أول تعليق من التموين على مد فترة إعفاء واردات الذهب من الرسوم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب - محمد سامي:
أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن مد فترة إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، فترة 6 أشهر مقبلة يساهم بشكل كبير فى استقرار أسعار الذهب وأيضا فى زيادة المعروض فى الأسواق المحلية.
وأشاد ناجى فرج فى تصريحات خاصة لمصراوي، بقرار مجلس الوزراء بمد الفترة 6 أشهر، حيث كان من المقرر أن تنتهى الفترة فى 11 نوفمبر الجارى، وأن قرار مد الفترة حتى يوم 10 مايو 2024، لافتا إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق الهدف منها التأكد من طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية فى إطار حرص الوزارة على حقوق المستهلك والتصدى لأى مخالفات.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مد العمل بقرار إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة تعليق من التموين إعفاء واردات الذهب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية