متصلة: والدى حرمنى من الميراث هل أسامحه؟.. أمين الفتوى يرد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعي وفاء، مفاداة أن والدها ظلمها وأخواتها وكتب كل أمواله إلي أخوها فقط، لافتة إلي إنه ا لا تستطيع أن تسامحه؟.
فطرة غير مشروطةوقال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: "العلاقة بين الاباء والأبناء قائمة على المخبطة الفطرية غير المشروطة، يعنى اعطاني ابره واحسن له، لكن لو لم يعطني اكرهه".
واوضح أمين الفتوى: "لو والدها كتب جزء من أمواله إلي ابنه كى يساعده أو يؤمن له مستقبله، فهذا جائز ومشروع، لو الولد تعب معاه وعاوز يرد له شيء من هذا المال فهذا لا مانع فيه".
أمين الفتوى: 95% من القرآن والحديث يتحدثان عن الأخلاق هل يجوز إعطاء الأبناء من الزكاة؟.. أمين الفتوى يجيبواستكمل: "هى مقاطعة والدتها ولا تريد ان تكلمها، فهنا عليها اثم فعليها أن تبر والدتها وتسمع لها وتطلب منها ان تسامحها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
المفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة.
وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الإسلام وضع نظامًا دقيقًا وعادلاً للميراث، يراعي طبيعة الحياة ومتطلبات كل فرد داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن البعض يقتصر في الحديث على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" دون النظر إلى الرؤية الشاملة التي اعتمدها الشرع في توزيع التركة.
وأشار إلى أن فلسفة الميراث في الإسلام لا تقوم على التمييز بين الرجل والمرأة، بل على تحقيق العدل وفقًا لطبيعة المسؤوليات الملقاة على كل منهما، مضيفًا أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وأخرى ترث فيها أكثر منه، بل وهناك حالات ترث فيها المرأة بينما لا يرث الرجل.
وأوضح أن الإسلام راعى المرحلة العمرية للوارثين، فكلما كان الشخص في مقتبل حياته ويحتاج إلى دعم مادي، كان نصيبه في الميراث أكبر، بخلاف من أمضى سنوات عمره وأصبح أقل احتياجًا للدعم المالي.
واختتم قائلا: الاتهامات التي يوجهها البعض للشريعة الإسلامية بالتمييز في الميراث ناتجة عن اجتزاء النصوص وعدم النظر إلى الفلسفة الكاملة للتشريع، داعيًا إلى فهم التوزيع العادل للحقوق والواجبات بدلًا من التركيز على حالات بعينها دون سياقها الصحيح.