تعليم دمياط يهنئ الطالب العبقري بالتحاقه بكلية العلوم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
هنأ على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب يحيي عبدالناصر بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط ، بموافقة مجلس الوزراء على إلحاقه للدراسة بكلية العلوم بدمياط.
وأكد وكيل الوزارة على انحياز الدولة للنابغين، وانه بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.
وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزاً لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.
وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وشمل ذلك اختبار المواد العلمية " STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة ٤ ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحاً فائقاً يضعه بين أفضل ١٠٪ من المتقدمين لاختبارات القبول.
كما خضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضاً، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الاختبارات اختبارات القبول التربية والتعليم والتعليم التطور التكنولوجي التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي تعليم الفني
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة