مطلب إسرائيلي قد يفشل "مؤتمر باريس" لإغاثة المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تعتبر باريس أن للجميع وكذلك إسرائيل مصلحة في تحسن الوضع الإنساني في غزة، بحسبما ذكرته "مونت كارلو الدولية" عشية المؤتمر الذي يستضيفه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون "لإغاثة مدنيي غزة".
ويأمل الرئيس ماكرون من هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه على عجل على هامش منتدى باريس حول السلام، "تحقيق نتائج ملموسة"، والتي تشمل على وجه الخصوص ضمان إيصال المساعدات إلى غزة رغم الحصار وتواصل المعارك.
إلّا أن ليلى شهيد السفيرة السابقة لدولة فلسطين شكّكت في حديث للإذاعة بقدرة المؤتمر على تحقيق أهدافه.
يشار إلى أن المؤتمر المذكور ينعقد غدا الخميس في قصر الإليزيه وبهدف "إغاثة المدنيين في غزة".
ومن المسائل المطروحة أيضا على جدول أعمال المؤتمر، اقتراح قبرص إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات ولكن المقترح يصطدم بمعوقات عدة أبرزها إصرار إسرائيل على تفتيش جميع السفن.
بدوره، سيحضر رئيس الوزراء الفلسطيني هذا المؤتمر ولكن إسرائيل لن تكون ممثلة رغم أن لديها مصلحة كما الجميع في تحسن الوضع الإنساني بحسبما يقول قصر الإليزيه والذي أشار إلى أن الرئيس ماكرون تحاور مع بنيامين نتنياهو عشية المؤتمر.
هذا ويشارك في المؤتمر رؤساء حكومات ووزراء خارجية عدد من دول المنطقة والدول الأوروبية إلى جانب المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة.
ويوم أمس، قال نيكولا دي ريفيير مندوب فرنسا بالأمم المتحدة، في حديث للصحفيين أمس إن جدول أعمال المؤتمر يتضمن، أولا، تنسيق المساعدات وضمان وصول (المساعدات الإنسانية)، وثانيا، إيجاد كميات كبيرة من الموارد لغزة، التي هي في أمس الحاجة إليها".
في ذات الوقت، أعلن المندوبان الدائمان لدولة الإمارات والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن هاتين الدولتين سترسلان ممثلين عنهما إلى المؤتمر في باريس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو مساعدات مطروح مؤتمر باريس رئيس الوزراء الخصوص فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في مؤتمر التصاميم الصناعية بالرياض
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات، الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية «الويبو»، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة «الويبو»، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين، وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة، وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.
أخبار ذات صلة
200 موقوف في الضاحية الجنوبية