ما هي المشروعات التى حصلت على الرخصة الذهبية؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء اليوم عن منح عدد من المشروعات الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة إنجازها، وتقديم تسهيلات وحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وتعد الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنحها لكافة المشروعات لتحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وتحرص الحكومة على التوسع فى إصدار الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة) لتشمل جميع الأنشطة والشركات، نظرًا لتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر ان تدشن الحكومة منصة الكترونية لتسهيل الحصول على الرخصة الذهبة،
وشملت المشروعات التى تم الموافقة على منحها الرخصة الذهبية خلال اجتماع مجلس الوزراء كلا من المشروع الخاص بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية ناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة عدة أنشطة تتمثل في إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج "الفلسبار" عالي الجودة، وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "البايوكوارتز" خالية السيليكا، بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح "اللابيتك" خالية السيليكا.
وستلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 90%، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل، فضلا عن استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حُسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
كما منح مجس الوزراء الرخصة الذهبية للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) لإقامة مشروع تشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
وكان قد قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نهاية الشهر الماضي، بتسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، وإيجيبت سات تو، ليصبح العدد الإجمالي للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 24 شركة.
وقد بلغ إجمالي عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية نحو 24 شركة وفقا لاخر افصاح من هيئة الاستثمار وتنوعت مشروعتها بين قطاع السيارات وتصنيع مستلزمات الانتاج والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروعات الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية في مصر منح الرخصة الذهبية الرخصة الذهبیة مجلس الوزراء على الرخصة
إقرأ أيضاً:
وجه بحري: تحسين الخدمات والارتقاء بالبنية التحتية لاستكمال مسيرة التنمية
ملفات عديدة تنتظر المحافظين الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحمل آمال وتطلعات أهالى المحافظات فى مرحلة جديدة من عمر الجمهورية الجديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وفى الشرقية، تعد مواجهة فساد المحليات أهم الملفات المطروحة أمام المحافظ الجديد حازم الأشمونى، والذى يعتقد أنه مؤهل للتعامل معها من واقع تدرجه فى العديد من المناصب المحلية فى 4 محافظات، منها كفر الشيخ والقاهرة على مدار السنوات الماضية، وسيكون عليه مواجهة المخالفات، وهو ما يتطلب مراجعة الإطار القانونى لعملها، والصلاحيات والإمكانات المتاحة لها، ففتح ملف المحليات بات ضرورياً، سواء ما يتعلق بقانون المحليات، وتطوير منظومة عملها، والتشديد على الرقابة والمتابعة، وهو ما يستلزم مواجهة فسادها.
ومن أبرز المشكلات التى ستكون على طاولة المحافظ، كيفية التعامل مع المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، ومن أبرز هذه المناطق منطقة الغشام بمدينة الزقازيق، والتى شهدت بناء وتشييد العديد من الأبراج السكنية المخالفة، وتسهيل إجراءات البناء والتصالح للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، وتعد مشكلة نقص مياه الشرب وضعف ضخها للقرى الواقعة شمال محافظة الشرقية فى مركز أولاد صقر ومنشاة أبوعمر، من أبرز المشكلات التى ستتطلب حلاً جذرياً لها، وتؤرق الأهالى خاصة فى فصل الصيف.
وفى الغربية، ينتظر اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قائمة بالعديد من المشروعات، مع أول أيام عمله فى ديوان عام المحافظة، ومنها أعمال رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية فى عدد من مدن ومراكز المحافظة، لإضفاء المنظر الجمالى والحضارى وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومن المشروعات الحيوية التى سيتابع المحافظ الجديد إنجازها، استكمال إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، وكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذى يتم إنشاؤه على غرار كورنيش مدينة طنطا، كمحور مرورى داخل المدينة يسهم فى تيسير الحركة المرورية، إلى جانب كونه متنفساً ومتنزهاً حضارياً لأهالى مدينة المحلة.
أما اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، فيتعين عليه استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الثانية بالدقهلية، والتى ستشمل مراكز مختلفة منها مركز أجا، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتوفير عدد من الخدمات للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً بالمراكز المحددة للمرحلة الثانية، وسيعمل المحافظ الجديد على مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، والبناء المخالف بدون تراخيص، فضلاً عن استكمال قضايا التصالح التى تشغل ذهن المواطنين.
كما يتعين على المحافظ الجديد ضبط الأسعار والرقابة على التجار وتوفير مختلف السلع الغذائية، وفيما يخص الشباب توفير أكبر قدر من فرص العمل، وتشجيع المشروعات الشبابية باعتبارها أكبر عامل أساسى فى تشجيع الصناعة والتجارة فى الدقهلية، فضلاً عن النهوض بالجانب السياحى للمحافظة وخاصة مدينة جمصة باعتبارها مصيفاً قديماً ومقصداً للمواطنين، إلى جانب الاهتمام وإبراز المناطق السياحية والأثرية فى المحافظة.
وفى كفر الشيخ، ينتظر اللواء دكتور علاء إبراهيم عبدالمعطى، المحافظ الجديد، العديد من الملفات الشائكة والتحديات، وفى مقدمتها الانتهاء من مشروعات الإسكان والقطاع الطبى التى تتم بالعديد من مراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن إنجاز أعمال إنشاء المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ.
ويواجه المحافظ الجديد، ملف مصيف بلطيم الذى يحتاج إلى التطوير، حيث يأتى إليه المصطافون من كل أنحاء الجمهورية، فضلاً عن تطوير بحيرة البرلس التى تُعد إحدى المحميات الطبيعية وثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر من حيث المساحة.
وفى الإسكندرية، سيعمل الفريق أحمد خالد، المحافظ الجديد، على إنجاز مجموعة من الملفات المهمة تضم مشروعات لم تكتمل، أبرزها توسعة كورنيش الإسكندرية ومشروع فصل مياه الأمطار، علاوة على تحسين شبكة الطرق والصرف الصحى، والمياه، وتنظيم البناء ومواجهة العشوائيات، وتحسين حركة المرور والقضاء على المواقف العشوائية وتطوير وسائل النقل العام وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشكل ملف السياحة محوراً مهماً فى جدول أعمال المحافظ الجديد، إذ تحتاج الإسكندرية إلى تعزيز السياحة الداخلية والخارجية حتى تعود إلى مكانتها، بالإضافة إلى الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل، وهو ما يتطلب خطة شاملة وجهوداً متواصلة لتحقيق تحسن ملموس فى حياة أبناء الإسكندرية.
وفى محافظة دمياط، ينتظر الدكتور أيمن الشهابى، الكثير من المشروعات العامة لمواكبة التطوير والتنمية، ومن أهمها الاهتمام بمبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الثانية، إلى جانب تطوير المنشآت والقضاء على العشوائيات، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً والنائية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية