المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحتاج تعاون من السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن مكتبه يعمل على ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال العلنية وغير العلنية أمام المحكمة، مشيراً إلى أن المحكمة مهتمة بتقديم صورة واضحة لما ستقدمه في الحالة الليبية وحققت تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها خلال الأشهر الـ6 الماضية.
جاء هذا خلال إحاطة المدعي العام النصف سنوية أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، والتي ذكر فيها إنه وممثلي مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية أجروا 15 زيارة إلى ثلاث مناطق في ليبيا تمكنوا خلالها من جمع الأدلة التي اشتملت على أكثر من 4 آلاف بند من بينها وإجراء لقاءات مع الشهود على الحوادث التي يجري التحقيق فيها.
وذكر خان، أنه وأعضاء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقوا اليوم تأشيرات الدخول إلى ليبيا، لافتاً إلى أن إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي ستكون من ليبيا، لتبقى المرة الثانية التي يتحدث فيها المدعي العام للجنائية من طرابلس كما قدمها أول مرة.
وأشار إلى أن تعاون المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الليبية يمثل الأساس السليم للوصول إلى تقدم ملحوظ بشأن الحالة الليبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حاجة المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون الكامل من طرف السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين لدى المحكمة.
ولفت إلى أن المحكمة وصلت إلى المعايير الرئيسية في إطار الخطط التحقيقية الخاصة بالجرائم المتصلة بالفترة من 2014 و2018 في ليبيا، منوهاً بأن مكتبه حقق تقدماً فيما يتعلق بمسائل مشابهة بمناطق الاحتجاز والجرائم ضد المهاجرين وعمق الانخراط مع المتأثرين بهذه الجرائم بمن فيه الضحايا وممثلوهم.
وأكد خان، على ضرورة وجود إقليمي لمكتبه في ليبيا للمساعدة في التعجيل بالتحقيقات والحصول على أدلة وشهود رئيسيين لتسريع العدالة، مشيراً إلى أن مكتبه نظم أيضاً دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني حول معايير العدالة المتوافقة مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان مشاركة الجميع في الجرائم الواردة في اختصاص المحكمة.
وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا للتقدم إلى الأمام في التحقيقات وقد تضمن ذلك الانتقال للإنترنت لإدارة الأدلة ما يتيح للفريق الليبي الاستفادة من الذكاء الصناعي وأجهزة الترجمة لالتقاط ما يقال من كلمات من الضحايا والشهود عند الاستماع إليهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة