السلطة المحلية في بني مطر تناقش آلية تنفيذ الحملة الوطنية لدعم الأقصى
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الثورة نت../
ناقشت السلطة المحلية في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء في أجتماعها، اليوم، آلية عمل التحشيد لنصرة القضية الفلسطينية، وتدشين الحملة الوطنية لنصرة الأقصى.
وفي الأجتماع، أكد مدير المديرية، يحيى القنوص، أهمية الحملة الوطنية لنصرة الأقصى في الدعم والإسناد لعملية “طوفان الأقصى” لمناصرة أبطال المقاومة في فلسطين، ومواجهة صلف ووحشية الكيان الصهيوني الغاصب .
وندد المشاركون في الاجتماع، الذي ضم أعضاء المجلس المحلي ومديري المكاتب التنفيذية والمشايخ الشخصيات الاجتماعية، بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم أمريكي، في ظل صمت وتواطؤ دولي وانبطاح عربي.
وأكد المجتمعون ضرورة استشعار الجميع المسؤولية والمشاركة في دعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح، والجاهزية للمشاركة في معركة الجهاد المقدس ضد الكيان الصهيوني.
وأقروا تشكيل لجان ميدانية لتنفيذ حملات لإقامة الوقفات والفعاليات والندوات الثقافية على مستوى عُزل المديرية، ورفع الشعارات المنددة بالكيان الصهيوني والأعلام الفلسطينية، وفتح باب التبرعات لدعم المقاومة الباسلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أليس من واجب الكيان الصهيوني شكر العرب؟
لا أعتقد، أنه كان يرد في خلد زعماء الكيان الصهيوني، منذ قيام الصهيوني ديفيد بن جوريون، الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية في 14 مايو 1948م بإعلان ما يسمى وثيقة الاستقلال أو قيام دولة إسرائيل، والذي أتى متزامنًا مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والتي نصت على قيام دولة يهودية على أرض فلسطين، مع فتح أبواب الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين -بحسب نص الإعلان-، ذيلها 39 صهيونيًا بتوقيعاتهم، وجلهم من يهود شرق أوروبا باستثناء واحد.. لا أعتقد، أنه كان بإمكانهم أن يحلموا، مجرد حلم، بأن يأتي نظام عربي رسمي بهذا الوهن والخنوع، يمكنهم من تحقيق أهدافهم بكل سهولة ويسر. فمنذ 7 أكتوبر من العالم المنصرم 2023م وقيام طوفان الأقصى ضد المحتل الغاصب، وبعد مرور ما يقارب من 440 يوما على هذا العدوان، والكيان الصهيوني المجرم يقوم بما يعجز عنه خيال الشيطان، من مجازر وإبادة ضد الفلسطينيين العُزل من رجالٍ ونساء في قطاع غزة، وسط مباركة كونية مريبة، هدفها في النهاية موت فلسطين. شارك ويشارك فيها بامتياز النظام الرسمي العربي - وهذا ما أكده الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد Bob Woodward - في كتابه الذي صدر في واشنطن مؤخرًا. تسببت حتى الآن في استشهاد أكثر من 45 ألف مواطن فلسطيني في غزة، أغلبهم من النساء والأطفال. منهم أكثر من 1050 شهيدا من الطواقم الطبية وما يقارب 200 شهيد من الصحفيين وأكثر من 200 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأكثر من 107 آلاف جريح - 70% منهم من النساء والأطفال - وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من سكان غزة. إضافة، إلى ما يتجاوز 10 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يخضعون إلى ابتكارات جديدة في صنوف التنكيل والتعذيب والتجويع والإذلال، تندى لها جبين الإنسانية. وبما أن رد الفعل الرسمي العربي لا يتجاوز -بيانات التنديدات المحفوظة عن ظهر الغيب-، فإن الكيان الصهيوني اعتبر رد الفعل هذا، بمثابة مباركة غير معلنة من النظام الرسمي العربي، للاستمرار في مجازره والإبادة الجماعية التي يقوم بها. فلم يعد هناك ما يخشى منه من هذا النظام. لذا، قام على مدى الأشهر الماضية برمي عشرات الأطنان من المتفجرات على مخيمات النازحين العُزل، وترك جثث الشهداء في العراء لتنهشها الكلاب، ومنع دفنها بقتل كل من يحاول دفن هذه الجثث. وزادت وتيرة طمع هذا الكيان المجرم الغاصب في القيام بمثل هكذا فظاعات، فاستمر في قصف المستشفيات على رؤوس المرضى والأطباء والكوادر الصحية. كان آخرها مستشفى كمال عدوان -وهو آخر مستشفى رئيسي يقوم بتقديم الخدمة الصحية لجرحى هذا العدوان الآثم-، واعتقال مديره البطل الدكتور حُسام أبو صفية برفقة 240 مريضا وأفراد الكادر الطبي، وحرقه بالكامل. في خرقٍ واضح للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي تنص على أنه، لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال، الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. والقرار 2675، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970م. وينص على أن، منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفًا للعمليات العسكرية، ولذلك لا يسمح أبدًا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين. ويكون الكيان الصهيوني قد ارتكب بأفعاله هذه -وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- «جرائم حرب» كاملة الأركان، وأمعن -كعادته بكل استخفاف- في خرق أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولكن، السؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ ما الذي يجعل هذا الكيان المجرم يحترم القانون الدولي أو القانوني الدولي الإنساني، وهو يعلم، بل ومتيقن، أنه فوق القانون الدولي، ولا يوجد هناك من سيحاسبه على جرائمه وفظاعته التي وعلى مدى عقود، استمر في ارتكابها بحق الفلسطينيين العُزل، وبموجب دعم علني من الولايات المتحدة والعواصم الغربية الفاعلة، والتي يتوقف لديها كل ماله علاقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بهذا الكيان الصهيوني المُجرم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كذلك؟ ما الذي يمنع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة من استمرار خرق القانون الدولي والشرعية الدولية ودعم هذا الكيان الصهيوني الغاصب بكل وضوح، والدول العربية التي هي أولى بالدفاع عن فلسطين والحفاظ على ما يسمى بالأمن القومي العربي، لا تقوم بأي دورٍ يُذكر في هذا الشأن باستثناء اليمن بل أضحت هذه الدول العربية -بصمتها المريب-، تُعطي إشارات، أن القضية الفلسطينية أصبحت لا تعنيها، وما يهمها في هذه المرحلة بالذات، هو التركيز على اقتصاداتها، وإقامة علاقات خاصة مع الكيان الصهيوني، لكونه مفتاحًا لعلاقات أكبر مع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة، بغض النظر عن مدى شعور القهر الذي تعيشه شعوبها تجاه قضية فلسطين العادلة، وخُذلان هذه الأنظمة العربية الفاعلة -التي تملك كل عناصر القوة من جيوش وأسلحة واقتصاد وأموال وكتل بشرية كبيرة- لأشقائها في فلسطين. أليس من واجب الكيان الصهيوني وقادته المجرمين، بعد كل هذا التيسير له، في تحقيق أهدافه، وارتكاب مجازره، أن يتقدم بالشكر للعرب على وقوفهم هذا الموقف التاريخي، في هذه المرحلة تجاهه، والذي مكّنه من الوصول إلى تحييد المقاومة في عدة دول عربية، وتدمير ومسح كل ما له علاقة بالحياة في قطاع غزة، وصولًا لتحقيق حلمه الكبير؟
خالد المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية