تزايد نسبة البطالة في أوساط الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زادت نسبة البطالة بين أوساط المجتمع اليمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي على وجه الخصوص ما يشكل تهديداً خطيراً وبالذات على شريحة الشباب.
قالت مصادر مطلعة لوكالة خبر، إن نسب البطالة في تزايد مستمر حسب تقارير نقابية، وهو الأمر الذي يلقي بتبعاته الخطرة على مستقبل الشباب في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.
وبينت المصادر، بأن شريحة الطلاب تركوا الدراسة ومنهم من لم يستطع إكمال الدراسة الجامعية، كون معظم أفراد الأسرة عاطلين عن العمل، فيما الأسرة تحتاج إلى من يعولها.
وذكرت، أن غالبية الطلاب والشباب يضطرون إلى ترك الدراسة والعمل في أعمال خطرة لا تتناسب مع أعمارهم أو قدراتهم، كما أن البعض اضطر للعمل لساعات طويلة مقابل مبالغ زهيدة لا تغطي أبسط الاحتياجات؛ ولكن الوضع الراهن أجبر الكثير منهم على ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن البطالة في أوساط الشباب جعلت الكثير من الشباب يضطرون إلى العمل في أعمال شاقة ولساعات طويلة أو فترتين بعد أن ألقت بهم البطالة إلى هذا المصير ومع استمرار انعدام فرص العمل خلال السنوات القليلة الماضية.
وحذرت المصادر من هذا الأمر الذي قد ينذر بكارثة على المستوى القريب، مما يوجب على الجهات المعنية الإسراع بتلافي الموقف والبحث عن حلول مناسبة بالضغط على مليشيا الحوثي لصرف المرتبات وإتاحة فرص العمل للشباب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.