حبس المتهمين بسرقة 15 دراجة نارية في بني سويف.. التحقيقات تكشف الكواليس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أمر مدير نيابة اهناسيا بإشراف المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية "الموتوسيكلات" بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".
وكان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للمقدم احمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، من أحد مصادره السرية، عن قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز.
وتبين من المعلومات والتحريات الأولية في ضوء المعلومات الواردة، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" يقيمون بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "ضفيرة الكهرباء".
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط 12 متهمًا للاتجار بالمواد المخدرة في الشرقية
قامت الأجهزة الأمنية بحملات أمنية عدة استهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها، خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (12) متهمًا وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين–كمية لمخدر الحشيش-بندقية خرطوش- 3 فرد محلي وطلقات مختلفة الأعيرة)"، بالإضافة لضبط مرتكبي 50 قضية سرقات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط
تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
منتهية الصلاحية.. حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى دون ترخيص 4 أيام.
قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.
عثر بحيازته على كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ودون بيانات غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين.
كما عُثر بداخل المصنع على 1,200 طن عسل جلوكوز و 600 كيلو جرام دقيق و 400 كيلو جرام سكر و16 كيلو جرامًا كرسبي مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.
في السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالاتجار في الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في وقت سابق من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية متهم بالاتجار في المواد المخدرة.
وعثر بحوزته على 9 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية آلية وخزينتها ومسدس وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة متهمين بنى سويف أیام على ذمة التحقیقات المصنع دون ترخیص الأجهزة الأمنیة النیابة العامة کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس