المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحتاج تعاون من السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن مكتبه يعمل على ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال العلنية وغير العلنية أمام المحكمة، مشيراً إلى أن المحكمة مهتمة بتقديم صورة واضحة لما ستقدمه في الحالة الليبية وحققت تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها خلال الأشهر الـ6 الماضية.
جاء هذا خلال إحاطة المدعي العام النصف سنوية أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، والتي ذكر فيها إنه وممثلي مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية أجروا 15 زيارة إلى ثلاث مناطق في ليبيا تمكنوا خلالها من جمع الأدلة التي اشتملت على أكثر من 4 آلاف بند من بينها وإجراء لقاءات مع الشهود على الحوادث التي يجري التحقيق فيها.
وذكر خان، أنه وأعضاء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقوا اليوم تأشيرات الدخول إلى ليبيا، لافتاً إلى أن إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي ستكون من ليبيا، لتبقى المرة الثانية التي يتحدث فيها المدعي العام للجنائية من طرابلس كما قدمها أول مرة.
وأشار إلى أن تعاون المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الليبية يمثل الأساس السليم للوصول إلى تقدم ملحوظ بشأن الحالة الليبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حاجة المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون الكامل من طرف السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين لدى المحكمة.
ولفت إلى أن المحكمة وصلت إلى المعايير الرئيسية في إطار الخطط التحقيقية الخاصة بالجرائم المتصلة بالفترة من 2014 و2018 في ليبيا، منوهاً بأن مكتبه حقق تقدماً فيما يتعلق بمسائل مشابهة بمناطق الاحتجاز والجرائم ضد المهاجرين وعمق الانخراط مع المتأثرين بهذه الجرائم بمن فيه الضحايا وممثلوهم.
وأكد خان، على ضرورة وجود إقليمي لمكتبه في ليبيا للمساعدة في التعجيل بالتحقيقات والحصول على أدلة وشهود رئيسيين لتسريع العدالة، مشيراً إلى أن مكتبه نظم أيضاً دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني حول معايير العدالة المتوافقة مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان مشاركة الجميع في الجرائم الواردة في اختصاص المحكمة.
وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا للتقدم إلى الأمام في التحقيقات وقد تضمن ذلك الانتقال للإنترنت لإدارة الأدلة ما يتيح للفريق الليبي الاستفادة من الذكاء الصناعي وأجهزة الترجمة لالتقاط ما يقال من كلمات من الضحايا والشهود عند الاستماع إليهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.