المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحتاج تعاون من السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن مكتبه يعمل على ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال العلنية وغير العلنية أمام المحكمة، مشيراً إلى أن المحكمة مهتمة بتقديم صورة واضحة لما ستقدمه في الحالة الليبية وحققت تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها خلال الأشهر الـ6 الماضية.
جاء هذا خلال إحاطة المدعي العام النصف سنوية أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، والتي ذكر فيها إنه وممثلي مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية أجروا 15 زيارة إلى ثلاث مناطق في ليبيا تمكنوا خلالها من جمع الأدلة التي اشتملت على أكثر من 4 آلاف بند من بينها وإجراء لقاءات مع الشهود على الحوادث التي يجري التحقيق فيها.
وذكر خان، أنه وأعضاء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقوا اليوم تأشيرات الدخول إلى ليبيا، لافتاً إلى أن إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي ستكون من ليبيا، لتبقى المرة الثانية التي يتحدث فيها المدعي العام للجنائية من طرابلس كما قدمها أول مرة.
وأشار إلى أن تعاون المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الليبية يمثل الأساس السليم للوصول إلى تقدم ملحوظ بشأن الحالة الليبية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً حاجة المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون الكامل من طرف السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين لدى المحكمة.
ولفت إلى أن المحكمة وصلت إلى المعايير الرئيسية في إطار الخطط التحقيقية الخاصة بالجرائم المتصلة بالفترة من 2014 و2018 في ليبيا، منوهاً بأن مكتبه حقق تقدماً فيما يتعلق بمسائل مشابهة بمناطق الاحتجاز والجرائم ضد المهاجرين وعمق الانخراط مع المتأثرين بهذه الجرائم بمن فيه الضحايا وممثلوهم.
وأكد خان، على ضرورة وجود إقليمي لمكتبه في ليبيا للمساعدة في التعجيل بالتحقيقات والحصول على أدلة وشهود رئيسيين لتسريع العدالة، مشيراً إلى أن مكتبه نظم أيضاً دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني حول معايير العدالة المتوافقة مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان مشاركة الجميع في الجرائم الواردة في اختصاص المحكمة.
وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا للتقدم إلى الأمام في التحقيقات وقد تضمن ذلك الانتقال للإنترنت لإدارة الأدلة ما يتيح للفريق الليبي الاستفادة من الذكاء الصناعي وأجهزة الترجمة لالتقاط ما يقال من كلمات من الضحايا والشهود عند الاستماع إليهم.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
ساعر: لحظة سوداء للمحكمة الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها
انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أنه يمثل "لحظة سوداء للمحكمة فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها"، وقال ساعر في تصريحاته، إن المحكمة الجنائية الدولية قد انحرفت عن مسارها المهني بتحقيقات غير محايدة، موضحًا أن هذه الخطوة تعد جزءًا من محاولة لتشويه صورة إسرائيل على الساحة الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024، وأشار بيان المحكمة إلى أن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأنهما قادا هجمات استهدفت السكان المدنيين، وشملت هذه الجرائم القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.
وأكد ساعر أن "إسرائيل ليست ملتزمة بمسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية"، لافتًا إلى أن المحكمة فقدت قدرتها على ممارسة العدالة لأنها تتبنى أجندات سياسية موجهة ضد إسرائيل، وأضاف أن "هذه القرارات لا تخدم مصلحة الضحايا، بل تزيد من تعقيد الوضع وتغذي الأجندات المعادية لإسرائيل في مختلف المحافل الدولية".
وتابع ساعر بالقول: "لن نتراجع عن الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا في مواجهة الهجمات، وإسرائيل ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها"، واعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية باتت غير قادرة على فرض أي شرعية على القضايا المتعلقة بإسرائيل، مشيرًا إلى أن "هذه اللحظة ستظل علامة سوداء في تاريخ المحكمة".
إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها
انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.
وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".
وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".