برنامج الحوافز المادية للسيدات.. فرصة الحكومة لتقليل معدلات الإنجاب.. خالد: الحوافز المادية ليست بديلة عن وسائل تنظيم الأسرة.. عبده: البعد الاقتصادى العامل الأساسى للنجاح

فى منتصف مارس الماضي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن خطتها لتشجيع المواطنين على تنظيم الأسرة، وخفض أعداد المواليد، فى محاولة لكبح جماح الزيادة السكانية المفرطة التى تُعانى منها مصر.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإنه ستدخر مبلغ 100 جنيه سنويًا لكل مصرية متزوجة تُنجب طفلين فى الحد الأقصى، على أن يُصرف لها إجمالى المبلغ المُدّخر بعد إتمامها عامها الـ45.

 

ويستهدف البروتوكول الجديد، بين وزارتى التخطيط والمالية، تحفيز التزام المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، من أجل ضبط النمو السكاني. كما أنه يأتى فى إطار تكليفات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة، للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية. 

واشترط وزير المالية محمد معيط بحسب البيان، التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها فى المطالبة بأى مبالغ مالية فى حال إنجابها طفلًا ثالثًا، على أن يشمل القرار السيدات المصريات داخل الدولة، اللاتى تتراوح أعمارهن بين ٢١ و٤٥ عامًا.

وقال وزير المالية إنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنّها وقت الاشتراك فى البرنامج، وفقًا لمحددات العمر. ويسعى المشروع للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية. ويتضمن المشروع عدةّ محاور تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي. 

شروط انضمام السيدات للبرنامج 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج القومى لتنظيم الأسرة يتضمن تحفيز السيدات فى سن ٢١ إلى ٤٥ عامًا، عبر متابعتهم دوريًا فى عيادات تنمية الأسرة، حيث يتم ادخار مبلغ سنوى تحصل عليه السيدة المتزوجة والتى لديها طفلان بحد أقصى عند إتمامها سن الـ٤٥ عامًا. 

وأوضحت، أنه سيتم الإعلان عن إجمالى المبالغ المالية التى ستحصل عليها كل سيدة، بحسب عمرها وقت اشتراكها فى المشروع قريبًا، والتى ستكون خاضعة لمجموعة من الضوابط، مشيرةً إلى أن خصائص السكان تعدّ أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل.

ولفتت السعيدة إلى أن القضية السكانية هى قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى فى هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموى وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم فى ظل النمو السكانى المرتفع.

وشرحت الوزيرة طريقة اشتراك السيدات فى المشروع، حيث سيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروع القومى يتم تحديثها دوريًا، ومن ثم تقوم كل سيدة بالتعاقد والدخول فى المشروع على أن تلتزم بالكشف دوريًا فى عيادات تنمية الأسرة المنتشرة بالقرى والمدن. 

كما أنه على المرأة المُشاركة فى البرنامج إجراء الفحوصات الطبية بمبادرات وزارة الصحة، وتمنح أطفالها التطعيمات والعلاجات اللازمة وتعلمهم، بحسب السعيد.

وأضافت، أن برنامج تنمية الأسرة المصرية يتضمن ٤ محاور أخرى، والتمكين الاقتصادى أحد محاور البرنامج ويهدف إلى التعاون مع التضامن والقومى للمرأة والمجتمع المدنى والبنوك المصرية، فرص عمل وقروضًا للسيدات؛ من أجل إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأشارت الوزيرة إلى تمكين المرأة من أهم محاور ضبط النمو السكانى والارتقاء بالأسرة والمجتمع، متابعةً أن محاور البرنامج الأخرى تشمل الصحة الإنجابية، والتوعية فى الجامعات ومراكز الشباب ووزارة الثقافة والدراما ورجال الدين. 

الحوافز المادية ليست بديلة عن برنامج تنظيم الأسرة

إلى ذلك، يقول الدكتور مجدى خالد، مدير صندوق الإسكان السابق بالأمم المتحدة، إن برنامج الحوافز المادية للسيدات، ليس بديلًا عن برامج تنظيم الأسرة المعروفة، أو يمكن القول بأن تلك البرامج فشلت، لذا لجأت الحكومة لبرنامج الحوافز المادية.

لكن كل تلك محاولات وأفكار وآليات تقوم بها الحكومة لمحاولة تشجيع السيدات على خفض معدل الإنجاب، والتقليل أو الحد من الزيادة السكانية فى مصر، وفقًا لمدير صندوق الإسكان بالأمم المتحدة.

ويُضيف للبوابة، أن برنامج تنمية الأسرة يتضمن محاور أخرى أبرزها تحسين وضع المرأة، والتمكين الاقتصادي، وقضايا تنموية أخرى، ومن بينها برنامج الحوافز المادية للتشجيع على خفض معدلات الإنجاب.

ويُتابع، أن برامج تنظيم الأسرة لم تفشل فى مصر، لكنها حققت نجاحات منخفضة، قياسًا على حجم الآمال التى كانت معقودة عليها، لكن يجب أن تستمر تلك البرامج لزيادة الوعى لدى السيدات والمجتمع بشكل عام.

ويهدف البرنامج القومى لتنظيم الأسرة لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافُل من خلال رفع وعى الأسر المستهدفة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بتكلفة ١.٢ مليار جنيه. وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصةً المناطق النائية والمحرومة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية.

فضلًا عن توقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائى تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

إعادة النظر فى قيمة المبلغ

ويأمل الدكتور مجدى خالد، مدير صندوق الإسكان السابق بالأمم المتحدة، بأن يُسهم المبلغ المفروض فى تشجيع السيدات على خفض معدل الإنجاب للانتفاع بالأموال، مشيرًا إلى أن المبلغ قد يكون غير جاذب للبعض من الأسر فى ضوء زيادة معدلات التضخم أو غيره، لكن يمكن إعادة النظر فيه من جانب الحكومة.

ويقول خالد، إن هناك معضلات كثيرة تقف عائق أمام عملية تنظيم الأسرة أو تشجيع السيدات والرجال على تقليل معدلات الإنجاب، أبرزها ثقافة المواطن، إذ كثيرًا من المواطنين يتباهى بكثرة الإنجاب.

كما أن بعض المواطنين لديهم قناعات بأن كثرة الإنجاب "حاجة مرضية" وتُحقق لهم لذّة، فضلًا عن أن بعض الأسر تعتمد على الأطفال فى مساعدتهم اقتصاديًا من خلال توظيفهم أو تزويجهم مبكرًا، وبالتالى يكون الأطفال مصدر دخل لبعض الأسر، وفقًا لمدير صندوق الإسكان بالأمم المتحدة.

ويعتبر، أن قضية تقليل الإنجاب "شائكة"، وأى مبادرة أو آلية لخفض تلك المعدلات مهمة جدًا خاصة فى ضوء محدوديات الأدوات المتاحة لدى الحكومة، مطالبًا بزيادة قيمة الحافز المادى المصروف للسيدات.

ويُتابع خالد، أنه يجب أن يكون الحافز المادى متماشى مع معدلات التضخم، ومعدلات انخفاض العملة، حتى يكون عامل جاذب ومشجع للسيدات على تقليل الإنجاب، فضلًا عن جذب الأسر التى قد تنظر ماديًا لذلك. 

الأمية عائق أمام المشروع 

كما يُضيف الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، أن برنامج الحوافز المادية للسيدات مشجع وجاذب، لكنه فى النهاية يتوقف على مدى قناعة الشخص سواء كان رجلا أو سيدة بتحقيق الاستفادة منه.

ويقول لـ«البوابة»، إن نظرة المواطن تختلف، فهناك من يرى أن البرنامج جاذب خاصة أنه مكتفى بطفلين فقط، وليس لديه النية لزيادة عدد أطفاله، لكن الغالبية من المواطنين لا تملك الوعى الكافى للنظر إلى الأمر بتلك الصورة.

وأوضح، أن الصورة الذهنية المرسومة لدى المواطن تتعلق بأشياء أخرى، أبرزها المعضلة الدينية، ذلك أن جزء كبير من مشكلة زيادة السكان سببها الجهل والأمية المنتشرة فى مصر، خاصة فى المناطق الريفية. 

ويصل عدد الأمييّن فى مصر ممن لا يجيدون القراءة والكتابة حوالى ٢٥.٨ مليون مواطن، بحسب نشرة السكان الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ويُشير استشارى الطب النفسى إلى أنه يجب على الحكومة أن تعيّ أنها تُحارب "الجهل وانعدام الوعي"، ويتم ذلك بزيادة الوعي، وذلك عن طريق الوازع الدينى باعتباره المُسيطر على عقول المواطنين، ذلك أن المواطن يعتبر أن الدين هو المعيار الأساسى لتفكيره وبوصلته فى حياته، بالتالى يجب أن تتم مخاطبة المواطن وزيادة وعيه عبر الطريق الديني.

ويُتابع فرويز، أن الصورة الدينية تلك لن تصل للمواطن إلا من خلال الشيوخ أو القساوسة، ذلك باعتبارهم الأقرب للمواطن، وفى حال نجحت الدولة فى إقناع رجال الدين بهدف وضرورة تنظيم الأسرة والاكتفاء بإنجاب طفلين سيكون هناك مردود إيجابى كبير جدًا وخفض فى معدلات الإنجاب.

لكن الكثير من رجال الدين على اختلاف طوائفهم لديهم ازدواجية فى المعايير، فأمام الكاميرا يدعى بأن تنظيم الأسرة حلال وضرورة، لكن ما أن تختفى الكاميرات حتى يمارس هوايته فى الصراخ على المواطنين بأن تنظيم الأسرة والنسل "حرام"، اعتمادًا على أحاديث ضعيفة، وفقًا لاستشارى الطب النفسي.

وكانت نشرت دار الإفتاء المصرية رأيها فى مسألة تنظيم الأسرة، بأن تنظيم الأسرة أو النسل جائز شرعًا وعقلًا ولا حرمة فيه، ومن الفقهاء القدامى الذين فصَّلوا الحديث عن هذه المسألة الإمام الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين.

التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل 

كما تقول الباحثة منى خليفة، المتخصصة فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن مصر تهدف من خلال الاستراتيجية القومية للسكان "٢٠١٥- ٢٠٣٠" إلى خفض معدل الخصوبة من ٣.٥ طفل لكل سيدة إلى ٢.٤ طفل لكل سيدة. 

وتُضيف فى ورقة بحثية بعنوان "تنظيم الأسرة وأثر الدلو المثقوب"، أن الحكومة تهدف إلى زيادة معدلات انتشار وسائل تنظيم الأسرة سواء عبر حوافز مادية أو من خلال الوسائل الطبية التى وصل معدل استخدامها إلى نحو ٥٨.٥٪ فى أعوام سابقة، وتهدف إلى زيادة معدل انتشارها بين السيدات إلى ٧٢٪. 

وتلفت خليفة إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدل توقف السيدات اللاتى يتوقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة من ٣٠.١٪ إلى ١٨٪، لكن كل تلك الأهداف تواجه معضلة كبرى وهى توقف السيدات عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد فترة سواء كان "حبوب منع الحمل، أو اللولب، أو الحقن". 

وتُتابع المتخصصة فى مجال تنظيم الأسرة، أنه منذ ستينات القرن الماضي، وتُنفذ الحكومة برامج لتنظيم الأسرة وتُقدم خدمات للسيدات، وبإمكان أى سيدة الحصول على الخدمات مجانًا فى كثير من الأحيان.

وترى خليفة، أنه لتنفيذ وتفعيل برامج تنظيم الأسرة، يجب خفض معدل السيدات اللائى يتوقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة والنسل، عبر عدّة طرق أبرزها مراعاة احتياجاتهن وحقوقهن الإنجابية، مشيرةً إلى أن المسح الصحى كشف أن ١٤.٥٪ من السيدات اللائى استخدمن اللولب توقفن عنه، و٤١.٨٪ من مستخدمات الحبوب، و٣٧.٣٪ مستخدمات الحقن. 

وتُشير خليفة، إلى أن فئة الأعمار من السيدات الأكثر توقفًا عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة تكون من الشابات، حيث يتوقف معظمهن فى السنة الأولى من استخدام وسائل منع الحمل، تليهم السيدات اللاتى يمتكلن طفل وحيد، والنساء الريفيات، ثم النساء ذوات مستويات التعليم المنخفض، وأخيرًا الفقراء. 

وتشرح خليفة، أسباب توقف السيدات عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وهى رغبة السيدات فى حدوث حمل، إضافة إلى المشاكل الزوجية بسبب إصرار الزوج والأسرة على حدوث حمل، والجماع غير المُنتظم بسبب غياب الزوج، وفشل وسيلة تنظيم الأسرة أثناء استخدامها، والآثار الجانبية الصحية أو المخاوف المترتبة على استخدامها، وارتفاع تكلفة وسائل تنظيم الأسرة، أو استخدامها بطريقة غير مناسبة، وصعوبة الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

وتُضيف، أن ٨٦.٦٪ من السيدات اللائى استخدمن اللولب انتقلن لاستخدام وسيلة منع حمل أقل فاعلية، و٣٥.٦٪ من السيدات اعترتهن مخاوف صحية من استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، و٢٠.٨٪ من السيدات اللائى تركن وسائل منع الحمل بهدف رغبتهن فى حدوث حمل، و١٤.٢٪ من السيدات توقفن بسبب فشل وسيلة منع الحمل، خاصة وأن حبوب منع الحمل أثبتت فشلها مع كثير من السيدات فى مصر.

أهمية البعد الاقتصادى 

من جهته، يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن البُعد الاقتصادى هو الحاكم فى توجّه الحكومة نحو صرف حوافز مادية للسيدات والأسر من أجل خفض معدلات الإنجاب، وتقليل الكثافة السكانية. 

ويُضيف للبوابة، أن ذلك التوّجه يظهر فى خطابات رئيس الجمهورية والحكومة التى تُدلل بشكل كبير على خطورة الزيادة السكانية، وارتفاع معدلات الإنجاب وخطورة ذلك على موارد البلاد، وزيادة معدلات الاستهلاك، ومتطلبات التوظيف السنوية.

ويُشير عبده، أن الزيادة السكانية مشكلة اقتصادية بلاشك فى مصر، على عكس دول أخرى مثل الصين والهند التى حولت الزيادة السكانية إلى قوى مُنتجة، وليست مستهلكة مثلما الحال فى مصر.

ويأمل الخبير الاقتصادى فى إقتناع المواطنين خاصة الفقراء بالحافز المادي، باعتبار أن المشكلة الرئيسية لزيادة السكان تكمن فى الطبقات الفقيرة، وليست فى الطبقة المتوسط أو الأغنى، لافتًا إلى أنه يجب زيادة الوعى وتنفيذ برنامج الحوافز المادية فى الطبقات الفقيرة والتى تُمثل أكثر من ٢٩٪ من الشعب، حسب تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وقال إن ذلك يأتى فضلًا عن ضرورة تطوير الوعى لدى علماء الدين بضرورة وأهمية وسائل تنظيم الأسرة، باعتبار ذلك من الأدوات الرئيسية فى عملية إقناع المواطن بضرورة خفض معدل الإنجاب، وفقًا لرشاد عبده.

ويلفت إلى ضرورة الاستعانة بوسائل الإعلام فى تعريف المواطن ببرنامج الحوافز المادية للسيدات، والاهتمام بوسائل تنظيم الأسرة فى التليفزيون الحكومى والخاص، وتقديم مواد إعلانية تحض على وسائل تنظيم الأسرة وأهمية خفض معدلات الإنجاب. 

وأوضح أنه يجب نشر برنامج الحوافز المادية للسيدات فى المساجد والكنائس ومراكز الشباب فى القرى والعزب وغيرها من المناطق، واستغلال تواجد الدولة فى كل الأماكن لتوصيل المعلومة الصحيحة للمواطن، وفقًا للخبير الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بمن يتمتعون بمصداقية لدى المواطن سواء من علماء الدين أو الإعلاميين حتى لايشك المواطن فى أهداف برنامج الحوافز المادية للسيدات. 

معدل الإنجاب فى مصر

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد المواليد بلغ ٢.٢٣٥ مليون مولود خلال عام ٢٠٢٠ مقابل ٢.٣ مليون مولود عام ٢٠١٩، بانخفاض نسبته ٣٪، وبلغ معدل المواليد أحياء ٢٢.٢ طفل لكل ألف من السكان مقابل ٢٣.٣ طفل لكل ألف من السكان بانخفاض قدره ١.١ لكل ألف من السكان. 

كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وصول إجمالى عدد السكان فى مصر إلى ١٥٨.٨ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، مقابل ١٠٩.٣ مليون عام ٢٠٢١، بمتوسط زيادة يتراوح بين ١.٧ مليون و١.٨ مليون فرد سنويًا.

كما ذكرت الوكالة، أن الأطفال من سن "٠: ٤ أعوام" سيشكلون نسبة ٨.٤٪ من إجمالى سكان مصر عام ٢٠٤٩، انخفاضًا من ١١.٣٪ عام ٢٠٢١، وذلك رغم أن العدد المطلق فى هذه الفئة سيرتفع إلى ١٣.٤ مليون عام ٢٠٤٩، مقابل ١٢.٤ مليون عام ٢٠٢١. 

وأضافت الوكالة، أن عدد الأطفال الصغار من ٥ إلى ٩ سنوات سيزيد من ١٢.٩ مليون عام ٢٠٢١ إلى ١٣.٦ مليون عام ٢٠٤٩. 

 

المصدر: البوابة نيوز