36 مليارا لاستبدال 250 ألف عمود خشبي للربط الكهربائي خلال 13 سنة الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تم خلال 13 سنة الأخيرة ما بين سنتي 2010 وشهر شتنبر 2023، استبدال 254 ألف عمود خشبي مخصص لربط المناطق النائية والجبلية بالكهرباء.
وبلغت الكلفة المالية الإجمالية لهذه العملية حوالي 367 مليون درهم (أزيد من 36 مليار سنتيم) وفق ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي.
وأفادت الوزيرة بأن المكتب الوطني للكهرباء، قام باستبدال 132 ألف عمود خشبي خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضافت خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، بأن وزارتها رصدت 276 مليون درهم خلال السنة الجارية والسنة المقبلة لتحسين جودة هذه الأعمدة.
وذكرت بأنه سيتم “الاعتماد على أعمدة فولاذية وأبراج معدنية بالنظر إلى أن الأعمدة الخشبية لم تعد نافعة وظهر هذا خلال زلزال الحوز”.
كما تعتزم تشجيع “شبكات كهربائية صغيرة بالنظر إلى أن صيانتها تقل كلفتها المالية عن الكلفة المالية المخصصة للأعمدة الخشبية”.
واعتبر المستشار البرلماني، المداني ملوك عن فريق التجمع الوطني للأحرار أن هذا الجواب “يظل محدودا”، منتقدا “بطء عملية إصلاح الأعمدة المتساقطة”.
ودعا إلى التعجيل بهذا الإصلاح بالنظر إلى أنه يرتبط بسلامة ساكنة مجموعة من الجماعات التي لا تتوفر على الميزانية الكافية للقيام بهذه العملية.
ويعود “تلاشي الأعمدة الكهربائية الخشبية إلى عدة أسباب منها ظروف مناخية طبيعية وفيضانات وانجراف التربة وبعض الحشرات والفطريات”. كلمات دلالية الكهرباء المكتب الوطني للكهرباء الوسط القروي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكهرباء المكتب الوطني للكهرباء
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز