجامعة الأميركية بالشارقة.
وأكدت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، على أهمية معرض سوق السفر العالمي في الترويج للشارقة كوجهة سياحية رائدة تعكس الهوية الثقافية لإمارة الشارقة والتقاليد الحية لأهلها.
وقالت: «إن الهدف هو إبراز الوجهات المتميزة في الشارقة، وتجسيد الجوهر الثقافي للإمارة، والتعبير عن العادات والتقاليد الراسخة لمواطنيها»، مشيرة إلى أن المعرض يعد بمثابة قناة للتواصل وإقامة شراكات قيمة وتعزيز الحوار مع صناع القرار في قطاعي السفر والسياحة العالميين.
وكان من أبرز ما استعرضته الهيئة «تجربة الواقع المعزز في حصن الشارقة» الذي يعد جهداً تعاونياً مع الدكتور كرزيستوف بيتروزيك، المدير المؤسس لمعهد التصميمات الغامرة والتجارب والتطبيقات والقصص (معهد IDEAS) في الجامعة الأميركية بواشنطن العاصمة، وأشرف عليه الدكتور سهيل دحدل أستاذ مشارك في الاتصال الإعلامي ورئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأميركية في الشارقة.
وأكدت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف أن المشروع عالي الجودة الذي يقدم تجربة آسرة للزوار من خلال رحلة غامرة عبر الماضي، يعكس التزام الهيئة بإشراك الطلبة في تمثيل التراث من خلال تزويدهم بالفرص العملية ورعاية ابتكاراتهم وإبداعهم، حيث يساعد المشروع على ربط الشباب الإماراتي بتراثهم بطريقة فعالة تسخّر قوة الذكاء الاصطناعي وتدمج التقنيات الجديدة التي تظهر إيماءات اليد، لإحياء المواقع التاريخية والمعروضات الأثرية عبر الواقع الافتراضي والمعزز.
وعلاوة على ذلك، قامت الهيئة أيضاً بالترويج لمدينة كلباء باعتبارها منطقة جذب سياحي مميزة تقدم تجارب نوعية للزوار من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الترويج لمتحف بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي الذي يعد تحفة معمارية تم تشييده في قلب مدينة كلباء في العام 1899، وقد أعيد افتتاحه مؤخراً ليوفر نافذة على النسيج الثقافي الغني والتاريخ العريق للشارقة من خلال مجموعة من القطع الأثرية.
وكانت مشاركة الهيئة في سوق السفر العالمي بمثابة شهادة على التزامها الثابت في الحفاظ على التراث الثقافي لإمارة الشارقة وتعزيزه على المسرح العالمي إلى جانب توطيد العلاقات الدولية، وتعميق التقدير للثراء التاريخي والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق السفر العربي هيئة الشارقة للمتاحف سوق السفر العالمی الشارقة للمتاحف
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور