هواوي توقع 3 اتفاقيات تعاون مع البترول لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وقعت شركة هواوي، المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثلاث اتفاقيات تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف المساهمة في توفير الحلول الذكية والطاقة الرقمية ودعم التحول الرقمي إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول، إضافة إلى دعم وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.
تم توقيع اتفاقيات التعاون بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وتيري هي، رئيس شركة هواوي لمنطقة شمال افريقيا، وقام بتوقيع اتفاقيات التعاون جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وجوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية -هواوي مصر.
تهدف الاتفاقية الأولى، والتي وقعها المهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني وجيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، إلى تنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.
كما تشمل الاتفاقيتين التي وقعهما الدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وجوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية - هواوي مصر، التعاون بين الطرفين بشأن أُطر العمل التي يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الرقمية الخضراء ومراكز البيانات لمنشآت قطاع البترول والغاز، وإمداد الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين التي تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج. كما يهدف التعاون في مجال الطاقة الشمسية لتحقيق التحول الطاقة من الاعتماد على الديزل الي الطاقة الشمسية والبطاريات الكهربائية مما يساهم في تقليل الانبعاثات وتخفيف الضغط على استيراد الديزل ويحقق رؤية مصر والقطاع البترولي في تقليل الانبعاثات الكربونية وكفاءة التشغيل والاستدامة.
أشاد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين هواوي والحكومة المصرية على مدار أكثر من عقدين في العديد من القطاعات، مؤكداً حرص الشركة على المساهمة في دفع التحول الرقمي في قطاع البترول في مصر من خلال تقديم حدث التقنيات الخضراء والحلول الذكية بما يخدم رؤية تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز، وفي إطار استراتيجية وزارة البترول لرقمنة قطاع النفط والغاز، تماشياً مع رؤية مصر 2030".
أكد جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية - هواوي مصر:" لطالما حرصت شركة هواوي على الاستثمار في البحث والتطوير للوصول الى حلول مبتكرة تساهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة من خلال الاعتماد على على الطاقة الرقمية الخضراء بهدف تحسين كفاءة الطاقة واستهلاكها من خلال تبادل خبراتنا الممتدة مع شركائنا لبناء مستقبل رقمي أكثر استدامة خالي من الكربون تماشياً مع استراتيجيات الاستدامة الطموحة التي تسعى الدولة لتحقيقها."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنیة الرئیس التنفیذی البترول والغاز الطاقة الشمسیة الطاقة الرقمیة وزارة البترول هواوی مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة